ريمون البنا (رؤيا الإخبارية)
تستعد ألمانيا لدفع 6.6 مليار يورو للاستحواذ على نصف شركة “كيه إن دي إس” الفرنسية الألمانية، المنتجة لدبابات ليوبارد 2، في خطوة تستهدف تعزيز نفوذ برلين في صناعة السلاح الأوروبية، وضمان مساواتها بباريس في القرارات المتعلقة بالتكنولوجيا العسكرية، وسط خطط مشتركة لتطوير جيل جديد من الدبابات.
ووفقًا لوكالة رويترز، الثلاثاء 10 نوفمبر 2026، توصلت الحكومة الألمانية إلى اتفاق مع العائلات المالكة للحصة الألمانية البالغة 50%، بهدف منع تفوق فرنسا عليها في التصويت على القرارات الرئيسية، بينما لم تكن إجراءات الاستحواذ النهائية قد اكتملت.
لماذا تريد ألمانيا نصف الشركة؟
تعود أهمية الصفقة إلى هيكل ملكية الشركة التي تأسست عام 2015 بدمج شركتي “كراوس مافي فيجمان” الألمانية و”نكستر” الفرنسية، إذ تمتلك الدولة الفرنسية نصف أسهمها عبر شركة “جيات إندستريز”، بينما تسيطر عائلات ألمانية على النصف الآخر.
وتسعى برلين إلى حماية التقنيات الرئيسية المستخدمة في صناعة المركبات المدرعة، وضمان امتلاك الحكومة الألمانية حقوقًا مساوية للحكومة الفرنسية في إدارة الشركة، بحسب وثيقة أعدتها وزارة المالية الألمانية للجنة الموازنة في البرلمان.
وكان البلدان قد اتفقا في 22 يونيو الماضي على قواعد جديدة لإدارة الشركة، تشمل المساواة في حقوق الإدارة والرقابة على المسائل الأمنية، إلى جانب التزام طويل الأجل من الحكومتين، وفق بيان للرئاسة الفرنسية.
صفقة بأقل من السعر المتوقع
كشفت صحيفة هاندلسبلات الألمانية أن توقيع عقد الاستحواذ مقرر خلال نوفمبر الجاري، وأن قيمة الصفقة تستند إلى تقييم للشركة يبلغ 11.2 مليار يورو، إضافة إلى علاوة قدرها مليار يورو.
وجاء الاتفاق بعد تعليق خطط طرح الشركة في البورصة خلال سبتمبر، نتيجة تراجع تقييمات شركات التسليح، بعدما كان المستثمرون غير مستعدين لقبول التقييم الذي استهدفه المساهمون.
وتخطط الحكومتان لاحقًا لخفض حصتيهما إلى 40% لكل منهما من خلال طرح محتمل للأسهم، إذا سمحت ظروف السوق، بما يحافظ على المساواة في الملكية بينهما.
مستقبل الدبابة الأوروبية المشتركة
يمتد أثر إعادة ترتيب الملكية إلى مستقبل التعاون العسكري بين البلدين، خصوصًا مشروع “إم جي سي إس”، الذي يستهدف تطوير نظام قتالي بري يحل محل دبابتي ليوبارد 2 الألمانية ولوكلير الفرنسية بحلول عام 2040.
ويشارك في المشروع 4 أطراف صناعية، هي الفرعان الألماني والفرنسي لشركة “كيه إن دي إس”، وشركتا راينميتال الألمانية وتاليس الفرنسية، بحصة 25% لكل طرف، مع توزيع العمل بالتساوي بين البلدين.
وبحسب وزارة الدفاع الفرنسية، يشمل المشروع 8 محاور تكنولوجية، تتولى ألمانيا قيادة تطوير الهيكل والحماية من الطائرات المسيرة، بينما تقود فرنسا تطوير الأسلحة الثانوية وأجهزة الاستشعار، وتتقاسم الدولتان مسؤولية المدفع الرئيسي وأنظمة القيادة والاتصالات.
حدود النفوذ الألماني
لا تعني مساواة ألمانيا لفرنسا في ملكية الشركة تغيير توزيع العمل بين البلدين في مشروع الدبابة المستقبلية، الذي تحكمه اتفاقات صناعية منفصلة، إذ تركز الصفقة على حقوق الحكومتين في اتخاذ القرارات داخل الشركة الأم.
وتكتسب السيطرة على الشركة أهمية إضافية مع اتساع نشاطها العسكري، بعدما بلغت إيراداتها 4.4 مليار يورو في 2025، ووصلت طلباتها المتراكمة إلى 33.1 مليار يورو، وفق بياناتها الرسمية.
