د. لي لي منيب (مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية)
تتزامن موجة الاحتجاجات الطلابية التي تشهدها فرنسا مع استدعاء إحدى أكثر اللحظات حساسية في تاريخ علاقتها بمواطنيها من أصول مهاجرة، وهي مظاهرات 17 أكتوبر 1961، التي اندلعت احتجاجًا على حظر التجول المفروض على الجزائريين المسلمين في باريس وضواحيها. ويمنح هذا التزامن الحراك الراهن دلالات تاريخية تتجاوز المطالب المباشرة للمتظاهرين، لاسيما في ظل محاولات بعض السياسيين والمحللين ووسائل الإعلام، خصوصًا في الأوساط اليمينية، اختزال الأزمة في قضايا الهجرة والهوية الدينية. غير أن اتساع رقعة الاحتجاجات، وانضمام قطاعات اجتماعية ونقابية مختلفة إليها، يشيران إلى أن ما يجري يعكس أزمة أعمق في بنية المجتمع الفرنسي، وفي قدرة الدولة على الحفاظ على نموذجها الاجتماعي وضمان تكافؤ الفرص والاندماج.
تآكل العقد الاجتماعي وأزمة الخدمات العامة
تواجه فرنسا اختبارًا جديدًا لقدرة مؤسساتها على احتواء الاحتقان الاجتماعي، مع ترقب موجة جديدة من الاحتجاجات يوم السبت 24 أكتوبر، عقب أحداث 17 أكتوبر التي شهدت أعمال عنف وتخريب ونهب في عدد من المدن. وبينما تتجه السلطات إلى تعزيز التدابير الأمنية، يظل التحدي الأساسي مرتبطًا بقدرتها على معالجة الأسباب الاجتماعية والاقتصادية التي أسهمت في اتساع نطاق الاحتجاجات، بدلًا من الاقتصار على احتواء مظاهرها الأمنية.
في هذا السياق، تبدو الأزمة انعكاسًا لتراجع قدرة النموذج الاجتماعي الفرنسي على الوفاء بوعوده، ولاسيما فيما يتعلق بدور الدولة في توفير خدمات عامة ذات جودة، وفي مقدمتها التعليم والصحة. فالنقص في أعداد المدرسين، وارتفاع كثافة الفصول، وتدهور بعض المنشآت التعليمية، وعدم كفاية الموارد المخصصة للمؤسسات العامة، كلها عوامل تغذي شعورًا متزايدًا لدى قطاعات من الشباب بأن فرصهم في الحصول على تعليم جيد ومستقبل اجتماعي مستقر باتت أقل ضمانًا. وقد أظهرت المطالب الطلابية أن الاحتجاجات لا تتعلق بمجرد رفض إجراءات حكومية بعينها، وإنما تمتد إلى جوهر العلاقة بين الدولة والمواطنين، وإلى مدى قدرة المؤسسات العامة على تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص.
وتكتسب أزمة التعليم أهمية خاصة بالنظر إلى المكانة التي احتلتها المدرسة الفرنسية تاريخيًا باعتبارها إحدى الأدوات الرئيسية لتحقيق الاندماج الاجتماعي والحد من أثر الفوارق الطبقية. غير أن تراجع الموارد المتاحة، واستمرار التفاوت في جودة التعليم بين المناطق والفئات الاجتماعية، إلى جانب الانتقادات الموجهة إلى نظام القبول الجامعي "Parcoursup"، يثير تساؤلات حول قدرة المدرسة على أداء هذا الدور. وتذهب تحليلات فرنسية إلى أن التفاوت في فرص الوصول إلى التعليم الجامعي الجيد بات يعكس، بدرجة متزايدة، التفاوتات الاجتماعية القائمة بدلًا من أن يسهم في الحد منها.
وفي هذا الإطار، لم تؤدِ السياسات التي ركزت على تنظيم المظاهر الدينية داخل المؤسسات التعليمية، بما في ذلك حظر العباءات في المدارس الذي أُعلن عنه عام 2023، إلى معالجة المشكلات الهيكلية المرتبطة بجودة التعليم أو توزيع موارده. فإدارة قضايا الهوية الدينية، على أهميتها في النقاش العام الفرنسي، لا يمكن أن تكون بديلًا عن إصلاح منظومة التعليم، وتحسين أوضاع المدرسين، وتطوير البنية الأساسية للمدارس، وضمان عدالة الوصول إلى الجامعات. ومن ثم، فإن استمرار التركيز السياسي والإعلامي على الرموز الدينية قد يحجب جانبًا من الأزمة يتعلق بقدرة الدولة نفسها على تقديم الخدمات التي يقوم عليها نموذجها الاجتماعي.
الهجرة بين خطاب المسؤولية وأزمة الاندماج
على الرغم من محاولات ربط الاحتجاجات أساسًا بالهجرة، فإن هذا التفسير لا يكفي لفهم طبيعة الحراك أو اتساعه. صحيح أن الفرنسيين من أصول مهاجرة ظهروا بوضوح في بعض مظاهر الاحتجاج، إلا أن مشاركة طلاب من خلفيات اجتماعية وثقافية مختلفة، إلى جانب النقابات العمالية وقطاعات من العاملين في الخدمات العامة، تكشف عن وجود مظالم تتجاوز الانتماء الديني أو الأصل العرقي.
وتكمن المفارقة في أن الهجرة تُطرح في الخطاب السياسي باعتبارها أحد مصادر الضغط على الخدمات العامة، بينما أسهم الطلاب الأجانب تاريخيًا في تعزيز جاذبية الجامعات الفرنسية ومواردها ومكانتها الدولية. وفي المقابل، أثارت السياسات الرامية إلى زيادة الرسوم الدراسية على الطلاب القادمين من خارج الاتحاد الأوروبي جدلًا بشأن مدى اتساقها مع مبدأ إتاحة التعليم، فضلًا عن انعكاساتها المحتملة على جاذبية النموذج الجامعي الفرنسي. ومن ثم، فإن اختزال أزمة التعليم في الهجرة يتجاهل أن الاختلالات المتعلقة بالتمويل والموارد وتكافؤ الفرص قائمة كذلك بين الفرنسيين أنفسهم.
تتصل هذه الإشكالية بأزمة أوسع في نموذج الاندماج الفرنسي. فقد قامت الجمهورية على تصور للمواطنة يتجاوز الانتماءات الدينية والعرقية، ويضع المدرسة والمؤسسات العامة في قلب عملية الاندماج. إلا أن هذا التصور يواجه تحديات متراكمة، في ظل استمرار التفاوتات الاجتماعية والمكانية، وصعوبة تحقيق الحراك الاجتماعي لدى بعض الفئات، وتصاعد الشعور بالتهميش في عدد من الضواحي الحضرية. وعندما تعجز المدرسة عن توفير فرص متكافئة أو عن بناء شعور مشترك بالانتماء، تصبح قدرة المؤسسات الجمهورية على أداء وظيفة الاندماج موضع تساؤل.
ولا يعني ذلك أن الإخفاق في الاندماج يمكن تفسيره بعامل واحد، أو أن الانعزال الثقافي نتيجة حتمية للتمييز الاجتماعي. وإنما يشير إلى تفاعل عوامل متعددة، من بينها التفاوت الاقتصادي، وضعف فرص الحراك الاجتماعي، والتمييز الذي تواجهه بعض الفئات، وتراجع الثقة في المؤسسات العامة، فضلًا عن الأزمات التي تعترض السياسات الموجهة إلى الضواحي. وفي ظل هذه الظروف، قد تتسع المسافة بين النموذج الجمهوري المعلن والتجربة اليومية لبعض المواطنين، بما يضع الدولة أمام تحدي إعادة بناء الثقة في قدرتها على ضمان المواطنة المتساوية.
الأزمة الاقتصادية والسياسية وتراجع الثقة في المؤسسات
لا يمكن فصل الاحتجاجات عن الضغوط الاقتصادية والمالية التي تواجهها فرنسا، بما في ذلك ارتفاع تكاليف المعيشة، وتزايد القلق بشأن القدرة الشرائية، والخلافات المستمرة حول أولويات الإنفاق العام. وتزداد حدة هذه الضغوط في ظل صعوبة التوفيق بين احتياجات الخدمات العامة ومتطلبات ضبط العجز المالي، وهو ما يضع الحكومة أمام خيارات سياسية واجتماعية شديدة التعقيد.
سبق أن كشفت احتجاجات "السترات الصفراء" عام 2018، ثم الاحتجاجات الواسعة على إصلاح نظام التقاعد عام 2023، عن اتساع الفجوة بين قطاعات من المجتمع والسلطة التنفيذية، وعن حدود قدرة الحكومة على تمرير إصلاحات كبرى دون توافق اجتماعي واسع. كما أسهم اللجوء إلى المادة 49.3 من الدستور لتمرير إصلاح التقاعد في تعميق الجدل بشأن شرعية الإجراءات الحكومية، حتى وإن كانت هذه الآلية دستورية، وفي زيادة حدة النقاش حول حدود التفويض السياسي للحكومة ودور البرلمان في صنع السياسات العامة.
تتفاقم هذه التحديات مع استمرار الاضطراب السياسي وصعوبة بناء توافق برلماني مستقر حول الموازنة العامة والإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية. فغياب توافق واسع بشأن أولويات الإنفاق، بالتوازي مع تزايد المطالب بتحسين الخدمات العامة، يجعل الاستجابة للاحتجاجات أكثر تعقيدًا. ولا يقتصر الأمر على نقص الموارد، بل يمتد إلى كيفية توزيعها، وترتيب أولويات الدولة، ومدى اقتناع المواطنين بأن الأعباء موزعة بصورة عادلة بين الفئات الاجتماعية المختلفة.
أسهم هذا المناخ في إضعاف موقع التيار الوسطي الذي يمثله إيمانويل ماكرون، وفي تعزيز حضور قوى سياسية على طرفي الطيف السياسي، وإن اختلفت تصوراتها بشأن أسباب الأزمة وسبل معالجتها. فمن جهة، يستثمر اليمين المتطرف، ممثلًا في حزب التجمع الوطني، المخاوف المتعلقة بالهجرة والأمن والهوية. ومن جهة أخرى، تتبنى حركة "فرنسا الأبية" خطابًا يربط الاحتجاجات بالتفاوت الاجتماعي وسياسات التقشف، ويدافع عن توسيع الإنفاق العام وإعادة توزيع الموارد. ويعكس هذا الاستقطاب صعوبة بلورة تسوية سياسية واجتماعية تحظى بقبول واسع، في وقت تتزايد فيه الضغوط على المؤسسات العامة.
اتساع الحراك وتغير أنماط الاحتجاج
يمثل انضمام النقابات العمالية، وفي مقدمتها الكونفدرالية العامة للشغل (CGT)، إلى الحراك الطلابي مؤشرًا على أن الاحتجاجات تجاوزت إطارها الأولي المرتبط بالمدارس والجامعات. فالمطالب المتعلقة بنقص المدرسين، وكثافة الفصول، وتراجع جودة التعليم، وإصلاح نظام "Parcoursup"، تتقاطع مع مطالب أوسع بشأن الأجور والخدمات العامة والقدرة الشرائية. ويكشف هذا التقاطع عن إمكان تشكل مساحة مشتركة للاحتجاج بين فئات تختلف في خلفياتها الاجتماعية، لكنها تتفق على الشعور بتراجع قدرتها على التأثير في السياسات التي تمس حياتها اليومية.
في الوقت نفسه، يثير انتشار أعمال العنف والتخريب والنهب تساؤلات بشأن التحولات التي طرأت على أنماط التعبئة الاجتماعية في فرنسا. فمنذ احتجاجات الضواحي عام 2005، تطورت أشكال من الاحتجاج الحضري تتداخل فيها المطالب الاجتماعية مع الغضب من المؤسسات الأمنية والشعور بالتهميش. ومع اتساع نطاق الأحداث الراهنة إلى مراكز المدن الكبرى، لم تعد هذه المظاهر محصورة في الأطراف الحضرية، بل باتت تمس الفضاء العام والأنشطة الاقتصادية بصورة مباشرة.
ولا ينبغي الخلط بين الاحتجاج السلمي وأعمال العنف التي صاحبت بعض التحركات؛ فوجود مطالب اجتماعية قابلة للنقاش لا يبرر الاعتداء على الأفراد أو الممتلكات، كما أن أعمال التخريب لا تنفي وجود مظالم مشروعة لدى قطاعات من المتظاهرين. ويظل التحدي أمام الدولة هو التمييز بين التعبير السلمي عن المطالب والأفعال الإجرامية، مع ضمان التناسب في استخدام القوة واحترام الحقوق الأساسية.
في هذا الإطار، تتجدد الانتقادات الموجهة إلى ممارسات الشرطة الفرنسية، في ضوء تاريخ من التوترات بين أجهزة الأمن وبعض الفئات الاجتماعية، وما أثير بشأن استخدام القوة في التعامل مع الاحتجاجات السابقة. وقد أصبحت هذه المسألة بدورها موضوعًا للتجاذب السياسي؛ إذ توظفها أطراف مختلفة لتأكيد رواياتها بشأن طبيعة الأزمة ومسئولية الدولة عنها. غير أن معالجة هذا الملف تقتضي قدرًا أكبر من الشفافية والمساءلة، بما يحافظ على الأمن العام دون تعميق انعدام الثقة بين المواطنين والمؤسسات.
الحرب في غزة وتداخل الأبعاد الداخلية والخارجية للأزمة
لا ينفصل الحراك الفرنسي عن السياق الدولي الأوسع، إذ تحولت الحرب في غزة إلى أحد موضوعات التعبئة السياسية داخل فرنسا، وظهرت الأعلام الفلسطينية والشعارات المرتبطة بالقضية الفلسطينية في بعض التحركات. كما تبنت "فرنسا الأبية" مواقف داعمة للاحتجاجات، وهو ما أضاف بعدًا سياسيًا إلى النقاش بشأن حدود الاحتجاج المشروع وعلاقة التعبئة الاجتماعية بالقضايا الدولية.
يعكس هذا التداخل طبيعة المجتمع الفرنسي المتعدد، حيث تتفاعل القضايا الدولية مع النقاشات الداخلية حول الهوية والتمييز والمواطنة والسياسة الخارجية. لكنه يتيح أيضًا للأطراف السياسية توظيف بعض مظاهر الحراك في صراعاتها الداخلية، سواء من خلال ربطها بالإسلام السياسي أو اتهام بعض القوى بتجاوز الحدود المقبولة للنشاط السياسي، أو من خلال تقديمها باعتبارها تعبيرًا عن مقاومة التفاوتات الاجتماعية. ومن ثم، فإن فهم الحراك يقتضي التمييز بين المطالب الاجتماعية المباشرة، ومواقف القوى السياسية التي تتبناها أو تحاول توظيفها، والرموز الدولية التي تحضر في بعض مظاهرها.
التداعيات السياسية وإعادة ترتيب أولويات النقاش العام
تضع الاحتجاجات الراهنة الأحزاب والقوى السياسية الفرنسية أمام اختبار يتعلق بقدرتها على الاستجابة لمطالب تتجاوز الانقسام التقليدي حول الهجرة والهوية. فمع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية لعام 2027، تبرز أهمية البرامج المتعلقة بالتعليم والصحة والخدمات العامة والقدرة الشرائية، إلى جانب القضايا الأمنية والهجرة. ولا يعني ذلك أن هذه الأخيرة ستفقد أهميتها، وإنما أن اختزال النقاش الانتخابي فيها قد لا يكون كافيًا لمعالجة المطالب التي عبرت عنها قطاعات واسعة من المجتمع.
كما يطرح الحراك تساؤلات بشأن مدى ملاءمة بعض التقييمات الرسمية والسياسية التي تركز على نشاط جماعات بعينها، ومنها جماعة الإخوان المسلمين، لفهم التوترات الاجتماعية في فرنسا. فحتى عندما تكون هناك مخاوف محددة بشأن نشاط تنظيمات أو شبكات سياسية، فإن تفسير الاحتجاجات الواسعة انطلاقًا من هذا العامل وحده قد يؤدي إلى إغفال الأسباب الاقتصادية والتعليمية والاجتماعية التي تدفع مواطنين من خلفيات متنوعة إلى المشاركة فيها.
وتكمن أهمية اللحظة الراهنة في أن المجتمع الفرنسي لم يعد قابلًا للاختزال في صورة المواطن التقليدي الذي تشكلت حوله تصورات قديمة عن الهوية الوطنية. فقد أصبحت التعددية الاجتماعية والثقافية جزءًا بنيويًا من المجتمع، وأضحى نجاح النموذج الجمهوري مرتبطًا بقدرته على استيعاب هذا التحول، وضمان المساواة الفعلية في الحقوق والفرص، بدلًا من الاكتفاء بالتأكيد النظري على وحدة المواطنة.
ختامًا، تكشف الاحتجاجات الراهنة عن أزمة متعددة الأبعاد في فرنسا، تتداخل فيها الضغوط الاقتصادية مع تراجع الثقة في المؤسسات، والتفاوتات التعليمية والاجتماعية، والتحديات التي تواجه نموذج الاندماج الجمهوري. وبينما تحاول بعض الأطراف حصر الأزمة في الهجرة والهوية الدينية، فإن اتساع المشاركة وتنوع المطالب يشيران إلى أن جذورها أعمق من ذلك، وأنها ترتبط أيضًا بمدى قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الاجتماعية وتحقيق تكافؤ الفرص.
وعليه، فإن الرهان لا يقتصر على استعادة النظام العام أو احتواء مظاهر العنف، بل يمتد إلى إعادة بناء الثقة بين الدولة والمجتمع، وتطوير الخدمات العامة، وإصلاح منظومة التعليم، ومعالجة التفاوتات التي تقوض فرص الاندماج والحراك الاجتماعي. فاستمرار التعامل مع الأزمة باعتبارها مسألة أمنية أو هوياتية فحسب قد يحد من القدرة على معالجة أسبابها، بينما يظل تجديد العقد الاجتماعي الفرنسي مرهونًا بمدى نجاح المؤسسات في تحويل مبادئ المساواة والاندماج من شعارات جمهورية إلى واقع ملموس في حياة المواطنين.
