تواطؤ إدارة ترامب مع حكومة نتنياهو على تصفية "الأونروا"

ماهر الشريف (مؤسسة الدراسات الفلسطينية)

أعلن "مجلس السلام" الذي يترأسه دونالد ترامب، والمكلف بالإشراف على مرحلة "ما بعد الحرب" في قطاع غزة، في الأول من شهر تموز/يوليو الجاري، أنه لن يُسمح لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بأداء أي دور في مستقبل القطاع. وكتب المجلس عبر حسابه على منصة "إكس": "لا مكان للأونروا في غزة الجديدة، نحن نطوي صفحة الاعتماد الدائم على المساعدات الإنسانية والصراع؛ فسكان غزة يستحقون واقعاً أفضل".

وقد أُعلن عن هذا الموقف بالتزامن مع بيان صادر عن البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة، دعت فيه الدول الأعضاء إلى توجيه تمويلها نحو "مجلس السلام" بدلاً من "الأونروا". وحذرت البعثة الأميركية قائلة: "إن هناك خيارين أمام الدول الأعضاء في الأمم المتحدة: إما تمويل التحريض على العنف والإرهاب والركود من خلال التزاماتها المالية تجاه الأونروا، أو تمويل مجلس السلام، مما يتيح لسكان غزة مساراً نحو السلام والازدهار. والتاريخ لن ينسى ذلك".

يُعد هذا الإعلان أحدث تطور في المواجهة التي تخوضها حكومة إسرائيل، بالتواطؤ مع الإدارة الأميركية، ضد وكالة "الأونروا" منذ عدة سنوات؛ إذ تتهم هذه الحكومة الوكالة الأممية بتجاوز تفويضها الإنساني وتوظيف أفراد متورطين في أنشطة "إرهابية"، كما تتهم الوكالة بإدامة قضية اللاجئين الفلسطينيين ونشر محتوى "يحرض على الكراهية في مدارسها"[1].

حكومة نتنياهو تحظر نشاط "الأونروا" وتهدم مقراتها

أقرّ الكنيست الإسرائيلي، في 28 تشرين الأول/أكتوبر 2024، اقتراح قانون يمنع عمل وكالة "الأونروا" في إسرائيل، ويجعل من الصعب عليها العمل في القدس الشرقية المحتلة، حيث تقدم خدماتها لسكان مخيم شعفاط للاجئين البالغ عددهم حوالي 60 ألف نسمة، وكذلك في الضفة الغربية وقطاع غزة المحتلين، كما أقرّ الكنيست اقتراح قانون آخر ينص على "منع مؤسسات الدولة وكيانات وأشخاص آخرين يتولون مناصب عامة، بحسب القانون، من إقامة أيّ علاقة بالأونروا، أو أيّ جهة من طرفها"، بحيث يتم "إلغاء التسهيلات الضريبية والحصانة الدبلوماسية التي كانت تتمتع بها الوكالة"، على أن يدخل هذان القانونان حيز التطبيق خلال 90 يوماً[2].

بعيد الساعة السابعة من صباح يوم الثلاثاء في 20 كانون الثاني/يناير 2026، قُطع الهدوء النسبي الذي كان يسود حي الشيخ جراح في القدس الشرقية المحتلة بوصول قوات الأمن الإسرائيلية وآليات ثقيلة. وداخل مجمع وكالة "الأونروا"، شرعت الجرافات في هدم عدة مبانٍ، كما رُفع العلم الإسرائيلي فوق أعلى مبنى في الموقع. ووفقاً لـ "الأونروا"، أُجبر حراس الموقع على المغادرة فور وصول القوات الإسرائيلية، وصودرت أجهزة الاتصال الخاصة بهم قبل دخول الآليات الثقيلة إلى المجمع. وقال رولاند فريدريش، مدير الوكالة في الضفة الغربية والقدس الشرقية، لصحيفة "لو فيغارو" الباريسية: "إن ما يحدث هنا يشكل هجوماً غير مسبوق على الأونروا"، وأضاف: "إنه يمثل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي، وكذلك لامتيازات وحصانات الأمم المتحدة". وكان وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، قد زار الموقع في ذلك الصباح، وأفاد مساعدوه بأنه كان هناك للإشراف على عملية تقع ضمن نطاق صلاحياته، نظراً للمشاركة المباشرة للشرطة في تأمين المنطقة وتنفيذ إجراءات الاستيلاء على الموقع[3].

بعد خمسة أيام، أي في 25 كانون الثاني/يناير 2026، أعلنت وكالة "الأونروا"، عن إضرام النار في مقرها بالقدس الشرقية المحتلة الذي هدمته السلطات الإسرائيلية، وذلك بعد أن استولت عليه، وقالت الوكالة في بيان لها: "بعد اقتحام مقر الأونروا في القدس الشرقية المحتلة وهدمه من قبل السلطات الإسرائيلية، تم الآن إضرام النار فيه"، واصفة الحريق بأنه جزء من "محاولة مستمرة لتقويض وضع اللاجئين الفلسطينيين"[4].

إدارة ترامب تهدف إلى تفكيك "الأونروا"

في 29 تموز/يوليو 2025، أرسلت إدارة دونالد ترامب مذكرة سرية إلى الكونغرس الأميركي، تدعو فيها إلى تفكيك وكالة "الأونروا" متهمة إياها "بالتواطؤ مع حركة حماس". وصرح مسؤول رفيع في وزارة الخارجية الأميركية قائلاً: "تعمل الأونروا كغطاء لحركة حماس؛ إنها فاسدة تماماً ويجب حلها".

ووفقاً لوزارة الخارجية، فإن الولايات المتحدة لم تقدم تمويلاً لـ "الأونروا "منذ كانون الثاني/يناير 2024، وليس لديها أي برامج نشطة مع الوكالة، كما أنها تبقي التواصل معها عند أدنى حد ممكن. وتعتبر الإدارة الآن أن "الأونروا" أصبحت "فاقدة للأهلية تماماً"، وتسعى لتفكيكها بالكامل. وكان دونالد ترامب قد وقّع أمراً تنفيذياً، في 5 شباط/فبراير 2025، يقضي بانسحاب الولايات المتحدة من "الأونروا"، مطالباً باسترداد الأموال غير المستخدمة. وفي شهر أيار/مايو، أصدر وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أمراً بإنهاء جميع أشكال المشاركة الأميركية في أنشطة "الأونروا" داخل الأمم المتحدة[5].

في 18 أيار/مايو 2026، حثّ 25 عضواً في مجلس الشيوخ وأكثر من 90 عضواً في مجلس النواب الرئيس ترامب على تفكيك وكالة "الأونروا"، واصفين إياها بأنها "مكتب أمامي" لحركة "حماس". وجاء في رسالة وجهها الشيوخ - بقيادة تيد كروز وتوم كوتون - إلى ترامب: "إن أي منظمة إغاثية في غزة أو غيرها يجب أن تكون خالية تماماً -وبشكل مثبت- من أي صلات بالإرهاب، وأن تكون ملتزمة بمبادئ الشفافية والمساءلة والسلام".

وكانت عائلات أميركية قُتل أو اختُطف أفراد منها، في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، قد رفعت دعاوى قضائية ضد وكالة "الأونروا" أمام المحكمة الفيدرالية الأميركية، لكن الوكالة رفضت هذه الدعاوى، مؤكدة أنها تتمتع بحصانة من المساءلة القانونية ضمن منظومة الأمم المتحدة، فجادلت إدارة ترامب أمام المحكمة الفيدرالية بأن وكالة "الأونروا" لا تتمتع بالحصانة الأممية، وأن أي بيان رسمي صادر عن وزارة الخارجية - بصفتها الجهة المعنية بالسياسة الخارجية - يقر بأن الوكالة ليست تابعة للأمم المتحدة، من شأنه أن يُلزم المحاكم بذلك[6].

واشنطن تبحث عن وكالة جديدة تحل محل "الأونروا"

يندرج إعلان "مجلس السلام" بأنه لن يُسمح لوكالة "الأونروا" بأداء أي دور في مستقبل القطاع المنكوب، ودعوة البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة الدول الأعضاء إلى توجيه تمويلها نحو "مجلس السلام" بدلاً من "الأونروا"، ضمن مشروع يرمي إلى تكريس وجود وكالة جديدة تحل محل "الأونروا". إذ تشهد الهيئة المكلفة بإعادة إعمار القطاع الفلسطيني - والتي أُنشئت في الأصل كهيئة فنية مكرسة لتأهيل البنية التحتية المدمرة - تطوراً جذرياً في مهامها، مدفوعاً برغبة في إعادة النظر كلياً في آلية إدارة المساعدات الدولية. ويرى العديد من المراقبين والدبلوماسيين في هذا الأمر "خطوة متعمدة لتهميش وكالات الأمم المتحدة العريقة، ولا سيما وكالة "الأونروا" التي قدمت تاريخياً خدمات التعليم والرعاية الصحية للاجئين". وبينما يشيد مؤيدو هذه الخطوة "بزيادة الكفاءة وتقليص البيروقراطية"، يندد بها المعارضون باعتبارها "محاولة لتفكيك الإطار القانوني الدولي الذي يحكم وضع اللاجئين"، ومن شأنها وضع "زمام السيطرة على عمليات إعادة الإعمار في أيدي أطراف تختلف أجنداتها السياسية عن أجندات الأمم المتحدة"[7].

تراجع التصويت على تجديد التفويض وأزمة مالية خانقة

قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في 5 كانون الأول/ديسمبر 2025، تجديد تفويض وكالة "الأونروا" لمدة ثلاثة أعوام، وذلك بتأييد 151 دولة من أصل 175 دولة شاركت في التصويت. ورغم أن عمليات التمديد هذه كانت إجراءً روتينياً منذ بدء عمل الوكالة سنة 1950، فإن الأنظار اتجهت هذه المرة نحو عدد الأصوات المعارضة وحالات الامتناع عن التصويت، ذلك أن عدد الدول التي صوتت ضد القرار أو امتنعت عن التصويت سجل مستوى غير مسبوق، بينما كانت إسرائيل والولايات المتحدة - التي كانت آنذاك في عهد ولاية دونالد ترامب الأولى - هما الدولتين الوحيدتين اللتين رفضتا في الماضي تجديد تفويض "الأونروا"[8].

على مدى أكثر من سبعة عقود، قدمت "الأونروا" خدماتها الإنسانية في مجالات الصحة والتعليم والبنية التحتية إلى نحو ستة ملايين لاجئ ولاجئة في قطاع غزة والضفة الغربية ولبنان والأردن وسورية . لكن الوكالة صارت تواجه، في الأعوام الأخيرة، ازمة مالية خانقة جراء تضاؤل المساهمات الطوعية التي تعتمد عليها مع تعرضها لضغوط، سياسية ومالية، شديدة من جانب إسرائيل والولايات المتحدة. وأشار متحدث باسمها إلى أن تكلفة عمليات "الأونروا" بلغت حوالي 880 مليون دولار في سنة 2025، في حين لم تتلقَّ سوى ما يقرب من 570 مليون دولار من المساهمات، مضيفاً: "في ظل الوضع الراهن، نتوقع عجزاً كبيراً في سنة 2026". وأمام هذا الواقع، لجأت الوكالة إلى تخفيض حجم المساعدات التي تقدمها، وإلى الحد من نفقاتها، إذ أعلنت، في 7 كانون الثاني/يناير 2026، عن اضطرارها لتسريح 571 من موظفيها في قطاع غزة لأسباب مالية، وأوضح متحدث باسمها أنه "تم إبلاغ 571 موظفاً محلياً من موظفي الأونروا العاملين خارج غزة بقرار فصلهم بأثر فوري". وكان جميع هؤلاء الموظفين يعملون في الأصل في قطاع غزة، لكنهم تمكنوا من المغادرة مع اندلاع الحرب هناك. ورغم أن معظمهم لم يتمكنوا من أداء مهامهم عن بُعد منذ مغادرتهم القطاع، فإنهم ظلوا مدرجين في كشوف رواتب "الأونروا" حتى شهر آذار/مارس 2025، حين وُضعوا في إجازة خاصة غير مدفوعة الأجر[9].

وقد دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في أواخر شهر حزيران/يونيو 2026، الدول الأعضاء إلى تغطية عجز مالي قدره 100 مليون دولار للحيلولة دون انهيار وكالة ا"لأونروا". وفي كلمة ألقاها أمام لجنة خاصة تابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، حذر غوتيريش من أن الوكالة "باتت على وشك التوقف التام عن العمليات، وذلك في أعقاب أشهر من تقليص الميزانية وتطبيق تدابير تقشفية". ووفقاً له، فقد قامت ا"لأونروا" بالفعل بخفض ساعات تقديم الخدمات بنسبة 20%، وتقليص رواتب الموظفين من المحليين، وإبقاء 15% من وظائفها الإدارية الدولية شاغرة. وصرح غوتيريش قائلاً: "لا يمكنهم الاستمرار على هذا النحو دون دعم عاجل ومساعدات مالية من الدول الأعضاء"، مؤكداً "أن أي تخفيضات إضافية قد تدفع الوكالة إلى ما بعد نقطة الانهيار". ودافع غوتيريش عن الوكالة، واصفاً إياها بأنها "قوة لتحقيق الاستقرار في أوقات عدم الاستقرار... وعنصراً جوهرياً للحفاظ على الظروف الإنسانية اللازمة للتوصل إلى حل سياسي عادل ودائم - حل الدولتين الذي يجمع بين إسرائيل وفلسطين"، ومندداً بالحملات التي يرى أنها تهدف إلى إضعافها[10].

وبينما لا تزال تدابير التقشف وخفض التكاليف غير كافية لضمان استمرار عمل الوكالة، فإن الاحتياجات الإنسانية، وخصوصاً في قطاع غزة، لا تزال في ارتفاع. إذ يعاني السكان في القطاع المنكوب من مخاطر الذخائر غير المنفجرة، ومياه الصرف الصحي المكشوفة، وانتشار الأمراض، وتتفاقم هذه المخاطر بسبب عمليات النزوح الجماعي. وفي 26 حزيران/يونيو الفائت، استعرضت وكالة "الأونروا" تفاصيل عملياتها عبر منصة "إكس" قائلة: "تواصل الأونروا تقديم (...) أكثر من 65 ألف استشارة طبية أسبوعياً من خلال المراكز الصحية والفرق الطبية المتنقلة"، كما "تستمر في تقديم خدمات واسعة النطاق في مجالات المياه والصرف الصحي والنظافة العامة، إذ توفر المياه لأكثر من 860 ألف نازح يومياً"[11].

فيليب لازاريني يحذر من مخاطر تفكيك "الأونروا"

في 31 آذار/مارس 2026، انتهت ولاية المفوض العام لوكالة "الأونروا" فيليب لازاريني، بعد ستة أعوام قضاها على رأس هذه الوكالة، التي تواجه عجزاً في التمويل، كما تعرضت لزعزعة الاستقرار جراء الهجمات الإسرائيلية والأميركية التي تستهدفها. وفي مقابلة أجرتها معه مراسلة صحيفة "لوموند" في بيروت، لور ستيفان، في 19 من ذلك الشهر، قال لازاريني رداً عن سؤال: "كيف تشعر مع اقتراب نهاية ولايتك؟"، بقوله: "تراودني مشاعر متضاربة؛ لقد بذلنا قصارى جهدنا، من دون أن نحقق بالضرورة الأثر المرجو. أشعر بالمرارة لمغادرة منصبي بعد أن اضطررت لاتخاذ قرار مؤلم -بسبب نقص التمويل- يقضي بتقليص الخدمات (مثل الصحة والتعليم) وخفض رواتب جميع موظفينا بنسبة 20% (وهم حوالي 30 ألف موظف موزعين على الأراضي الفلسطينية وسورية ولبنان والأردن، بمن فيهم 12 ألفاً في قطاع غزة). ففي غزة، قُتل 390 منهم وأصيب كثيرون آخرون، مما خلف لديهم عواقب صحية ستلازمهم مدى الحياة. لقد فقدت فرقنا كل شيء، ومع ذلك واصلوا خدمة المجتمع، وبدلاً من مكافأتهم، أجد نفسي مضطراً لخفض رواتبهم"[12].

كان فيليب لازاريني قد حذر، في 17 كانون الثاني/يناير 2025، من أن "تفكيك الأونروا الآن من شأنه أن يعرض اتفاق وقف إطلاق النار للخطر"، وأكد، في تصريحات للصحفيين بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، أن هذا الاتفاق "يمثل مجرد خطوة أولى نحو معالجة التحديات الإنسانية الهائلة التي تواجه المنطقة". وسلط لازاريني الضوء على الخطر الوشيك الناجم عن تطبيق تشريعات الكنيست التي تقضي بإنهاء عمليات "الأونروا" في الأراضي الفلسطينية المحتلة، محذراً من إن تفكيك الوكالة "من شأنه أن يسرّع من انهيار النظام الاجتماعي". وشدد على أن التفويض الفريد لـ "الأونروا" وقدرتها على تقديم الخدمات الأساسية – مثل التعليم والرعاية الصحية الأولية – "لا يمكن محاكاتها أو استبدالها في غياب دولة قائمة وفاعلة". وندد لازاريني بحملة التضليل الشرسة التي تستهدف الوكالة، مشيراً إلى أن "لوحات إعلانية وإعلانات تتهم الأونروا بالإرهاب قد ظهرت مؤخراً في عدة مدن، بما في ذلك نيويورك"، وهي ممولة من قبل وزارة الخارجية الإسرائيلية، معرباً عن أسفه "لأن هذه الدعاية تعرض موظفي الأونروا للخطر، وتؤجج المضايقات، وتضعف الثقة في قدرة المجتمع الدولي على التحرك".

وفي معرض حديثه عن المستقبل، أكد لازاريني: "أهمية نقل خدمات الأونروا ضمن إطار سياسي محدد، وفقاً للرؤية التي يتبناها التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين"، وأضاف: "نحن أمام خيار واضح: إما أن نترك الأونروا تنهار جراء تشريعات الكنيست وتعليق التمويل من قبل جهات مانحة رئيسية، أو أن نسمح للوكالة بإنهاء ولايتها تدريجياً ضمن إطار سياسي"[13].

بمعنى آخر، يتوجب على الأمم المتحدة أن تستمر في ضمان تجديد تفويض وكالة "الأونروا"، بما يمكّنها من تقديم الخدمات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين، إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل ودائم للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، يقوم على قاعدة إقامة دولة فلسطينية مستقلة وتنفيذ القرار الأممي رقم 194.

[1] https ://www.media-j.com/article/64003/-lunrwa-na-pas-sa-place-dans-le-nouveau-gaza-le-conseil-de-paix-ferme-la-porte-a-lagence-onusienne

[2] https://www.palestine-studies.org/ar/node/1656393

[3] https://www.lefigaro.fr/flash-actu/a-jerusalem-est-israel-lance-la-demolition-du-siege-de-l-unrwa-20260120

[4] https://www.lemonde.fr/international/article/2026/01/26/l-unrwa-affirme-que-son-siege-a-jerusalem-partiellement-demoli-par-les-autorites-israeliennes-a-ete-incendie

[5] https://www.i24news.tv/fr/actu/international/ameriques/artc-l-administration-trump-demande-la-dissolution-immediate-de-l-unrwa-jugee-irremediablement-compromise

[6] https://www.edgen.tech/fr/news/post/trump-can-dismantle-unrwa-as-25-senators-push-for-closure

[7] https://maliactu.net/lapres-guerre-a-gaza-une-nouvelle-agence-pour-remplacer-lunrwa-au-coeur-des-debats

[8] https://www.lemonde.fr/international/article/2025/12/06/le-mandat-de-l-unrwa-sous-pression-financiere-et-politique-est-renouvele-pour-trois-ans

[9] https://www.rts.ch/info/monde/2026/article/l-unrwa-licencie-571-employes-gazaouis-en-raison-d-une-crise-financiere

[10] https://www.i24news.tv/fr/actu/international/artc-l-unrwa-au-bord-de-la-rupture-alerte-antonio-guterres

[11] https ://www.lecourrierdelatlas.com/unrwa-crise-financiere-palestine

[12] https://www.lemonde.fr/international/article/2026/03/19/le-bilan-amer-de-philippe-lazzarini-le-chef-de-l-unrwa-apres-six-ans-de-mandat-sans-soutien-politique-et-financier-ferme-on-va-vers-une-mort-lente

[13] https://news.un.org/fr/story/2025/01/1152246