مصر 360
في خطوة أثارت انتقادات حقوقية واسعة على المستويين الدولي والإقليمي، أقر الكنيست الإسرائيلي “البرلمان” تشريعا، يسمح بإعدام الأسرى الفلسطينيين، كونه يتصادم مع قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، ولا سيما أحكام اتفاقيات جنيف الأربع وبروتوكولاتها الإضافية.
ويقدم مركز التنمية والدعم والإعلام “دام” قراءة لهذا التشريع، من حيث هو انتهاكا فاضحاــ ضمن سلسلة لا تتوقف من الانتهاكات ــ للقانون والمواثيق الدولية، وذلك ضمن ورقته التي أعدها الباحث شريف هلالي، حيث يرصد كيف اعتبرت منظمات حقوقية دولية أن القانون يوسّع نطاق تطبيق عقوبة الإعدام، ويقوّض الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة، ويثير مخاوف جدية بشأن استخدام العقوبة على نحو تمييزي في سياق النزاع القائم.
في قراءته للقانون يقدم هلالي أولا إطلالة معلوماتية عن القانون الذي تم تمريره بأغلبية 62 صوتا مقابل اعتراض 48 صوتا، وامتناع واحد عن التصويت.
ويرصد كيف يمنح القانون حصانة كاملة لمنفذ حكم الإعدام، الذي هو ضابط سجون ملثم، ليصبح قاضيا وجلادا.
وينتقل هلالي بعد تدقيق في بنود القانون إلى وضع الأسرى الفلسطينيين داخل السجون البالغ عددهم 9350، بينهم أطفال ومرضى ومعتقلون إداريون، فضلا عن آلاف المعتقلين في معسكرات جيش الاحتلال خارج نطاق القانون.
وينتقل في ثالث فصول ورقته البحثية إلى رصد تناقضات القانون مع قواعد القانون الدولي الإنساني، وقواعد جنيف الأربع، وانتهاكه للحق في الحياة، وكذا مخالفته لاتفاقية جنيف الخاصة بحماية المدنيين وقت الحرب، وكيف أنه يتبنى مبدأ الفصل العنصري، فيما يتعلق بالحق في الحياة. كذلك يسلب القانون مبدأ استقلال القضاء، ليحول العقوبة إلى إجراء تعسفي.
ويقدم الباحث شريف هلالي شرحا وافيا للوضع القانوني للأسرى الفلسطينيين، بموجب اتفاقيات جنيف والبروتوكول الملحق بها، حيث ينبغي معاملتهم كـ”أسرى حرب”.
وينهي الباحث ورقته باستخلاص إجمالي ممارسات سلطة الاحتلال التي تشكل في جوهرها وتفاصيلها خرقا جسيما لقواعد وأحكام القانون الدولي.
لقراءة الورقة كاملة: إضغط هنا
