حلمي موسى (الخط ميديا)
كلف الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ، زعيم حزب يشار الجنرال غادي آيزنكوت، بتأليف الحكومة الإسرائيلية المقبلة، بعد أن تفوق على رئيس الحكومة المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، في الاستشارات النيابية، بحصوله على ٦٧ توصية مقابل ٤٦ للأخير. من الناحية النظرية، فتح الأمر الطريق أمام إسقاط حكومة اليمين برئاسة نتنياهو واستبدالها بحكومة التغيير برئاسة آيزنكوت. لكن الفارق كبير بين السهولة في نيل التوصيات والصعوبة في تجاوز العقبات الكثيرة الموضوعة أمام آيزنكوت، ليس فقط من قبل خصومه وعلى رأسهم نتنياهو، وإنما أيضا من جانب حلفائه الرئيسيين وخصوصا أفيغدور ليبرمان ونفتالي بينيت. فالأخيران يطمحان لرئاسة الحكومة ويريان نفسيهما أقدر على تحقيق ذلك رغم نتائج الانتخابات والتوصيات.
وكان الرئيس هرتسوغ قد ألمح إلى المصاعب التي تعترض تأليف الحكومة عندما قال قبيل تكليف آيزنكوت أن عدد التوصيات ليس كل شيء وأن عليه النظر في القدرة على تشكيل حكومة مستقرة. وأكد أن الأمر لا يبدو محسوما تماما لوجود “حق نقض متبادل” (Veto) بين المعسكرات وداخل كل منها تخلق هذه المصاعب. ومعروف أن هرتسوغ حاول الدفع نحو تشكيل حكومة وحدة وطنية باعتبارها، في نظره، المخرج الوحيد من المتاهة القائمة في الحلبة السياسية.
لكن حسابات هرتسوغ ليست كحسابات قادة التكتلات المتصارعة. فما يجمع الموصين بتكليف آيزنكوت هو الرغبة في التخلص من هيمنة نتنياهو واليمين المتطرف على مقاليد الحكم. وإذا تحقق إسقاط حكومة نتنياهو فربما لا يوجد الكثير مما يُجمع عليه هؤلاء الموصون. إذ إن الخلافات داخل معسكر آيزنكوت على أشدها، ليس فقط أثناء المعركة الانتخابية وإنما بعدها أيضا. وتتزايد الاتهامات المتبادلة، خصوصا بين حزبي آيزنكوت وليبرمان، حول من يضع العقبات. والجميع يدرك حاليا ضرورة التنازل عن عدد من الشعارات والمواقف الانتخابية لتمكين سفينة الحكومة الجديدة من الإقلاع.
عراقيل متنوعة
فليبرمان وحزبه يعلنان رفضهما استناد حكومة آيزنكوت على الأصوات العربية الـ١٩ حتى لو كان هذا الإسناد بالمجان. ويعرضان تنازلهما عن التشدد السابق الذي وسم مواقفهما تجاه الحريديم وتجنيدهم في الجيش والمهم عدم الاستناد للصوت العربي. ولكن إذا كان الحريديم الغربيين من “يهدوت هتوراه” مستعدون للانفتاح على اقتراحات من جانب معسكر آيزنكوت، سواء لدخول الحكومة أو تأييدها من الخارج، فإن “شاس” الشرقية تعلن حتى الآن رفضها الانفكاك عن معسكر نتنياهو. وهذا يجعل فكرة الاستناد إلى حكومة أغلبية من 61 عضوا بمشاركة الحريديم مشكوكا فيها، إن لم يكن كليا فعلى الأقل جزئيا. وهو أيضا ما يدفع البعض للاعتقاد بأن مقترح ليبرمان مجرد خطة لتبديد الوقت على أمل أن يظهر في النهاية وكأنه المنقذ.
وكما سلف، فإن العقبات ليست فقط من داخل معسكر آيزنكوت وإنما تتركز أساسا على معسكر نتنياهو واليمين المتطرف الذي يرفض حتى الآن الاعتراف بنتائج الانتخابات. ولا يزال نتنياهو واليمين المتطرف يتحدثون عن “سرقة الانتخابات” وخصوصا من جانب القائمتين العربيتين. وقد استخدموا منهج نزع الشرعية بقوة عن الصوت العربي لإفشال أي خطة للاستناد إلى أصواتهم. وللتحايل باتوا يتحدثون عن حكومة وحدة تضم كل معسكر نتنياهو، بما فيه بن غفير وسموتريتش، وتستثني أي توافق مع العرب. ولا تقف العقبات فقط عند حدود التصريح بل هناك من يتخوف من أن أنصار نتنياهو قد يحتلون الكنيست لمنع إقرار خطوات بينها تغيير رئيس الكنيست الليكودي الحالي أو سن قانون لتشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث ٧ أكتوبر أو إلغاء “الإصلاح القضائي”. ويرى معلقون أنه ليس مستبعدا وقوع أعمال عنف تمهد ربما لحرب أهلية كما كتبت سيما كدمون في “يديعوت” وآفي أشكنازي في “معاريف” بهذا المعنى.
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد حذرت من تكرار الهجوم على الكابيتول في الانتخابات الأمريكية وهذه المرة في الكنيست عند اجتماعها الأول. وجرى الحديث عن استعداد ما لا يقل عن ١٥٠٠ مسلح لمنع عقد الجلسة الافتتاحية للكنيست المقررة في ١١ الشهر الجاري. وقد فشلت حتى الآن مساعي إثبات تزوير أو “سرقة” الانتخابات وأعلن، ليس فقط رئيس لجنة الانتخابات وإنما كذلك قادة الشاباك والشرطة والمستشارة القضائية، أنه ليس هناك ما يثبت ذلك وأن نتائج الانتخابات سارية ورسمية. ولكن هذا الإعلان لم يدفع اليمين المتطرف، وخصوصا “الليكود” و”عوتسما يهوديت”، للإقرار بالنتائج وسيواصلون إشاعة ذلك كتبرير للعرقلة حينا وللعنف المتوقع حينا آخر.
ألاعيب حزبية
لا يكتفي نتنياهو وأنصار اليمين المتطرف بالخلافات داخل معسكر آيزنكوت وهم يعملون جاهدين لمنع أي تحالف بين هذا المعسكر والأحزاب الحريدية. ويحاولون جهد استطاعتهم تحطيم معسكر آيزنكوت من خلال المراهنة، حينا على ليبرمان وبينيت، وحينا آخر على إمكانية شق حزب آيزنكوت نفسه. والمهم في نظرهم استنزاف الوقت الممنوح لآيزنكوت والدفع باتجاه إظهار فشل تكليفه والعودة إلى نتنياهو كمرشح ثان للتكليف. ورغم أن نتنياهو يفضل إعادة إجراء الانتخابات، فإنه، إذا فشل آيزنكوت في تأليف الحكومة، ليس مستبعدا أن يعمد إلى تشكيل حكومة اعتمادا على حلفاء جدد ولو جزئيا. وهناك من يعتقد أن بوسع نتنياهو إعادة عرض مبدأ التناوب على رئاسة الحكومة مع كل من آيزنكوت وليبرمان وحتى بينيت. فما يهمه هو البقاء في الحكم وبعدها لكل حادث حديث.
غير أن آيزنكوت يدرك أن فرصته الحالية في تأليف الحكومة لن تتكرر لذلك قد يستمع إلى كبار خصوم نتنياهو من السياسيين القدامى مثل إيهود باراك وإيهود أولمرت بل وحتى من قادة “الليكود” السابقين مثل بيني بيغن وتساحي هنغبي وعرض حكومة أقلية. وفي نظر هؤلاء، فإن مجرد عرض الحكومة هذه على الكنيست سيجعل من الصعب على أحد خارج معسكر نتنياهو عرقلتها. وهذا يفتح الباب أمام إدخال أحزاب أخرى إلى الائتلاف لاحقا. ومن الجائز أن قبول “يهدوت هتوراه” التفاوض على الانضمام لحكومة آيزنكوت أو دعمها من الخارج مقابل مكاسب يشجع على ذلك، خصوصا أن الصوت العربي مضمون وأن هذا الدعم لا يعني تخليا عن الاشتراطات الأربعة التي عرضها.
وحكومة تضم حزب آيزنكوت (٢١ مقعدا) ونفتالي بينيت (١٢ مقعدا) والديمقراطيين (٨ مقاعد) وبدعم خارجي من العرب (١٩ مقعدا) تنال ما لا يقل عن 60 صوتا. وإذا لم يؤيد ليبرمان هذه الحكومة، فيصعب عليه التصويت ضدها وقد يلجأ إلى الامتناع عن التصويت. وقد يكون هذا أيضا حال “يهدوت هتوراه” (٧ مقاعد) بالامتناع عن التصويت، ما يترك لمعسكر نتنياهو فقط ٤٦ صوتا للتصويت ضدها. وهذا ما يسميه أنصار آيزنكوت بالحل السريع الذي يتبع التعديلات المتفق عليها في الكنيست؛ من انتخاب رئيس جديد لها وإبطال عدد من قوانين الإصلاح القضائي موضع الخلاف وتشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث ٧ أكتوبر.
وماذا عن الحرب؟
لكن كل ما سبق يتجاهل حقيقة أن نتنياهو لا يزال رئيس حكومة، حتى لو كانت حكومة تسيير أعمال. وبوسعه دفع الأمور نحو حرب، أو ما يقترب منها، ليس فقط مع إيران وإنما أيضا مع لبنان أو سورية أو قطاع غزة. فقد أثبت، من خلال حربه الطويلة، استعداده لفعل كل ما يمكن أن يكسبه حزبيا ويبقيه في سدة الحكم. غير أن جنوح نتنياهو قد يصطدم بتخوفات المؤسسة العسكرية والأمنية من مثل هذه الحرب في الظروف الراهنة. إذ إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي طالما تغنى بالحرب مع إيران، بات مترددا ويعلن جهارا أن هذه الحرب، والتي سببها إسرائيل، قادت إلى خسارة الجمهوريين للأغلبية في مجلسي الشيوخ والنواب.
ولذلك، يستبعد كثيرون أن يلجأ نتنياهو إلى مثل هذه الحرب، خصوصا إن أدرك أن فرصة آيزنكوت في تشكيل حكومة جديدة، ولو كانت حكومة أقلية، تفتح الأبواب أمام وضع خطير من ناحيته. فمن جهة، كل تحرك من جانبه قد يفسر على أنه دفع نحو العنف الداخلي وزيادة خسارة إسرائيل في الحلبة الدولية. وما إعلان ترامب عن اتفاق وقف المعونة العسكرية بداية العام المقبل، والذي سرعان ما تبين أنه ليس دقيقا وأن مفاوضات تجري لتقليصها إلى النصف قبل وقفها تماما بعد خمس سنوات، إلا تأكيد على تغير الظروف.
خلاصة القول: أن إسرائيل تعيش حاليا لحظات مصيرية تنطوي على تغييرات جوهرية تدفع آيزنكوت لاستخدام أسلوب “حافة الهاوية” مع شركائه قبل خصومه بأمل النجاح في مهمة تشكيل الحكومة، والمهم إثبات أن عهد نتنياهو قد ولى. ويبدو أن الحلبة السياسية الإسرائيلية برمتها لم تشهد أبدا هذا القدر من نكث الوعود، وترى أهمية الإسراع في توفير البديل قبل أن تقع كارثة.
