مقالات

اليمن وإعادة تعريف معادلات القوة

post-img

مركز بنيان للدراسات الاستراتيجية

ينبغي تقييم التطورات الأخيرة في اليمن في سياق المسار الأوسع لإعادة تشكيل نظام القوة في غرب آسيا؛ وهي تطورات كانت نقطة انطلاقها فرض السعودية حصاراً جوياً على اليمن، في خطوة تُعدّ انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي، ومهّدت لبدء جولة جديدة من المواجهة العسكرية بين الطرفين. وقد تجاوزت هذه المواجهة تدريجياً حدود النزاع العسكري لتكتسب أبعاداً جيوسياسية واقتصادية أوسع. وفي هذا السياق، لم تتمكن أنصار الله، بعد أكثر من عقد من الحرب والحصار، من الحفاظ على بنية الحكم وقدراتها العسكرية فحسب، بل أصبحت، وفق تقييم مصطفى شريفي، فاعلاً عززت خبرته في مواجهة القوى الخارجية موقعه في المعادلات الأمنية الإقليمية. ومن جهة أخرى، يرى محمد مرندي، عند وضع التطورات الأخيرة في سياق التحول في النظام الإقليمي، أن حكومة صنعاء تدرك ظروف المرحلة الانتقالية وتسعى، بالاستفادة من الفرص الناجمة عن تغير ميزان القوى، إلى ترسيخ مكانتها في النظام المستقبلي لغرب آسيا. ومن هذا المنظور، لا يمكن النظر إلى التقدم الأخير على الساحل الغربي لليمن والتطورات المحيطة بتعز وباب المندب بوصفها مجرد تغيّر في خطوط التماس، بل ينبغي تقييمها مؤشراً على تنامي قدرة حكومة صنعاء على التأثير في هندسة القوة الإقليمية.

ومع ذلك، فإن أهمية هذه التطورات لا تقتصر على الأبعاد العسكرية والجيوسياسية. فكما يؤكد إيمان محمدي في تحليله لمكانة تعز، فإن هذه المدينة، إلى جانب موقعها الاستراتيجي قرب باب المندب، تُعدّ واحدة من أهم القواعد الفكرية والاجتماعية لجماعة الإخوان المسلمين في اليمن، وقد يترتب على تغير ميزان القوى فيها تداعيات تتجاوز حدود اليمن، ولا سيما بالنسبة إلى شبكات النفوذ السياسي لقطر وتركيا. وفي المقابل، وكما يوضح مرندي، فإن تصاعد المواجهة بين صنعاء والرياض واتساع الهجمات اليمنية على البنى التحتية الاستراتيجية السعودية، إلى جانب تحديهما صورة السعودية بوصفها قوة مستقرة ومورداً موثوقاً للطاقة، أثارا تساؤلات جديدة بشأن فاعلية التحالفات الأمنية ومستقبل العلاقات بين دول المنطقة وإمكان نشوء ترتيبات جديدة للقوة. وبناءً على ذلك، تقتضي دراسة التطورات اليمنية الأخيرة النظر في ثلاثة مستويات متزامنة: تحول ميزان القوى الميداني، وإضعاف البنى السياسية والفكرية المنافسة، والتداعيات الإقليمية لتنامي قوة أنصار الله. وهي مستويات يكشف ترابطها الأبعاد الاستراتيجية للتحولات الراهنة في شبه الجزيرة العربية.

سيطرة أنصار الله على تعز بوصفها سقوطاً للقاعدة الفكرية للإخوان وإضعافاً للنفوذ الإقليمي لقطر وتركيا

إيمان محمدي، مدير مؤسسة سياق ومسؤول ملف اليمن في مركز مرصاد للأبحاث

بينما تحظى مدينة تعز وتطوراتها باهتمام متزايد، يطغى الحديث عن قربها من المياه الدولية ومضيق باب المندب على سائر أبعاد أهميتها. غير أن تعز، بوصفها ثاني أكبر مدن اليمن من حيث عدد السكان، تتجاوز كونها منطقة استراتيجية في جنوب غربي البلاد، إذ تحتل مكانة متميزة في الجغرافيا الفكرية والسياسية للحركات الإسلامية. وعلى مدى العقود الماضية، تحولت المدينة إلى أحد أبرز المراكز الاجتماعية والتنظيمية لحزب الإصلاح وتيار الإخوان المسلمين؛ وهو تيار استطاع عبر تحالفاته القبلية  أن يسهم في تشكيل جزء مهم من الهوية السياسية لهذا الحزب.

ومن هنا  لا تنحصر أهمية تعز في موقعها الجغرافي وصلاتها وطرق التواصل المرتبطة بها، بل ينبغي عدّها إحدى قواعد إنتاج الفكر الإخواني وتنشئته في اليمن.

خلال ثورات عام ٢٠١١، كانت تعز بقيادة حزب الإصلاح أحد المراكز الرئيسية للاحتجاج على علي عبد الله صالح وقد أتاحت البيئة الجامعية والشبكات الثقافية والدينية وقدرات التنظيم الاجتماعي في المدينة لتيار الإصلاح توسيع نفوذه السياسي بالتوازي مع الحركة الاحتجاجية، والتحول إلى فاعل رئيسي في حكومة اليمن في مرحلة ما بعد ثورات المنطقة.

لكن مع اندلاع الحرب عام ٢٠١٥ ودخول السعودية المباشر في المعادلات العسكرية اليمنية، تسارعت عملية إضعاف الاستقلال السياسي للإخوان.

أصبحت الرياض وأبوظبي، بوصفهما قطبين بارزين في مواجهة الإسلام السياسي في العالم العربي والإسلامية لاعبين أساسيين على الساحة اليمنية  ودفعتا البيئة الفكرية والميدانية نحو مزيد من إضعاف الإخوان المسلمين في اليمن  وبدأ هذا المسار في وقت كان فيه التحالف العربي بحاجة إلى التعاون مع حزب الإصلاح لمواجهة أنصار الله  لكنه سعى في الوقت نفسه إلى احتواء هذا التيار وإدارته وفق أولوياته.

وفي هذه الأجواء، بات الإخوان أكثر اعتماداً على موارد الداعمين الخارجيين ومساندتهم وحساباتهم؛ وهو اعتماد قيّد قدرتهم على المناورة المستقلة وحصر نشاطهم السياسي إلى حد كبير في مدينتي مأرب وتعز.

ومع ذلك، لا ينبغي تقييم وضع الإخوان في تعز ومأرب على نحو متماثل  ففي تعز، يستند نفوذ الإصلاح قبل كل شيء إلى شبكات التعليم والدين والمجتمع والتنظيم، ولهذا تُعدّ مدينة تعز مركز الإخوان الفكري في اليمن. أما في مأرب، فقد اضطر الحزب، لتثبيت سلطته، إلى التحالف مع القبائل والاستفادة من الموارد الحكومية وربط المصالح المحلية بضرورة مواجهة أنصار الله. وعليه، يمكن اعتبار مأرب قاعدة القوة السياسية والعسكرية والقبلية للإصلاح، بينما تؤدي تعز دوراً أكثر بروزاً في إعادة إنتاج هويته الفكرية والاجتماعية.

من هذا المنطلق، فإن الحصار الشديد لمدينة تعز واحتمال سقوطها بيد أنصار الله لن يكون مجرد تغيير خطوط التماس  بل سيشكل ضربة لإحدى أهم البنى الاجتماعية والفكرية للإخوان في اليمن  وقد يؤدي مثل هذا التطور إلى تقليص قدرة الإصلاح على إعادة بناء شرعيته السياسية وتنظيم القوى المناهضة لأنصار الله، وإلى تغيير التوازن الداخلي لهذا التيار لمصلحة قواعده القبلية والعسكرية.

غير أن جوهر هذا التحول يكمن في تداعياته الإقليمية؛ فإضعاف القاعدة الفكرية للإخوان في تعز  وإن كان منسجماً على المستوى الإقليمي مع الأهداف العامة للسعودية والإمارات، يعني في الوقت ذاته تضييق هامش نفوذ فاعل حظي بدعم قطر وتقاربت معه تركيا ضمن علاقاتها الأوسع بتيارات الإسلام السياسي وإن لم يكن حجم نفوذ أنقرة المباشر على الإصلاح مؤكداً أو مماثلاً لدعم الدوحة.

وعليه، فإن هزيمة الإخوان في تعز، إذا تحققت، قد تمثل أكثر من انتكاسة يمنية، وقد تكون مؤشراً على تراجع إحدى أبرز شبكات الإسلام السياسي التي تحظى باهتمام قطر وتركيا؛ وهي هزيمة ستستفيد منها أنصار الله لإضعاف منافسها الداخلي وتغيير ميزان القوى الإقليمي.

أنصار الله وتحول هندسة القوة في المنطقة

مصطفى شريفي، خبير في الشأن اليمني

أبرزت سنوات المحاولات الرامية إلى هزيمة أنصار الله حقيقة في المعادلات الإقليمية مفادها أن التفوق العسكري لا يقود بالضرورة إلى النصر النهائي  فقد دخل التحالف الذي تقوده السعودية منذ عام ٢٠١٥، والهجمات الأمريكية في عملية «Rough Rider»، والمهمة البحرية للاتحاد الأوروبي المعروفة باسم «Aspides»، والتحالف البحري «Prosperity Guardian»، والهجمات الإسرائيلية على اليمن بعد السابع من أكتوبر، جميعها إلى الميدان بهدف الحد من قدرات أنصار الله  ومع ذلك، لا تزال حكومة صنعاء قائمة، وقد استفادت من خبرات هذه المواجهات لتعزيز قدراتها العسكرية وترسيخ بنية حكمها  واليمن اليوم يختلف اختلافاً جوهرياً عن يمن بداية الحرب من حيث الخبرة العملياتية والقدرة على التأثير في الحسابات الأمنية للقوى الخارجية.

وقد ترافق هذا الصمود مع تغير في التوازن الجغرافي والسكاني نتيجة التقدم الأخير لأنصار الله  ووفق التقديرات، ارتفعت مساحة الأراضي الخاضعة لسيطرة حكومة صنعاء من ٣٠ بالمئة إلى نحو ٤٠ بالمئة، كما ارتفعت حصة السكان الخاضعين لحكمها من نحو ٧٠ بالمئة إلى ما يقارب ٨٠ بالمئة من سكان اليمن البالغ عددهم ٤٠ مليون نسمة. وقد عزز هذا التوسع موقع حكومة صنعاء في أي معادلة سياسية مستقبلية  ويُظهر التقدم على الساحل الغربي وفي المخا وباب المندب، إلى جانب حصار مدينة تعز، أهمية السيطرة على الجغرافيا الاستراتيجية اليمنية في تثبيت قوة أنصار الله بوصفها الفاعل الأكثر تأثيراً في الجغرافيا السياسية لليمن.

وتتضاعف أهمية هذا الموقع عندما تؤخذ تداعياته بالنسبة إلى محور المقاومة في الحسبان. ففي السنوات الماضية، ولا سيما بعد السابع من أكتوبر وحرب رمضان، بدا استخدام أنصار الله لهذه الإمكانات في الممرات المائية الدولية المحيطة باليمن وباب المندب، وقربها من موردي الطاقة العالميين، ولا سيما السعودية، في خدمة مصالح المقاومة.

لكن توجد أيضاً إمكانات جيوسياسية أخرى ينبغي التخطيط للاستفادة منها واتخاذ خطوات بشأن بعضها. فمرور أهم كابلات الإنترنت العالمية عبر مضيق باب المندب يستدعي تحديد مواقع كل كابل والتعرف على ملكيته للاستفادة من هذه المعرفة عند الحاجة  وتمثل محطات تحلية المياه العاملة في البحر الأحمر، باعتبارها عنصراً أساسياً لبقاء بعض المدن الصناعية في البلدان المجاورة، أحد هذه الإمكانات الأخرى والأهم من ذلك كله هو قرب اليمن من القارة الأفريقية، وبخاصة منطقة القرن الأفريقي. وتتيح الروابط القبلية واللغوية والجغرافية لأنصار الله تعبئة إمكانات فكرية وعملياتية مهمة للمقاومة في هذه القارة.

وعلى هذا الأساس، لا تُطرح سيطرة أنصار الله على اليمن باعتبارها ترسيخاً لقوة داخل البلاد فحسب، بل بوصفها صعود فاعل تؤثر إمكاناته الجيوسياسية في كلفة التدخل الخارجي وفي الحسابات الأمنية للمنطقة. وهو تحول يجعل تقييم ميزان القوى في غرب آسيا مستحيلاً من دون أخذ مكانة اليمن والحكومة القائمة في صنعاء في الاعتبار.

من الحصار إلى إعادة تشكيل القوة: اليمن والمعادلة الجديدة للنظام الإقليمي

محمد مرندي، باحث في الشأن اليمني

شهد اليمن خلال الشهرين الأخيرين تطورات بالغة الأهمية. فبعد سنوات من الحصار والحرب المفروضة، وفي أعقاب رحلة طيران ماهان وتصعيد التوتر من جانب السعوديين، شرعت قوات حكومة صنعاء في اتخاذ خطوات حاسمة. وخلال تقدم القوات المسلحة اليمنية، ترك طارق صالح، عضو المجلس الرئاسي (التابع للسعودية)، الذي كان يسيطر مع القوات الخاضعة لإمرته على الساحل الغربي، منطقته وفر إلى السعودية. كما تمكنت القوات المسلحة اليمنية، في المرحلة الأولى، من تحرير ٥٤٠٠ كيلومتر من السواحل الغربية، ثم تحركت نحو استعادة الجزء الشرقي من الساحل الغربي (بقية مناطق محافظة تعز) ومدينة تعز. وهي تعمل حالياً على تحرير المدينة وتثبيت السيطرة على مناطق مثل المخا وذباب وجزيرة ميون وغيرها.

وينبغي إضافة أن الحرب الراهنة بين اليمن والسعودية لا تُفهم بوصفها صراعاً بلا أساس، بل نزاعاً بين ممثلي خطابين: اليمن رمزاً للمقاومة، والسعودية رمزاً للتنمية على النمط الغربي.

فعندما يبدأ نظام ما بالتغير، يسعى كل فاعل خلال المرحلة الانتقالية، عبر خطواته المؤثرة، إلى تحديد موقعه في النظام اللاحق. وبعد الحرب بين إيران والولايات المتحدة، تسارع تحول النظام السابق، ولا سيما على المستوى الإقليمي، ويبدو أن حكومة صنعاء، بوصفها فاعلاً مستقلاً، تمتلك فهماً مناسباً لهذا التحول في النظام الإقليمي.

وتُظهر الصورة الراهنة في شبه الجزيرة العربية أن اليمن، بعد أحد عشر عاماً من الحصار الشامل، يقف في وجه السعودية التي تُقدَّم بوصفها دولة متقدمة تنموياً وفي الواقع، أدت الحرب بين إيران والولايات المتحدة إلى الإضرار بصورة حلفاء واشنطن في المنطقة، لكن التحول الكامل في النظام لن يتحقق من دون انهيار شامل  وقد بدأت هذه العملية مع ظهور معادلة «الحصار مقابل الحصار»، التي دفعت السعودية إلى طلب المساعدة من الولايات المتحدة، من دون أن يحظى طلبها باستجابة تُذكر. ومن الطبيعي أن تعتبر الولايات المتحدة، في ضوء تجربتها السابقة في اليمن وقبيل انتخابات الكونغرس، الدخول في هذا المأزق مستنقعاً لها.

وكانت السعودية قد اتجهت سابقاً، عبر «اتفاق مكة»، نحو حلفائها الإقليميين اتقاءً لتداعيات الحرب بين إيران والولايات المتحدة؛ لكنها، بفعل المعادلة الجديدة التي فرضتها صنعاء، تواجه مرة أخرى أزمة في هويتها  ويخضع اتفاق مكة نفسه، نتيجة لذلك، لاختبار كبير  ولا يمكن إنكار دعم تركيا وباكستان للسعودية أو الأثر السياسي للمساندة التي تقدمها مصر وسوريا والأردن وغيرها، غير أن احتمال دخول هذه الدول رسمياً في المواجهة العسكرية قوبل بتحذير مباشر من صنعاء، وإن كان وقوع هذا التدخل ليس مستبعداً.

وقد استطاع اليمن، عبر هجماته المؤثرة على منشآت النفط والغاز السعودية، توجيه ضربة إلى صورة المملكة بوصفها «مورداً موثوقاً للطاقة»، استكمالاً للأثر الذي أحدثته إيران وبوجه خاص، أدى استهداف خط الأنابيب الممتد من الشرق إلى الغرب إلى أزمة فعلية في خيار تجاوز مضيق هرمز  كذلك أدت الهجمات اليمنية المحسوبة على المطارات إلى إغلاقها وإلغاء رحلات عديدة، مما وضع التجارة والخطط التنموية والثقل السياسي أمام تحديات وألحق ضرراً بالصورة الهادئة للسعودية.

وفي هذا السياق، نُشرت أنباء عن شروط أمريكية وإسرائيلية للدخول الجدي في حرب اليمن، وهي أن يكون التدخل مشروطاً بانضمام السعوديين إلى اتفاقيات أبراهام  وإذا لم يُثبت اتفاق مكة الدفاعي وزنه الحقيقي ــ وهو ما يكشفه سعي السعودية المحموم إلى جر دول أخرى، مثل مصر، إلى الحرب ــ فإن ذلك سيُسهم تدريجياً في ترسيخ صورة حكومة صنعاء كسلطة أكثر رسمية داخل اليمن ويدعم الاعتراف بها دولياً.

وفي المرحلة المقبلة، إذا أخفقت السعودية، فستضطر إلى قبول أحد خيارين: إما الموافقة على شروط أنصار الله  وبذلك تمهيد الطريق بيدها لازدهارها والاعتراف بها  وإما الاتجاه نحو تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني، وهو ما يستدعي بطبيعة الحال رداً مناسباً من محور المقاومة. وهنا يكتسب دور الجمهورية الإسلامية الإيرانية أهمية كبيرة؛ إذ ينبغي لإيران، بدلاً من الاكتفاء بدور الوسيط الساعي إلى السلام، أن تعمل على تفكيك التحالفات الإقليمية الجاري تشكلها، وأن تصبح من مهندسي النظام الجديد والفائز في شطرنج المعادلات الإقليمية المعقدة.

الخاتمة

تُظهر حصيلة التطورات الأخيرة في اليمن أن معادلة القوة في هذا البلد انتقلت من مرحلة السعي إلى احتواء أنصار الله وإضعافها إلى مرحلة أصبحت فيها مكانة حكومة صنعاء أحد المتغيرات الحاسمة في حسابات الفاعلين الإقليميين والدوليين  وكما يؤكد مصطفى شريفي، فإن استمرار أنصار الله سياسياً وعسكرياً في مواجهة مجموعة من الضغوط والتدخلات الخارجية يدل على أن التفوق العسكري وحده لا يضمن النصر السياسي ومن جهة أخرى، أتاح اتساع الأراضي الخاضعة لسيطرة حكومة صنعاء وتعزز موقعها الاستراتيجي على الساحل الغربي وعند باب المندب وعلى طرق الملاحة في البحر الأحمر قدرات جديدة للتأثير في أمن الطاقة والتجارة الدولية وتوازن الردع الإقليمي. ويشكل هذا التحول، في تحليل محمد مرندي، جزءاً من المسار الأوسع لتغير النظام الإقليمي، الذي يسعى فيه الفاعلون الممتلكون لزمام المبادرة الميدانية إلى ترسيخ مواقعهم في الترتيبات السياسية والأمنية المقبلة.

وعلى المستوى الداخلي، ووفق تحليل إيمان محمدي، فإن احتمال سيطرة أنصار الله على تعز يمكن أن يؤدي، بما يتجاوز المكسب الجغرافي، إلى إضعاف أحد أهم مراكز إعادة الإنتاج الفكري والاجتماعي للإخوان المسلمين. ومن شأن هذا التحول، إلى جانب تقييد قدرة حزب الإصلاح على التنظيم السياسي، أن يؤثر في شبكة النفوذ الإقليمي لقطر وتركيا. ولذلك ينبغي دراسة تقدم أنصار الله في سياق تغير ميزان القوى بين التيارات السياسية والأيديولوجية اليمنية؛ وهو مسار لن تقتصر تداعياته على العلاقات الداخلية في البلاد، بل قد يفضي أيضاً إلى إعادة تعريف موقع تيارات الإسلام السياسي السني في المعادلات الإقليمية.

أما على المستوى الإقليمي، وكما يشرح محمد مرندي، فإن المواجهة الأخيرة بين صنعاء والرياض تحولت، بما يتجاوز الحرب التقليدية، إلى ساحة لاختبار فاعلية نماذج مختلفة للقوة وبناء التحالفات. وقد تضع زيادة قدرة صنعاء على الردع وفرض تكاليف أمنية واقتصادية على السعودية، ولا سيما من خلال الضغط على بنى الطاقة والنقل التحتية، المكانة الإقليمية للرياض ومصداقية الترتيبات الأمنية القائمة عليها أمام تحديات جديدة. وفي مثل هذه الظروف، ستكون التحالفات الإقليمية المستقبلية وعلاقة السعودية بالولايات المتحدة ومسار تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني من بين المتغيرات المتأثرة باستمرار هذه المواجهة. وفي الإطار ذاته، يشدد مرندي على ضرورة أن تؤدي الجمهورية الإسلامية الإيرانية دوراً فاعلاً في تشكيل النظام الإقليمي الجديد، وألا يقتصر هذا الدور، في رأيه، على الوساطة، بل يمتد إلى التأثير في خريطة التحالفات والمعادلات الاستراتيجية في المنطقة.

وخلاصة ما يجمع هذه التحليلات أن اليمن لم يعد مجرد ساحة لتنافس القوى الإقليمية، بل أصبح هو نفسه أحد الفاعلين المؤثرين في صياغة قواعد هذا التنافس. ومع ذلك، فإن مدى قدرة أنصار الله على تحويل إنجازاتها العسكرية إلى استقرار سياسي وتعزيز للشرعية الداخلية واعتراف دولي سيظل مرهوناً بنتائج التطورات الميدانية وطريقة تعامل الفاعلين الإقليميين معها. ومن هذا المنظور، ينبغي اعتبار التطورات اليمنية الأخيرة إحدى الساحات المهمة لاختبار مسار تغير النظام الإقليمي، حيث تتداخل موازين القوة العسكرية مع تنافس التيارات الفكرية وإعادة ترتيب التحالفات السياسية والأمنية، وقد تؤثر نتائج هذا التداخل في مستقبل هندسة القوة في غرب آسيا.

من نحن

• رؤية "المُراقب" "المُراقب" يستلهم الماضي لفهم الحاضر من أجل استشراف المستقبل، ويقدم المعلومات والمعرفة بأسلوب مبتكر ليمتلك القارئ وصانع القرار قوة المعرفة الواضحة عبر المعلومة الموثوقة والموثقة التي يقدمها "المُراقب" بدقة واحترافية. • أهداف "المُراقب" - إيصال رسالة إعلامية مباشرة الى من يهمه الأمر أن هناك من في الأمة يهتم بأن يعرّف ليصنع مستقبل أفضل. - أن يكون "المُراقب" الموقع الأول لكل مُتابع وصانع قرار. - إيصال المعلومة الصحيحة والموثوقة إلى المُتابع في الوقت المناسب. - تأمين خدمة معرفية راقية في مجال الإعلام والمعلومات. - تقديم معلومات ذي قيمة مضافة لصناع القرار. • سياسات "المُراقب" - "المُراقب" لا يميل لأي جهة. - "المُراقب" توجه فقط نحو الحق والحقيقة. - "المُراقب" كاتب ذو مصداقية بكل شفافية. - "المُراقب" يقدم المعلومة الصحيحة الموثوقة الموثقة. - "المُراقب" يعمل من أجل المعرفة وزيادة المعرفة. - "المُراقب" باحث دائم عن المعلومات لإيصالها الى المُتابع وصانع القرار.