د. محمد عز العرب (مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية)
شهدت شبكات تهريب النفط وبصفة خاصة في بؤر الصراعات ومناطق التوترات بدول الشرق الأوسط خلال عام 2026 تطورات لافتة في أساليب تخفيها ومسارات عملها، وصارت تسيطر على مناطق أو مصافٍ أو خطوط أنابيب، سواء عبر الموانئ البحرية أو الدروب الصحراوية أو المناطق الحدودية. إذ تحولت هذه الشبكات من عمليات تهريب تقليدية إلى "اقتصاديات ظل" تديرها فصائل مسلحة وجماعات إجرامية وكيانات عسكرية عابرة للحدود الرخوة في إطار وجود مناطق نفوذ خارجة عن سيطرة الدول المركزية، لتمويل الأنشطة المسلحة وتعزيز السيطرة الميدانية والالتفاف على العقوبات الدولية، كما تتداخل فيها الأزمات الاقتصادية المحلية مع التصعيد العسكري الإقليمي وأمن الممرات المائية، مما يكبّد اقتصادات المنطقة خسائر فادحة، ويحدث تسريبات تضر بالبيئة في الإقليم.
تقنيات أساسية
تعددت الأساليب والتقنيات المستخدمة في التهريب النفطي في دول الإقليم مثل:
1- نظام المقايضة، عبر التوسع في مبادلة النفط الخام الليبي، مثلا، بوقود مكرر مستورد خارج الميزانية العامة، مما يضعف الرقابة المالية ويسهّل تسرب الشحنات فور وصولها.
2- النقل في عرض البحر، من خلال تفريغ الشحنات من سفينة إلى أخرى في المياه الدولية لإخفاء مصدر الوقود الحقيقي وتضليل أنظمة التتبع.
3- تزوير الوثائق وتغيير الأعلام، بحيث يتم استخدام شهادات منشأ مزورة وتغيير أعلام السفن وهويتها في محطات وسيطة في البحر المتوسط، مثل مالطا وبعض الموانئ الإقليمية، قبل إعادة بيعها في الأسواق العربية والأوروبية.
4- تغيير مسارات التهريب البري، إذ يتم نقل المحروقات المدعومة عبر الحدود الجنوبية والغربية نحو دول الجوار مثل تونس وتشاد والنيجر والسودان.
5- الأنابيب والخراطيم الممتدة، عبر حفر ثقوب في خطوط الإمداد الرئيسية الممتدة من الحقول إلى المصافي وسحب كميات كبيرة من الخام وتخزينها في خزانات مموهة تحت الأرض لضخ البنزين والمازوت مباشرة بين ضفتي الحدود دون لفت الانتباه.
6- الصهاريج والشاحنات، حيث تُستخدم لنقل كميات كبيرة عبر المعابر الترابية المفتوحة في مناطق مثل القاع والقصير، وأحياناً عبر معابر رسمية بطرق ملتوية على نحو ما تعكسه الحدود اللبنانية-السورية.
سياقات محفزة
إن هناك مجموعة من العوامل المفسرة لتزايد تطور شبكات تهريب النفط في الإقليم، على النحو التالي:
1- استمرار ظاهرة "السلطة ذات الرأسين" في بؤر الصراعات العربية: يأخذ التهريب في ليبيا طابعاً اقتصادياً مرتبطاً بالانقسام السياسي بين إقليمي الشرق والغرب، منذ انهيار نظام معمر القذافي في عام 2011 وحتى الآن، وتضخم فاتورة استيراد المحروقات المدعومة بحيث تستغل شبكات التهريب الفارق الشاسع بين السعر المحلي المدعوم والسعر العالمي لإعادة تصدير الديزل والبنزين عبر موانئ مثل بنغازي وطبرق ورأس لانوف والمنطقة الغربية إلى عدة دول عربية وأوروبية، مستخدمة خزانات عائمة وناقلات بحرية صغيرة بطريقة غير قانونية، دون أي رقابة فعّالة من المؤسسة الوطنية للنفط أو الجهات الحكومية المعنية.
وقد أشارت تقارير ديوان المحاسبة الليبي ولجنة خبراء الأمم المتحدة في عام 2026 إلى مستويات تهريب غير مسبوقة، حيث قُدرت الخسائر السنوية بنحو 6.7 مليار دولار نتيجة تسرب ما بين 30% إلى نصف الوقود المستورد إلى السوق الموازية وخارج الحدود. وأوضح تقرير مجموعة الأزمات الدولية 2026 أن التوازن السياسي الهش بين الشرق والغرب يقوم على تغاضٍ متبادل عن مصادر الدخل غير الشرعية. وتُشتَرى المحروقات بالعملة الصعبة وبالأسعار العالمية لتُباع محلياً بأسعار مدعومة زهيدة، ما يخلق هامش ربح ضخماً للمهربين. فالأزمة ترتبط بالتجزؤ المؤسسي وضعف الاستثمار والرقابة وتحويل الموارد العامة، بعد توافر أدلة على تسرب كميات كبيرة من الوقود المدعوم المخصص لقطاعي الكهرباء والأمن. فوجود عشرات المليشيات الليبية التي تسيطر على الطرق الحيوية والمخازن والمرافئ يجعل من المستحيل عملياً مراقبة التحركات بشكل كامل.
2- استهداف البنية التحتية للدول في المراحل الانتقالية: وهو ما ينطبق جلياً على الحالة السورية التي لاتزال تمر بمرحلة انتقالية بعد انهيار نظام بشار الأسد. إذ سجلت وزارة الطاقة السورية أكثر من 22 اعتداءً وخرقاً لخطوط نقل النفط والغاز منذ بداية عام 2026، مما يجمع بين عمليات التخريب والسرقة المنظمة للوقود. وتؤدي هذه الأنشطة إلى تفاقم فجوة الإمدادات المحلية وزيادة أعباء الاستيراد على الدولة السورية لتأمين احتياجات محطات الكهرباء.
3- تزايد نفوذ الجماعات المسلحة ما دون الدولة: فالمليشيات المسلحة أو الفصائل العسكرية أو الجيوش الموازية صارت لاعباً محورياً في التفاعلات الإقليمية، على مدى السنوات الماضية، ويعد الاقتصاد جزءاً من مصادر قوته، على نحو ما كشفته فضائية "سكاي نيوز عربية" في نوفمبر 2026 بشأن تسريب وثائق استخباراتية سرية مدعومة بصور الأقمار الاصطناعية لحجم النزيف النفطي الذي تتعرض له الدولة العراقية لسنوات، فيما يعرف بأزمة جرف الصخر(جرف النصر تزيد مساحتها على 50 كيلومتراً مربعاً) في شمالي بابل. إذ تحولت المنطقة الواقعة جنوب غربي بغداد إلى ما يشبه "دويلة مغلقة" تسيطر عليها كتائب حزب الله منذ سنوات، وتتحدى الحكومة في حملة نزع سلاح الفصائل، وتمارس حرباً إعلامية ضد رئيس الحكومة علي الزيدي، وتدعي أن الغاية من نشر الوثائق هي تحشيد الشارع العراقي ضد تلك الجماعات الرافضة لمنطق الدولة، وحشد الدعم لحكومة علي الزيدي.
وقد أظهرت الصور الفضائية وجود مصافٍ بديلة وشبكة صهاريج (سيارات نقل الوقود) متوسطة وصغيرة تقتطع النفط الخام من حقول كركوك وإقليم كردستان إلى مسارين: أحدهما إلى إيران وأفغانستان عبر منفذي باشماخ وبرويزخان، والثاني إلى تركيا عبر منفذ إبراهيم الخليل. وتُغير هذه الشبكات منشأ الشحنات لتُعاد تصديرها وتستهلك في أسواق إقليمية أبرزها السوق الأفغانية عبر منفذ ماهيرود، مما أدى إلى تحشيد عسكري حكومي ودخول لجان تحقيق رسمية (تضم اللجنة مسئولين من الشرطة الاتحادية وشرطة الطاقة وهيئة الحشد الشعبي، إلى جانب ممثلين عن هيئة النزاهة ووكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، برئاسة الفريق الركن سعد محسن عريبي) وسط توترات سياسية واستقالة محافظ بابل علي تركي. كما أوصت الأجهزة الأمنية بإخضاع كافة الصهاريج في المحافظات الشمالية (دهوك وأربيل والسليمانية) وكركوك لنظام التتبع الإلكتروني (GPS) التابع لوزارة النفط، وتفكيك أكثر من عشر شبكات تهريب رئيسية.
4- استخدام إيران "أسطول الظل" للالتفاف على العقوبات الدولية: تعتمد طهران على منظومة بحرية معقدة لتجاوز العقوبات الدولية وخاصة المفروضة عليها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وتصريف نحو 1.6 مليون برميل يومياً، وفقاً لأحد التقديرات المتداولة، رغم القيود الملاحية والتوترات العسكرية التي تواجهها منذ مارس الماضي، وهو ما يتم عبر تكتيكات التمويه الملاحي، حيث يستخدم "أسطول الظل" ناقلات مسجلة بأسماء شركات وهمية في ولايات قضائية متعددة، وتلجأ هذه السفن إلى تعطيل أنظمة التعرف الآلي (AIS)، وتزييف بيانات المواقع الجغرافية، ونقل الشحنات من سفينة إلى أخرى في عرض البحر فضلاً عن التهريب البري عبر الحدود مع باكستان وتركيا والعراق وخلط النفط الإيراني بالعراقي لإخفاء منشأه الحقيقي وبيعه بخصومات كبيرة تتراوح بين 10 و20 دولاراً للبرميل عبر وسطاء وشركات واجهة.
وفي هذا السياق، أطلقت واشنطن في أغسطس 2026 حملة عقوبات واسعة تحت مسمى "عملية المنبوذ الاقتصادي"، مستهدفة أكثر من 100 سفينة وكيان مرتبط بشبكات التهريب التي تعتمد على مقايضة النفط بالذهب أو العملات غير الدولارية لتمويل الحرس الثوري وحلفائه في المنطقة، بما في ذلك تهريب الوقود بحراً إلى جماعة أنصار الله الحوثي في اليمن. وفي هذا السياق، قال وزير الخزانة الأمريكية سكوت بيسنت في تصريح بتاريخ 17 يناير 2026: "إن الحوثيين يجنون إيرادات ضخمة من مبيعات النفط غير المشروعة، تتجاوز ملياري دولار سنوياً، ويفرضون أسعاراً باهظة على اليمنيين العاديين مقابل النفط ومشتقاته".
5- تمويل الأنشطة للمليشيات المسلحة: تنامت تحركات شبكات تهريب المشتقات النفطية وخاصة في محافظة مأرب المنتجة للنفط والغاز في اليمن، بشكل ملحوظ خلال الأشهر الأخيرة مستفيدة من فوارق الأسعار بين مناطق سيطرة الحكومة الشرعية والمناطق الخاضعة للحوثيين، فضلاً عن تداعيات الاضطرابات الإقليمية وارتفاع أسعار الوقود عالمياً. وتجدر الإشارة إلى أن المشتقات النفطية في مأرب تُباع بأسعار تقل بنحو الثلث مقارنة ببقية المحافظات، ما يجعلها هدفاً رئيسياً لشبكات التهريب التي تسعى إلى نقل الوقود إلى مناطق أخرى وبيعه بأسعار مضاعفة، سواء داخل البلاد أو عبر شبكات برية منظمة إلى دول القرن الأفريقي، لإعادة بيعها في السوق السوداء بأسعار مضاعفة.
تأثيرات انتشارية
تسهم تلك الاقتصاديات غير الرسمية في تأجيج الصراعات المسلحة، حيث توفر عوائد النفط المهرب تمويلاً ذاتياً مستداماً للمليشيات والجماعات المسلحة لشراء الأسلحة والصواريخ، مما يعرقل جهود الدول في بسط سيادتها وحصر السلاح بيدها، وهو ما تشير إليه حالات ليبيا واليمن والعراق. فضلاً عن استنزاف الإيرادات السيادية، إذ تحرم هذه الشبكات خزائن الدول المنتجة من مليارات الدولارات وتغذي اقتصاد الظل والفساد الإداري.
وهذه مفارقة ومعضلة في حالة ليبيا لأنها دولة تملك واحداً من أكبر احتياطات نفطية مؤكدة في أفريقيا، لكنها تنفق مليارات الدولارات لاستيراد الوقود، ثم تبيعه محلياً بأسعار مدعومة شديدة الانخفاض، قبل أن يفقد الاقتصاد جزءاً منه بعيداً من المستهلك الذي تحملت الخزانة كلفة الدعم من أجله. غير أن القضية لم تعد مجرد تهريب حدودي محدود، بل باتت تمس مباشرة قدرة الدولة على الاحتفاظ بدولارات النفط.
علاوة على ما تحدثه عمليات تهريب النفط من الكوارث البيئية. فقد تسببت العمليات غير الآمنة في نقل النفط وعمليات الاستهداف المتبادل للناقلات في مضيق هرمز والمياه الخليجية خلال 2026 في حدوث مئات التسربات النفطية التي تهدد الحياة البحرية ومحطات تحلية المياه لعقود قادمة. وكذلك حوادث انفجار المستودعات، إذ أدى تخزين كميات كبيرة من المحروقات في مستودعات غير آمنة بالقرب من المناطق السكنية الحدودية إلى وقوع انفجارات وحرائق خلفت ضحايا وخسائر مادية، كما حدث في عكار ومنطقة فيسان الحدودية.
فضلاً عن تحول البنية التحتية للتهريب، لأنه مع تراجع الجدوى الاقتصادية لتهريب الوقود على الحدود اللبنانية-السورية، بعد رفع الدعم في لبنان وتقارب أسعار البنزين والمازوت بين السوقين اللبنانية والسورية، استغل المهربون نفس الشبكات والأنابيب المخصصة للمازوت في تهريب مواد أخرى مثل الحليب السائل والمواد الغذائية، مما أثار مخاوف صحية خطيرة بسبب تلوثها ببقايا الوقود. ففي أكتوبر 2026، ضبطت مخابرات الجيش اللبناني شبكة خراطيم مدفونة تحت ساتر ترابي بطول 230 متراً في منطقة القاع الحدودية بالبقاع. كانت هذه الأنابيب تُستخدم سابقاً لضخ المازوت المهرب، لكن المهربين استغلوها لضخ نحو 4 أطنان من الحليب السائل يومياً من سوريا إلى لبنان.
تحركات ضاغطة
تعددت المداخل التي اتبعتها السلطات الرسمية في عدد من دول الإقليم لمواجهة شبكات تهريب النفط، وهو ما توضحه النقاط التالية:
1- تكثيف العمليات الأمنية والرقابة الداخلية على المحطات: فعلى سبيل المثال، تفرض السلطات الجزائرية رقابة صارمة على محطات الوقود في الولايات الحدودية الغربية، مع تحديد سقف للتزود بالوقود ومراقبة حركة الشاحنات والمركبات لمنع تخزين المحروقات وتوجيهها نحو المسالك غير الشرعية. كما أطلقت قوات الطوارئ اليمنية حملات ميدانية موسعة لضبط ناقلات الوقود المهربة وتفكيك الشبكات العاملة بين المحافظات، في محاولة للحد من السوق السوداء وحماية الاقتصاد المحلي.
2- تكثيف الرقابة الحدودية والبحرية: تتركز الجهود الأمنية السعودية على تأمين الشريط الحدودي البرّي ومياه البحر الأحمر ومضيق باب المندب لمنع التهريب بكافة أشكاله، سواء تهريب المشتقات المدعومة عبر الحدود أو تهريب الأسلحة التي تستخدمها الجماعات المسلحة. وكذلك التحصينات الحدودية التي تواصل إقامتها القوات الجزائرية والمغربية عبر تعزيز الخنادق، والجدران العازلة، وأنظمة المراقبة الإلكترونية على طول الشريط الحدودي، خاصة في محاور تلمسان ووجدة بحيث قلّصت من ظاهرة "الحلابة" (مهربي الوقود التقليديين) إلى أدنى مستوياتها.
3- زيادة الحملات الأمنية المشتركة: ينفذ الجيش اللبناني وقوات حرس الحدود السورية عمليات دهم مستمرة لإغلاق المعابر غير الشرعية بالسواتر الترابية، ومصادرة الصهاريج والأنابيب المستخدمة في التهريب، مع الأخذ في الاعتبار إعادة تشكيل خريطة التهريب في المناطق الحدودية مثل البقاع وعكار. إذ ركزت الشبكات الحدودية خلال النصف الثاني من عام 2026 على تهريب الأسلحة، والمتفجرات، والمعادن كالنحاس والقصدير، الدخان، بالإضافة إلى تهريب البشر.
4- تصاعد المطالبات بالمحاسبة المحلية: أثارت بعض التقارير الإعلامية فيما أوردته "لجنة الخبراء"، التابعة لمجلس الأمن الدولي، في أبريل 2026، من وقائع تتعلق بإهدار واسع للثروة الوطنية، استياءً واسعاً في ليبيا وسط أزمات نقص الوقود المتكررة، مما دفع نحو تزايد دعوات للنيابة العامة والمجلس الرئاسي لفتح تحقيقات موسعة في ملفات تهريب الوقود وإهدار المال العام. كما دعا مجلس المنافسة ومنع الاحتكار ديوان المحاسبة إلى مراجعة شاملة وعاجلة لعقود توريد الوقود وسلسلة توزيعه وآليات الدعم، لأن الفارق بين الأسعار المحلية والإقليمية يولد حوافز ضخمة لتحقيق أرباح غير مشروعة. وقد اتفق اجتماع موسع، في سبتمبر 2026، ضم ديوان المحاسبة والمصرف المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط ووزارة المالية والمصرف الليبي الخارجي ومكتب النائب العام على ضرورة الالتزام بنتائج المناقصة العامة لتوريد الوقود، وتشديد الرقابة على التوزيع والتتبع ومنع التهريب.
5- فرض الزيادات التدريجية في أسعار الوقود: بما يؤدي إلى تراجع الجدوى المالية للتهريب. إذ ساهمت الزيادات التدريجية في أسعار الوقود داخل الجزائر خلال السنوات الأخيرة، مقارنة بالتكلفة الأمنية العالية للمخاطرة بالعبور غير الشرعي، في جعل تهريب الوقود نشاطاً غير مربح مقارنة بتهريب السلع الأخرى. فضلاً عن فرض رسم استهلاك الوقود (TCC)، بموجب المادة 97 من قانون المالية الجزائري لسنة 2026، فُرضت ضريبة تصاعدية على المركبات المغادرة عبر المعابر البرية والبحرية المفتوحة (خاصة نحو تونس) لمنع تكرار العبور بغرض تفريغ خزانات الوقود.
6- تمديد العقوبات الأممية والقيود الخاصة بمكافحة تهريب النفط: أصدر مجلس الأمن الدولي في 14 أبريل 2026 قراراً يقضي بتمديد التدابير والقيود المفروضة لمنع التصدير غير المشروع للنفط والمنتجات المكررة من ليبيا حتى أغسطس 2027. ويمنح القرار الدول الأعضاء صلاحيات لتفتيش السفن المشتبه بها في عرض البحر. غير أن الآليات الأممية عاجزة أمام شبكات تهريب النفط في ليبيا.
تفكيك متعثر
خلاصة القول، إن ظاهرة شبكات تهريب النفط لا ترتبط بعامل واحد، بل هي نتيجة تداخل عدة عوامل، وتحتاج إلى إجراءات متعددة الجوانب، ورغم تبني العديد من الأجهزة الأمنية والإدارات العسكرية خاصة الحدودية مداخل مختلفة للمواجهة، تنظيمية وفنية وأمنية وقانونية، لكن شبكات التهريب عبر البحر والبر لم تتوقف، بل استمرت بأشكال أكثر تعقيداً وتنظيماً، وهو ما يعكس قدرتها على التكيف مع الإجراءات الرقابية وتجاوزها، حيث تتحكم جماعات أو عائلات أو شخصيات متنفذة في مفاصل توزيع الوقود ومحطات التخزين وشبكات النقل، لتحقيق أرباح مالية كبيرة من تجارة النفط غير المشروعة، وهو ما يتطلب مقاربة شاملة مستقبلية للبنية السياسية والأمنية والاقتصادية في دول الشرق الأوسط.