كريستوف جافرولو (أوريان21)
بدافع حاجتها إلى التمويل والأسلحة الحديثة، أبرمت إسلام آباد “ميثاق مكة” مع الرياض وأنقرة في أغسطس/آب 2026، سعيًا إلى الاضطلاع بدور الضامن للأمن الإقليمي. لكن هل ستنجح باكستان في الخروج رابحة من هذا الرهان، بين تطلّعات السعودية إلى دعم عسكري أكبر وطموحات إيران إلى الهيمنة؟
دفعت التحوّلات التي يشهدها الشرق الأوسط السعودية وتركيا وباكستان إلى توقيع اتفاق للدفاع المتبادل في أغسطس/آب 2026، عُرف باسم "ميثاق مكة". فقد أظهرت إسرائيل مستوى جديدًا من العدوانية بهجماتها على إيران ولبنان، بل وعلى قطر أيضًا، في وقت تتّجه فيه الولايات المتحدة، رغم نزعتها التدخّلية، ولا سيّما إزاء إيران، إلى الانسحاب من منطقة طالما عوّلت دول كثيرة، في مقدّمتها السعودية، على حمايتها. وفي هذا السياق، كانت الرياض قد تقرّبت من إسلام آباد بتوقيع اتفاق استراتيجي للدفاع المتبادل عام 2025.
فما تداعيات هذا الميثاق الثلاثي على باكستان؟ وهل تجني منه مكاسب حقيقية، أم أنّه قد يتحوّل إلى فخّ؟
طموحات تصطدم بالقيود
تسعى باكستان اليوم إلى تقديم نفسها بوصفها “ضامنًا للأمن” (net security provider)، استنادًا إلى ثلاثة عوامل متكاملة.
أوّلها امتلاكها السلاح النووي، الذي قدّمته إسلام آباد منذ البداية بوصفه “القنبلة الإسلامية”، بحسب تعبير ذو الفقار علي بوتو، رئيس باكستان بين عامَي 1971 و1973، ثم رئيس وزرائها بين عامَي 1973 و19771. وقد ساعدت هذه الفكرة بوتو في البداية على جمع الأموال من قوى متباينة، من ليبيا معمّر القذافي إلى السعودية. وقد تعود اليوم إلى الواجهة، في وقت تسعى فيه الدول العربية إلى مواجهة تصاعد قوة إسرائيل، التي تمتلك السلاح النووي بلا شك2.
أمّا العامل الثاني، فيتمثّل في ما أظهرته باكستان خلال الحرب التي خاضتها مع الهند في مايو/أيار 2025، حين تمكّنت من الردّ بفضل أسلحة كشفت عن فاعلية لم تكن متوقّعة حتى ذلك الحين. ومن بينها مقاتلات JF-17 Thunder، المصنّعة بالتعاون بين الصين وباكستان، ومقاتلات J-10 الصينية، فضلًا عن صواريخ PL-15E الصينية. وقد مكّنت هذه الأسلحة سلاح الجو الباكستاني من إسقاط مقاتلة هندية واحدة على الأقلّ من طراز رافال. ودفع ذلك دولًا عربية عدّة، في مقدّمتها السعودية والعراق وليبيا، إلى طلب شراء مقاتلات JF-17 Thunder. ولا تكتفي باكستان بتوريد الطائرات لزبائنها، بل تتولّى أيضًا تدريب الطيّارين، وهو مجال برعت فيه.
وأخيرًا، أثبتت الصين خلال تلك الحرب أنها تقف بثبات إلى جانب باكستان. فمنذ بداية النزاع، أعلنت بكين دعمها العلني لإسلام آباد “في الدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها”، وفق ما صرّح به وزير الخارجية الصيني وانغ يي في 20 مايو/أيار 2025، في سابقة من نوعها بالنسبة إلى الصين. كما زوّدتها بمعلومات جمعتها أجهزتها الاستخباراتية، من بينها صور التقطتها الأقمار الصناعية لتحرّكات القوات الهندية. وبالنسبة إلى الدول العربية، فإنّ التقرّب من باكستان يتيح لها منفذًا إضافيًا إلى الصين، بصورة غير مباشرة وربما بعيدًا عن الأضواء، وإلى بعض معداتها العسكرية التي يجيد الباكستانيون تدريب جنود الجيوش العربية على استخدامها.
لا تملك باكستان حرية استخدام الأسلحة التي لا تصنعها بنفسها، بل تحتاج إلى موافقة بكين على استخدامها
ومع ذلك، أظهرت باكستان قدرتها العملياتية بعد توقيع اتفاق الدفاع المتبادل عام 2025، إذ نشرت في السعودية سربًا كاملًا من المقاتلات، يضمّ 16 طائرة من طراز JF-17، إلى جانب 8000 جندي وسربَين من الطائرات المسيّرة. وقد تُضاف إلى هذه القوات، وفقًا لمصادر باكستانية عدّة3، بطاريات صواريخ أرض-جو مضادّة للصواريخ من طراز HQ-9 صينية الصنع، في مؤشر آخر على ما يتيحه هذا التعاون من وصول إلى معدات صينية بالغة التطوّر.
ورغم أنّ هذا الانتشار يمثّل جهدًا مهمًا، فلا ينبغي المبالغة في تقدير مداه. فباكستان لا تملك حرية استخدام هذه الأسلحة التي لا تصنعها بنفسها، أو على الأقلّ لا تستطيع اتخاذ قرار استخدامها منفردة، بل تحتاج إلى الضوء الأخضر من بكين، التي لا تزال مقاربتها للنزاع في الشرق الأوسط غير واضحة حتى الآن.
ثمّ إنّ باكستان لا تستطيع تقليص وجودها العسكري على حدودها مع الهند وأفغانستان، حيث تحتشد آلاف الجنود وكميات كبيرة من الأسلحة. ولا تزال الجبهة مع الهند، ولا سيّما في كشمير، في حالة تأهّب منذ الحرب الخاطفة التي اندلعت العام الماضي. وعلى الجبهة الأفغانية، تدهور الوضع بشكل حاد عام 2025، إثر الهجمات الإرهابية التي شنّتها حركة طالبان باكستان (TTP)، التي وجد عناصرها ملاذًا في أفغانستان. وردًّا على ذلك، قصف الجيش الباكستاني الأراضي الأفغانية، ولا يزال على أهبة الاستعداد للقتال.
لذلك، قد لا تملك باكستان الإمكانات التي تتيح لها مساعدة السعودية بالقدر الذي كانت الرياض تأمله. وحتى لو توافرت لها هذه الإمكانات، فهل ستقدّم تلك المساعدة؟
العقدة الإيرانية
تقيّد علاقات باكستان بإيران هامش مناورتها؛ فهي حريصة على إبقاء هذه العلاقات جيّدة لأسباب عدّة. أوّلًا، يتقاسم البلدان حدودًا يتجاوز طولها 900 كيلومتر. وتنشط بين البلوش الباكستانيين حركة انفصالية تخوض حرب عصابات تُرهق الجيش. ويزداد قلق السلطات بسبب الاستثمارات الصينية المرتقبة في البنية التحتية لهذه المنطقة. وبوسع إيران أن تزيد الوضع تعقيدًا بسهولة من خلال دعم جيش تحرير بلوشستان (Balochistan Liberation Army, BLA). ثانيًا، يشكّل الشيعة نحو 20% من سكان باكستان، وكثيرًا ما يميلون إلى تأييد إيران، كما أظهرت المظاهرات التي نُظّمت ردًّا على الهجمات الإسرائيلية الأميركية، وخصوصًا مقتل علي خامنئي. وتريد إسلام آباد تجنّب تجدد الصراع بين الشيعة والسنّة، الذي أغرق جزءًا من البلاد في أجواء أشبه بالحرب الأهلية قبل خمسة عشر عامًا.
ويُضاف إلى ذلك اعتماد باكستان على جارتها إيران في تأمين نصف وارداتها من الغاز، فيما يرزح اقتصادها أصلًا تحت وطأة أزمة حادّة، من أسبابها ارتفاع أسعار المحروقات عالميًا.
وأخيرًا، تخشى إسلام آباد أن تسمح طهران للهند باستعادة موطئ قدم لها في إيران، فتتمكّن من هناك من دعم جيش تحرير بلوشستان، ثمّ مساندة أفغانستان الخاضعة لحكم طالبان وحركة طالبان باكستان التي اتخذت منها ملاذًا. وقد أعادت إيران بالفعل فتح جزء كبير من حدودها مع جارتها الأفغانية.
لهذه الأسباب، حرص الباكستانيون دائمًا على الحفاظ على علاقات طيّبة مع الإيرانيين، وقاوموا مساعي السعودية والإمارات العربية المتحدة لجرّهم إلى تحالف مناهض لإيران. وتجلّى ذلك بوضوح عام 2015، حين رفضت إسلام آباد المشاركة في الحرب ضدّ الحوثيين، وهو موقف عدّه السعوديون والإماراتيون تحد لهم.
وفي مرحلة لاحقة، حاول رئيس الوزراء الباكستاني آنذاك، عمران خان، المصالحة بين السعودية وإيران بين عامَي 2018 و2020، في خطوة استبقت المسعى الذي ستتبنّاه بكين بعد سنوات. وفي عام 2026، أدانت باكستان الهجمات الأميركية الإسرائيلية على إيران بوصفها انتهاكًا للقانون الدولي، كما أدانت الهجمات الإيرانية على دول الخليج. وندّد رئيس وزرائها الحالي، شهباز شريف، باغتيال علي خامنئي.
لكنّ الهجوم الحوثي الجديد اضطرّ باكستان إلى إبلاغ الرياض بأنّها لن تقدّم لها مساعدة تزيد كثيرًا على ما قدّمته حتى الآن...
تحوّل في المقاربة
إذا كان من المستبعد أن يُفضي “ميثاق مكة” إلى انخراط باكستاني واسع حين تشتدّ حاجة الرياض إلى العون الباكستاني، فلماذا وقّعت عليه إسلام آباد؟
يمكن تفسير هذا القرار بضائقة مالية تكاد تهدّد بقاء البلاد، وبوقع المفاجأة في آن واحد. فمن جهة، كانت باكستان في حاجة إلى الأموال السعودية، إذ كثيرًا ما هبّت الرياض لنجدتها، شأنها شأن صندوق النقد الدولي. لكنّ حاجتها إلى هذه المساعدة باتت هذا العام أشدّ من أيّ وقت مضى. ففي أبريل/نيسان، طالبت الإمارات العربية المتحدة، التي باتت على تقارب مع إسرائيل والهند4، بسداد قرض قيمته 3.5 مليارات دولار، ردًّا على الاتفاق الباكستاني السعودي. ولم تتمكّن إسلام آباد من تلبية الطلب إلّا بفضل قرض بقيمة 3 مليارات دولار منحته لها السعودية على الفور.
ومن دون ذلك، كان اقتصادها مهدّدًا بالانهيار، خصوصًا أنّ الحرب أجبرت ملايين العمّال الباكستانيين في الخليج على العودة إلى بلادهم، وهم الذين تشكّل تحويلاتهم المالية شريان حياة لاقتصادها. وإذا كان بوسع الباكستانيين أن يقولوا “لا” للسعوديين عام 2015، فإنّهم فقدوا بعد أحد عشر عامًا كلّ هامش للمناورة.
أمّا الصدمة، فكان مصدرها السهولة التي تمكّن بها الحوثيون من التقدّم على الأرض وتوجيه ضربات إلى السعودية، ولا سيّما مطار الرياض. وربّما لم تكن باكستان لتوقّع “ميثاق مكة” لو توقّع قادتها مثل هذا السيناريو. وقد حاولوا بعد ذلك إقناع طهران بكبح الهجوم الحوثي، ولكن من دون جدوى.
وتعوّل إسلام آباد أيضًا على تركيا، الطرف الثالث في الميثاق، التي تقاربت معها، ولا سيّما بعد الخلاف الذي نشب عام 2015 بين باكستان من جهة، والسعودية والإمارات من جهة أخرى. ففي عام 2016، وقّعت إسلام آباد وأنقرة اتفاق شراكة استراتيجية رافقه تعزيز العلاقات الدبلوماسية والثقافية. ويشهد على ذلك، مثلًا، القفزة الهائلة في عدد الطلاب الباكستانيين في تركيا، من أقلّ من 1000 طالب عام 2016 إلى 12000 عام 2024، قبل أن يتراجع إلى ما بين 8000 و8500 عام 2025. كذلك، حين أخفقت باكستان عام 2019 في إقناع منظمة التعاون الإسلامي والسعودية بإدانة قرار حكومة ناريندرا مودي إلغاء الحكم الذاتي لجامو وكشمير، عارضت أنقرة القرار، فتدهورت جرّاء ذلك علاقاتها بنيودلهي.
لكنّ الدافع الأهمّ لباكستان يكمن في أمر آخر: فتركيا هي ثاني أكبر مورّد للأسلحة إليها بعد الصين، سواء تعلّق الأمر بالسفن الحربية من فئة كورفيت التي اشترتها عام 2018 أو بتحديث مقاتلات F-16 الباكستانية. وفي المقابل، تبيع باكستان لتركيا بعض المعدات العسكرية، لكنّها تتولّى خصوصًا تدريب الطيّارين الأتراك على قيادة المقاتلات. ويُقال إنّ البلدين يعملان أيضًا على تطوير طائرة مسيّرة بصورة مشتركة.
وقدّمت تركيا بالفعل دعمًا عسكريًا لباكستان خلال الحرب الخاطفة بينها وبين الهند عام 2025. وتكتسب هذه المساعدة أهمية خاصة لأنّها تتيح لإسلام آباد ألّا تعتمد كليًّا على بكين. وقد يتفاهم البلدان كذلك على احتواء تنامي قوة إيران، مع السعي في الوقت نفسه إلى التقريب بين طهران والرياض، وهو أمر ليس مستحيلًا.
لعل “قمة طهران” فتحت الطريق أمام منظومة جديدة للأمن الإقليمي
في 26 أكتوبر/تشرين الأول 2026، توجّه وزير الدفاع السعودي ورئيس جهاز الاستخبارات التركي ورئيس أركان الجيش الباكستاني إلى طهران للقاء الرئيس مسعود بزشكيان، في وقت كانت تتزايد فيه احتمالات شنّ ضربات إسرائيلية أميركية. ووفقًا لمصادر باكستانية، أبدى الجانب الإيراني، من دون تقديم تعهّد قاطع، استعدادًا لتقليص دعمه للحوثيين، مقابل أن تسعى الدول الموقّعة على الميثاق إلى ثني دونالد ترامب عن توجيه ضربات جديدة إلى إيران بعد انتخابات التجديد النصفي. وكانت هذه الدول قد حاولت ذلك قبل القصف الأوّل، وقد رأينا ما آلت إليه تلك المساعي.
وبعيدًا عن هذه الرهانات الآنية، لعلّ “قمة طهران”، كما يسمّيها الإيرانيون، فتحت الطريق أمام منظومة جديدة للأمن الإقليمي. وعلى أيّ حال، أعرب محسن رضائي، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، عن ارتياحه إلى “الإجماع” بين المشاركين “على ضمان الأمن الإقليمي بمشاركة دول المنطقة، ومن دون أيّ تدخّل أجنبي”5.
وفي هذه الحالة، سيكون “ميثاق مكة” قد أسهم في بلورة تحوّل في التصوّر السائد للأمن الإقليمي، ينطوي على بدء انسحاب الأميركيين من المنطقة؛ وهو أحد الأهداف التقليدية لإيران، ومسار سبق أن شرع فيه دونالد ترامب.
وإذا تجسّد هذا الاحتمال، فقد يعزّز مكانة باكستان بوصفها “ضامنًا للأمن” الإقليمي. غير أنّ عقبات كثيرة لا تزال قائمة، في مقدّمتها رغبة الإيرانيين في الإمساك بزمام الأمور، وهو ما قد لا يقبله الموقّعون على الميثاق، فضلًا عن قدرة إسرائيل، ومعها الإمارات والولايات المتحدة، على عرقلة هذا المسار.
أمّا إذا لم يتحقّق هذا السيناريو وازداد خطر الحوثيين، فلن يبقى أمام الباكستانيين سوى خيارات كلّها سيّئة: إمّا أن يزيدوا دعمهم للسعوديين فيثيروا عداء الإيرانيين، وإمّا أن يكتفوا بدعم محدود للرياض، فتردّ بتقليص مساعداتها لهم.