نبيه عواضة (مؤسسة الدراسات الفلسطينية)
تشكّل استراتيجية التفاوض الإسرائيلية إحدى أبرز المواضيع التي تناولتها الدراسات السياسية والاستراتيجية الحديثة، بالنظر إلى ارتباطها المباشر بالبيئة الأمنية التي نشأت فيها إسرائيل، وبالاستناد إلى مسار سردي ذي خلفية فكرية ودينية، أسهمت الحركة الصهيونية في بلورته ليشكل لاحقاً منطلق العقل السياسي الإسرائيلي. منطلق، يجمع في ترابط جوهري بين العقيدة الأمنية، والاستراتيجية الإسرائيلية، والثقافة السياسية، والتاريخ اليهودي، ويصبح مرجعية للتفاوض السياسي.
عند استحضار النصوص السياسية لأسس التفاوض، يحتل الصدارة مقال زئيف جابوتنسكي المعروف باسم "الجدار الحديدي"، والذي نُشر عام 1923.[1] جابوتنسكي طرح فكرة محورية تقوم على أن العرب لن يقبلوا المشروع الصهيوني طوعاً، ولذلك لا بد من إنشاء "جدار من القوة" يجعل الخصم يقتنع بأن الحرب غير مجدية، وعند الوصول إلى هذه القناعة فقط يمكن الانتقال إلى مرحلة التفاوض السياسي.
تبنّى الفكر الأمني الإسرائيلي هذا التصوّر ودمج بين القوة والإخضاع، بالاستناد إلى ثلاثية الردع والإنذار والحسم.[2] تعمل القوة على خلق وقائع ميدانية تشكّل أرضية صلبة للإخضاع والرضوخ لشروط التفاوض، والذي لا يجب أن يتم إلاّ بالاعتماد على عنصر التفوق العسكري، الذي يتيح فرض التسوية غير المتكافئة مع الطرف الآخر.
هذه الثابتة الفكرية السياسية قامت على مبدأ استخدام القوة غير المتماثلة، وترسّخت مع توالي الحروب الإسرائيلية على الدول العربية والفلسطينيين، وأصبحت جزءاً أساسياً من العقيدة العسكرية الإسرائيلية.[3]
بعض المؤرخين والسياسيين الجدد، نظروا إليها على أنها أسلوب من أساليب إدارة الصراع، سواء عند استخدامها أو عند الاستفادة منها من أجل الوصول إلى تحقيق مكاسب سياسية واستراتيجية، بحيث تكون المعركة السياسية استمراراً للمعركة الحربية. وهو ما ظهر في الخطاب السياسي اليميني، غداة تحدي الانفتاح على تسويات كبرى في تسعينيات القرن العشرين، وطرح الشعار المركزي "السلام مقابل السلام" كنقيض تام لشعار "الأرض مقابل السلام".
الأمن "أمن وجودي"
مقايضة "السلام بالسلام" أتت كترجمة لتصورات جابوتنسكي القديمة، وقد جرى تحديثها في كتاب بنيامين نتنياهو "مكان تحت الشمس" الذي صدر بالنسخة الإنكليزية عام 1993، وباللغة العبرية والعربية عام 1995. نتنياهو استند إلى مسألة أن كل تسوية سياسية يجب أن تخضع أولاً وأخيراً لمتطلبات الأمن الإسرائيلي، وأن الانسحاب من الأراضي المحتلة يتعارض مع التفوق العسكري الإسرائيلي.[4]
هذه الرؤية في المدرسة اليمينية تجاه الأمن والتفاوض انطلقت من الربط بين التاريخ اليهودي وتجارب الاضطهاد التي تعرض لها اليهود عبر القرون، وبين الحاجة إلى امتلاك قوة عسكرية رادعة تضمن عدم الاعتماد على الضمانات الدولية. ومن هذا المنطلق، رأى اليمين أن التنازلات السياسية يجب أن تأتي فقط بعد ضمان الأمن، وأن البيئة الإقليمية المحيطة بإسرائيل تُقرأ دائماً من زاوية "التهديد الدائم"، لذلك يصبح التفاوض بالنسبة إليه خاصية من خصائص إدارة الصراع، وليس بالضرورة وسيلة للوصول إلى حل نهائي دائم.
أكمل ترسيخ هذا التصوّر المؤرّخ الإسرائيلي – البريطاني آفي شلايم في كتابه "الجدار الحديدي: إسرائيل والعالم العربي"، الذي صدر عام 2000، شارحاً فيه كيفية انتقال إسرائيل من مرحلة الاعتماد الكامل على الردع الصلب إلى مرحلة الدخول في مفاوضات سياسية.[5] شلايم أقرّ أن العقل الاستراتيجي الإسرائيلي يقوم على مبدأ أساسي فحواه أن الأمن يسبق السياسة، وأن أي اتفاق أو تسوية يجب أن يضمنا لإسرائيل استمرار الردع والتفوق، لذلك فإن مفهوم "السلام مقابل الأمن" غالباً ما يكون أقوى حضوراً من مفهوم "السلام مقابل السلام". وكي يُصار إلى فهم هذه الرؤية في أبعادها العميقة، لا بد من التوقف عند العلاقة بين الفكر الأمني الإسرائيلي وبعض المفاهيم الدينية والتوراتية.
الخلفية التوراتية للأمن
إسرائيل ليست كتلة فكرية واحدة، إنما تضم تيارات علمانية، وقومية، ودينية، ومدارس أمنية براغماتية مختلفة. تكشف هذه التركيبة تناقضات جوهرية وأساسية بين المكونات. وبغية القفز فوق هذه التناقضات، ذهب التيار القومي الديني، وخلفه حزب العمل، ومن ثم الليكود، إلى ربط المفردات السياسية والأمنية والعسكرية بعدد من المفاهيم المستمدة من التوراة والتاريخ اليهودي، وتمكّن من تعميم هذه الثقافة في المجتمع الإسرائيلي على الرغم من عدم الانضمام إليه من الناحية السياسية.
من أهم هذه المفاهيم فكرة "البقاء أولاً"، وهي فكرة متجذرة في الذاكرة اليهودية التاريخية التي تشكلت عبر قرون من الاضطهاد والتهجير والسبي. وقد انعكس هذا المفهوم على العقل السياسي الإسرائيلي في صورة تشدد أمني دائم، ورفض لأي نوع من المخاطرة الوجودية، على قاعدة أن أي تهديد عسكري، أو ديموغرافي، أو سياسي، يُنظر إليه باعتباره تهديداً لوجود الدولة نفسها.[6]
كذلك الأمر بالنسبة إلى مفهوم "أرض إسرائيل الكاملة"، فمعظم الحركات الدينية ترى أن التنازل عن أجزاء من الأرض يحمل بُعداً عقائدياً وليس سياسياً فقط، لأن الأرض تُعتبر جزءاً من الوعد الإلهي والتاريخ الديني اليهودي. وقد تأثّر بهذا الاتجاه عدد من الحاخامات والمفكرين، أبرزهم الحاخام أبراهام يتسحاق كوك وابنه تسفي يهودا كوك، اللذان ربطا بين المشروع القومي اليهودي والبُعد الديني والتوراتي.
ما تقدّم، لا يعني أن المجمع الأمني، والعسكري، والاستخباراتي، والسياسي في إسرائيل لم يستقص العبر من استراتيجيات التفاوض الأوروبية والأميركية، مع تضمينها أساليبه في إدارة الصراع.
حضر الأثر الأوروبي في تبني إسرائيل لاستراتيجية "التفاوض التدريجي" و"إدراة الأزمات بدل الحسم الكامل"، واعتبار "الاقتصاد والتكنولوجيا والشرعية الدولية" أدوات لممارسة النفوذ وتحصيل مكاسب سياسية. في هذه الجزئية تحديداً يظهر النموذج الأميركي القائم على مبدأ التفاوض من موقع القوة، وعلى فكرة أن الإنجاز العسكري والردع يجب بالضرورة أن يسبقا أي تسوية. وهذا ما حصل في كثير من المحطات الحربية عندما كانت المؤسسة السياسية والعسكرية تطلق العنان للآلة العسكرية، كي تحاول تحصيل نتائج كبيرة قبل وقف إطلاق النار والذهاب نحو طاولة المفاوضات.
هذا الجمع بين استخدام القوة العسكرية وإطلاق العملية الدبلوماسية لتحقيق مكاسب طويلة الأمد، ظهر في تعامل إسرائيل مع اتفاقات التسويات السياسية (أوسلو وملحقاته، والهدن الموقتة، واتفاقيات التطبيع، والتفاوض مع لبنان). والعملية العسكرية ليست فقط النشاط الحربي المباشر، بل أيضاً كل ما يندرج ضمن الاستراتيجية العامة والتي تتضمن مصادرة الأراضي، والتمدد والاستيطان، وإطلاق يد المستوطنين، والحصار الاقتصادي والمالي، وعمليات التهويد والأسرلة...إلخ.
نتج من ذلك تفكير واقعي استراتيجي يعتمد على ثلاثة مبادئ أساسية: أولاً، التفاوض من موقع قوة وليس من موقع ضعف أو توازن هش. وثانياً، تقديم الأمن على التسوية السياسية. وثالثاً، اعتبار إدارة الصراع أحياناً أكثر واقعية من محاولة حله نهائياً.
إذاً، هناك عدة مصادر من الذاكرة اليهودية ساهمت في بناء "الوعي الأمني الإسرائيلي"، وجلها مرتبط بمفهوم "الخطر الوجودي" المستند إلى سردية السبي البابلي والخروج من مصر ورواية أستير، بالإضافة إلى الاضطهاد الذي تعرض له اليهود عبر التاريخ الأوروبي الحديث.
كل القيادات المؤثرة التي تعاقبت على قيادة الكيان الإسرائيلي استخدمت هذه الرموز بدرجات مختلفة. دافيد بن غوريون، على الرغم من طابعه العلماني النسبي، نظر إلى التوراة باعتبارها "كتاب تاريخ قومي"، يمنح الدولة الجديدة شرعية وجودية قومية وتاريخية. وهذا ما يفسر اهتمامه بالرموز التوراتية المرتبطة بالصحراء والنقب وأرض إسرائيل، واستخدامها في محاولة بناء الهوية الوطنية الإسرائيلية. في حين ركّز مناحيم بيغن على استخدام رموز مسادا والمكابيين لتأكيد صورة "الشعب الذي لا يستسلم"، من أجل شد العصب نحو طروحاته اليمينية.
وفي مرحلة لاحقة، أصبح بنيامين نتنياهو من أكثر القادة الإسرائيليين استخداماً للرموز التاريخية والتوراتية في خطاباته السياسية. فهو يربط باستمرار بين التهديدات الراهنة وبين الاضطهاد التاريخي الذي تعرض له اليهود، ويستحضر في خطاباته أمام الأمم المتحدة ذكرى الهولوكوست وفكرة البقاء وضرورة القوة العسكرية.[7] وتقوم رسالته الأساسية على أن التاريخ علّم اليهود أن الاعتماد الكامل على الآخرين أو على الضمانات الدولية قد يكون خطراً، وأن امتلاك القوة الذاتية يبقى الضمانة الأساسية للأمن.
اهتزاز الأمن الوجودي
لقد أظهرت التطورات التي أعقبت هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، ثم المواجهةُ الواسعة في غزة وحربا 2024 و2026 على لبنان، اختلافاً عميقاً في طريقة إدارة الصراع،[8] وخصوصاً في العلاقة بين العمل العسكري والمسار التفاوضي.
عملياً جرى ربط الأمن القومي بمسألة استعادة الثقة الداخلية وهيبة الدولة، ممّا جعل إدارة الحرب تتجاوز الأهداف العسكرية المباشرة، لتشمل إعادة ترميم صورة الردع أمام الداخل والخارج معاً. لذلك بدا الانتقال بين الميدان وطاولة التفاوض جزءاً من استراتيجية واحدة، هدفها إعادة تثبيت موقع إسرائيل الإقليمي، ومنع خصومها من فرض معادلات جديدة بالقوة.
ففي المقاربة الإسرائيلية، لا يجري التعامل مع التفاوض كمرحلة منفصلة عن المعركة، إنما كأداة تتحرك بالتوازي مع العمليات الميدانية. لذلك سعت إسرائيل، منذ بداية الحرب، لاستخدام الضغط العسكري ليس فقط لتحقيق أهداف تكتيكية، بل أيضاً لإعادة رسم البيئة السياسية والأمنية المحيطة بها. وكان واضحاً أن المؤسسة الإسرائيلية تحاول تحويل الإنجازات الميدانية إلى أوراق تفاوضية يمكن استثمارها لاحقاً في أي ترتيبات تخص غزة، أو الحدود اللبنانية، أو قواعد الاشتباك الإقليمية.
التفاوض بالنار
هذا الاستثمار في الواقع الميداني يذهب أبعد من تثبيت الإنجازات عبر طرح المناطق العازلة (المناطق الصفراء في غزة ولبنان)، بل يدفع الأطراف العربية لخوض معركة دبلوماسية لا تنظر إلى أصل المشكلة، أي الاحتلال، إنما إلى البحث في صيغ وقف التصعيد أو احتواء الحرب. وبالتالي، تستطيع إسرائيل الفصل بين المطالبة بوقف التصعيد أو الحرب، وبين كون ذلك امتداداً مباشراً لإدارة القوة وما نتج منها من احتلال للأرض. هذا التباين مكّن إسرائيل من التنقل السريع بين التصعيد العسكري والرسائل السياسية، بحيث تتحول العمليات الميدانية نفسها إلى وسيلة ضغط تفاوضية.
برز هذا الأسلوب بوضوح في الساحة اللبنانية، حيث لم تكتف تل أبيب بإدارة المواجهة عسكرياً، بل أيضاً حاولت في الوقت نفسه فرض معادلات أمنية جديدة تتعلق بطبيعة الوجود العسكري قرب الحدود، ومستوى الردع المطلوب، وحدود الاشتباك المقبولة مستقبلاً. وهنا أصبح التفاوض جزءاً من عملية تثبيت النتائج التي تسعى إسرائيل لفرضها على الأرض، وليس مجرد حوار سياسي منفصل عن الحرب.[9]
في الخلاصة تميل إسرائيل إلى إدارة الصراع عبر مراحل مترابطة: أولاً، عبر خلق ضغط ميداني واسع. ومن ثم فتح قنوات سياسية أو دبلوماسية. وثالثاً، وهي المرحلة الأهم، تحويل الوقائع العسكرية إلى ترتيبات طويلة الأمد. وهي تتمكن عبر هذا من منع العودة إلى الوضع الذي كان قائماً قبل الحرب، انطلاقاً من قناعة بأن أي تهدئة لا تُنتج تغييراً في ميزان الردع تبقى موقتة وقابلة للانفجار مجدداً.
ومن هنا يمكن فهم أن الفارق الأساسي في إدارة الصراع لا يكمن فقط في استخدام القوة، بل أيضاً في كيفية توظيفها سياسياً. فإسرائيل تنظر إلى الميدان والتفاوض باعتبارهما مسارين متداخلين داخل استراتيجية واحدة، بينما تتعامل الأطراف العربية الرسمية، بما فيها لبنان، مع كلٍ من الميدان والتفاوض على أنهما مسارين منفصلين نسبياً، الأمر الذي ينعكس على طريقة إدارة الحرب ومفاهيمها ومجرياتها، وعلى طبيعة النتائج السياسية التي تسفر عنها المواجهة.
[1] زئيف جابوتنسكـي، "عن الجدار الحديدي [نُشر في 4 تشرين الثاني، 1923، لغة النص الأصلية: الروسية]"، مجلة "قضايا إسرائيلية"، العدد 37-38 (2010)، ص 31-35.
[2]محسن محمّد صالح، "التغيّرات في النظرية الأمنيّة الإسرائيلية وانعكاساتها الإقليمية"، "مركز باحث للدراسات الفلسطينية والاستراتيجية"، 1/7/2025.
[3]زروقة إسماعيل، "الاستراتيجية الأمنية الإسرائيلية بين الثابت والمتغير"، "مجلة العلوم القانونية والسياسية"، العدد 12 (2016)، ص 133-163.
[4]رباب عماد الدين حسين عبد الحميد ونجاح عبدالفتاح الريس وأسامة فاروق مخيمر، "أداوت النفوذ الإسرائيلي في الشرق الأوسط: دراسة في العقيدة الأمنية والدور الاستراتيجي"، "مجلة كلية السياسة والاقتصاد"، العدد 28 (2025)، ص 237-260.
[5]"كتاب 'الجدار الحديدي‘- تاريخ أكثر من مئة سنة من الصراع الفلسطيني- الصهيوني"، المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية (مدار)، 10/11/2005.
[6]أنطوان شلحت، "تصعيد سياسة 'الجدار الحديدي‘"، "مجلة الدراسات الفلسطينية"، العدد 104 (2015)، ص 214-218.
[7]أحمد خليفة (تحرير) ورندة حيدر (إعداد)، "العقيدة الأمنية الإسرائيلية وحروب إسرائيل في العقد الأخير: دراسات لجنرالات وباحثين إسرائيليين كبار" (بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 2015).
[8] ياسر نمر أبو حامد وبيسان ياسر أبو حامد، "تطبيقات العقيدة العسكرية المتجددة لجيش الاحتلال في ضوء حرب السابع من اكتوبر 2023"، "مجلة الفنون والأدب وعلوم الإنسانيات والاجتماع"، العدد 124 (2025)، ص 277-300.
[9]رائد احمد سليم الحلاق، "تطور العقيدة الأمنية 'الإسرائيلية‘ (1948-1982م)"، "موقع بحوث"، 2017.
