عادل رفيق (المعهد المصري للدراسات)
في 22 أكتوبر 2026، نشرت مجلة فانيتي فير (Vanity Fair) – وهي مجلة أمريكية شهيرة تصدر شهرياً عن دار النشر العالمية كوندي ناست(Condé Nast) في الولايات المتحدة، والتي تركز بشكل أساسي على الثقافة الشعبية، والأزياء، السياسة، والشؤون العامة، وتُعرف بتحقيقاتها الاستقصائية العميقة – مقالاً أثار ضجة كبيرة بعنوان: “فن الصفقات: هاتف جاريد كوشنر المُخترَق يكشف عن مفاوضاته السرية وتحويلات مالية تجاوزت 700 مليون دولار” لـللصحفي الاستقصائي والكاتب الأمريكي “ماثيو كول“، الذي دأب على تغطية قضايا الأمن القومي، وعمليات الاستخبارات، والحروب السرية على مدى أكثر من عقدين. حيث يتناول المقال اتهامات موجهة لجاريد كوشنر، صهر دونالد ترامب وكبير مستشاري البيت الأبيض خلال فترة رئاسة ترامب الأولى، بالخلط بين تحقيق المكاسب شخصية له من خلال منصبه في إطار السعي لتعزيز دبلوماسية الولايات المتحدة.
يقدم هذا التقرير تغطية شاملة لمقال ماثيو كول، والذي أثار جدلاً محتدماً في الولايات المتحدة حول مزاعم بوجود تأثير مالي أجنبي، وقضايا تتعلق بأخلاقيات العمل الحكومي، ومصداقية الصحافة الاستقصائية؛ حيث كان جاريد كوشنر محور هذه الاتهامات.
وقد تباينت ردود الفعل على القضية؛ فقد نفى كوشنر هذه المزاعم نفياً قاطعاً واصفاً إياها بأنها ملفّقة، في حين رفضها الرئيس ترامب أيضاً معتبراً التقرير زائفاً. وقد طالب بعض المعلقين السياسيين وشخصيات من الحزب الديمقراطي بإجراء تدقيق في المعاملات المزعومة، بينما أبدى آخرون – بمن فيهم صحفيون شكّكوا في مدى منطقية الرواية من الناحيتين التقنية والواقعية – مخاوفهم بشأن الأدلة التي تستند إليها القصة.
وينقسم التقرير إلى خمسة أقسام، وذلك على النحو التالي:
أولاً: المقدمة
ثانياً: ترجمة كامل النص
ثالثاً: قراءة في مقال ماثيو كول
رابعاً: عرض منشورين ذوا صلة بالموضوع حول علاقة كوشنر بعمليتي اغتيال لقاض ألباني ولمحمود المبحوح في دبي
خامساً: عرض لردود أفعال الصحافة الغربية على المقال
أولاً: المقدمة
هذا المقال للصحفي الاستقصائي ماثيو كول مقتبس أصلاً من كتاب له في طور النشر بعنوان “أمراء ولصوص: المؤامرة السرية لجاريد كوشنر ومحمد بن زايد لإعادة تشكيل الشرق الأوسط“. حيث يثير المقال تساؤلات حول ما إذا كان جاريد كوشنر، صهر دونالد ترامب وكبير مستشاري البيت الأبيض خلال فترة رئاسة ترامب الأولى، قد حقق مكاسب شخصية له بينما كان من المفترض أنه يسعى لتعزيز أهداف دبلوماسية للولايات المتحدة، حيث كان يتمتع بصلاحية الوصول إلى حسابات مالية سرية مرتبطة بقادة أثرياء ونافذين في منطقة الشرق الأوسط.
يقول كول في مقاله إن الاستخبارات العسكرية الهولندية تمكنت من الوصول إلى معلومات من الهاتف الخاص بجاريد كوشنر من طراز “آيفون”، وذلك بعد العثور على لقطات شاشة على خادم مرتبط بالاستخبارات العسكرية الروسية. ويقول التقرير إن اختراق هاتف كوشنر كشف عن دخوله إلى حساب مصرفي مرتبط بدولة الإمارات العربية المتحدة.
ووفقاً للصحفي الاستقصائي الأمريكي، فإن رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان كانا قد ناقشا مع كوشنر تمويل مبادرات تتماشى مع أهداف السياسة الخارجية لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وبناءً على ذلك تم إيداع ما لا يقل عن ملياري دولار في حسابات مرتبطة بكوشنر، من بينها حساب واحد يحتوي على نحو 750 مليون دولار.
ويتساءل ماثيو كول حول ما إذا كان كوشنر – خلال فترة عمله مستشاراً رئاسياً ومشاركته في صياغة السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط – قد حصل على أموال من حكومات أجنبية دون الحصول على التصاريح اللازمة أو الإفصاح عن ذلك. كما يتهم الصحفي الاستقصائي الأمريكي في مقاله جاريد كوشنر بأنه قام بتخصيص بعض هذه الأموال لمنفعته الشخصية، مثيراً تساؤلات بشأن احتمالية وجود تضارب في المصالح، وحول مدى الالتزام بقوانين الإفصاح المالي أو غيرها من القوانين ذات الصلة.
وكان كوشنر قد لعب دوراً بارزاً في دبلوماسية الشرق الأوسط خلال الإدارة الأولى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بما في ذلك جهود شملت إسرائيل ودولاً عربية خليجية. وتثير الاتهامات الواردة في مقال كول تساؤلات حول ما إذا كانت الترتيبات المالية لكوشنر مع حكومات أجنبية كانت منفصلة عن مهامه الرسمية، أم أنها كانت مرتبطة بقرارات السياسة الخارجية الأمريكية التي ساهم في التفاوض بشأنها. وإذا ثبتت صحة هذه الاتهامات، فقد يكون لها تداعيات أخلاقية وقانونية بالغة الأهمية، على الأقل في الولايات المتحدة الأمريكية.
ولكن تقارير أخرى ذكرت أن كوشنر قد نفى هذه المزاعم نفياً قاطعاً، واصفاً إياها بالزائفة، ومشيراً إلى أن كول لم يقدم أية أدلة يمكن التحقق منها، ككشوفات الحسابات المصرفية أو سجلات التحويلات المالية. كما أن الرئيس دونالد ترامب رفض أيضاً تلك الاتهامات، واصفاً إياها بالزائفة.
وتكمن هذه القضية، التي أصبحت تثير جدلاً واسعاً في الأوساط الأمريكية، في مدى ما إذا كان هناك تداخل غير مشروع بين أموالٍ أجنبية وسياسات رسمية للولايات المتحدة إبان إدارة دونالد ترامب الأولى، تتعلق بأداء إدارة ترامب والفساد المالي، والسياسات الخارجية تجاه الشرق الأوسط بما في ذلك دول الخليج وإسرائيل، وليس فقط ممارسات كوشنر كفرد؛ حيث تقول الرواية التي ساقها ماثيو كول إن اختراق هاتف جاريد كوشنر كشف عن شبكة من الترتيبات المالية السرية في الشرق الأوسط، كانت مرتبطة بكوشنر خلال فترة مشاركته في الدبلوماسية الأمريكية، وتكشف جانب من ممارسة هذه الدبلوماسية في عهد ترامب.
ثانياً: ترجمة كامل النص:
يستعرض هذا المقال المقتبس بشكل حصري من كتاب “أمراء ولصوص: المؤامرة السرية بين جاريد كوشنر ومحمد بن زايد لإعادة تشكيل الشرق الأوسط” كيف ربطت حسابات مصرفية بين صهر الرئيس – الذي شغل سابقاً منصب مستشار رفيع المستوى – وبين كل من إسرائيل ودولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.
في أواخر ربيع عام 2020، اتصل بي شخص أعلمُ أنه مصدرٌ موثوقٌ، ناقلاً إليّ قصةً مفادها أن الحكومة الهولندية اخترقت هاتف جاريد كوشنر وراقبته أثناء دخوله إلى حساب بنكي في دبي، الإمارات العربية المتحدة. وأشار المصدر إلى أمر مثيرٍ للغرابة؛ وهو أن الأموال الموجودة في ذلك الحساب – والتي بلغت مئات الملايين من الدولارات – كانت قد تم تحويلها من بنك في دولة أذربيجان.
والأهم من ذلك، أنه اتضح أن كوشنر قام بتحويل مبالغ طائلة من حساب دبي هذا إلى أفراد آخرين، من بينهم أمير حرب، ومرتزق، وشخصٌ سبق أن عمل قاتلاً مأجوراً. من جهتي، أخبرتُ مصدري بأن تلك القصة تبدو سخيفة للغاية، ولكن…
بعد ستة أشهر، وجدت نفسي أتحدث مع شخص آخر حول حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة واستخدامها للمرتزقة في صراعاتٍ نشبت في أنحاء منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، فسألتُ – بشكل عفويّ تماماً – عما إذا كان لديه أيّة معلومات حول جاريد كوشنر وعمليات تحويلٍ بنكية من حسابٍ إماراتي. ساد الصمتُ لحظة عند محدثي، ثم أجاب: “نعم”.
وعلى مدى السنوات الأربع التالية، علمت بأن جهاز الاستخبارات والأمن الدفاعي الهولندي (MIVD) قد توصل – في وقت ما في أواخر عام 2017 – إلى اكتشافٍ مذهل. حيث تبين أن أحد عناصر هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية (GRU)، جهاز الاستخبارات العسكرية الخارجية الروسي – وهو مخترِق (هاكر) ينشط على شبكة “الإنترنت المظلم” (Dark Web) ومتخصص في سرقة البيانات المصرفية – كان في طريقه إلى المملكة المتحدة لتنفيذ مهمة تجسسية (لصالح روسيا). وقد تواصل الجانب الهولندي مع الحكومة البريطانية للحصول على إذن للقبض عليه فور وصوله، فوافقت بريطانيا على ذلك.
وعند وصول المواطن الروسي إلى إنجلترا، أبلغه الهولنديون بأن أمامه خيارين اثنين لا ثالث لهما: إما أن يعمل لصالحهم ضد جهاز الاستخبارات العسكرية الروسي (GRU)، أو أن تقوم السلطات البريطانية بإلقاء القبض عليه. وفي حال وُضع تحت سلطة الحكومة البريطانية، فسيواجه تهماً بالتجسس، وإذا أُدين بناءً على ذلك، فسيقضي سنوات عديدة في السجون البريطانية. فاختار الهاكر الروسي في نهاية الأمر تغيير الجهة التي يعمل لصالحها (حيث قبل بالعمل لصالح الاستخبارات الهولندية).
“أمراء ولصوص: المؤامرة السرية بين جاريد كوشنر ومحمد بن زايد لإعادة تشكيل الشرق الأوسط“، تأليف ماثيو كول – دار نشر “سايمون آند شوستر”
وفي وقت لاحق من ذلك العام (2017)، منح العميل الروسي رجال استخبارات هولنديين إمكانية الوصول إلى أحد أكثر أصول جهاز الاستخبارات العسكرية الروسي (GRU) حساسيةً. ففي مدينة روستوف الروسية، كان فريق القرصنة والهجمات السيبرانية التابع للجهاز الاستخباراتي الروسي يقوم بتشغيل خادم (سيرفر) عن بُعد، كانوا قد خزّنوا عليه جزءاً من حصيلتهم المسروقة من المعلومات. وأثناء تفتيشهم لهذه الملفات السرية، عثرت الاستخبارات الهولندية على شيء مذهل: لقطات شاشة لهاتف الـ “آيفون” الخاص بجاريد كوشنر.
وفي مدينة لاهاي، حاول فريق الاختراق التابع لجهاز الاستخبارات والأمن العسكري الهولندي (MIVD) إجراء هندسة عكسية لعملية الاختراق الروسية لهاتف الـ “آيفون” الخاص بكوشنر. وكان جاريد كوشنر يمتلك آنذاك “آيفون X”، وهو أحدث طراز من ماركة “آيفون” (iPhone)، والذي كان قد تم طرحه في الأسواق في نوفمبر 2017، وكان مزوداً بخاصية الـ “Face ID” – وهي ميزة أمنية متطورة قامت شركة أبل (Apple Inc) الأمريكية، التي تقوم بتصميم وتطوير هذه السلسلة الشهيرة من الهواتف الذكية، بالترويج لها عند إطلاق الهاتف. وبينما كان الفريق الاستخباراتي الهولندي يحاول فتح “قفل الباب” للهاتف – باستخدام التعبير المجازي – أدركوا أن عناصر الاستخبارات الروسية ربما وجدوا “نافذة مفتوحة” تمكنوا من خلالها من الدخول لمحتوى الهاتف. وقد ثبتت صحة فرضيتهم تلك بعد ذلك؛ حيث تمكن جهاز (MIVD) بحلول أوائل عام 2018 من العثور على ثغرة في هاتف الـ “آيفون” الخاص بكوشنر منحتهم حق الوصول إليه.
ومع ذلك، لم تكن هذه الثغرة الأمنية مثالية. ففي حين تتيح بعض البرمجيات الخبيثة للمخترق (الهاكر) تحويل هاتف الضحية إلى ميكروفون وكاميرا فيديو، أو التحكم في تشغيل الهاتف وإيقافه، أو سحب الملفات وإضافتها، فإن الأداة التي استخدمها الفريق الاستخباراتي الهولندي لم توفر هذا المستوى من الصلاحيات. وبدلاً من ذلك، كان بإمكانهم فقط رؤية شاشة الهاتف أثناء استخدام كوشنر له. وفور تمكنهم من اختراق الجهاز، بدأ جهاز الاستخبارات الهولندي في التقاط صور لكل ما يظهر على شاشة كوشنر أثناء استخدامه للهاتف، وتخزين هذه البيانات ضمن أرشيف خاص بهم على خوادمهم الداخلية.
وأثناء مراقبتهم لهاتف كوشنر، اكتشف الفريق الهولندي أنه استخدمه للدخول إلى حساب بنكي في دولة الإمارات العربية المتحدة. وبمجيء الوقت الذي تمكن فيه رجال الاستخبارات الهولنديون من الاطلاع على محتويات الهاتف، كان الحساب قد تلقى مئات الملايين من الدولارات من أحد البنوك في دولة أذربيجان. وكان تقديرهم الأولي يشير إلى أن هذا الحساب البنكي مرتبط مباشرة بحكومة ذلك البلد.
قال مصدر على دراية بالاتفاق الذي أبرمته دولة الإمارات مع كوشنر: “كان جاريد كوشنر يبحث عن طرق مختصرة في دبلوماسيته”.
أما بالنسبة لقراصنة جهاز الاستخبارات العسكرية الهولندي (MIVD)، فقد تحول الحساب البنكي إلى لغز استخباراتي يتطلب الكشف عن خباياه. فكل ما عملوا عليه تقريباً كان يحمل في طياته مسحة من مؤامرة روسية. وبعد مرور ما يزيد قليلاً على عام واحد من بدء الولاية الرئاسية الأولى لدونالد ترامب، لم يكن لدى جهاز (MIVD) الهولندي – تماماً كما هو حال عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) والمدعين الفيدراليين في واشنطن الذين كانوا يعملون على تحقيق روبرت مولر – سوى جزء فقط من القصة.
وكان كل من جاريد كوشنر، ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد (MBZ)، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (MBS)، قد التقوا معاً في لحظة بالغة الأهمية. فقد كان الأمير محمد بن سلمان يسعى لتولي منصب ولي العهد في بلاده، المملكة العربية السعودية، بينما كان الشيخ محمد بن زايد يسعى إلى نسف الاتفاق النووي الذي كان الرئيس باراك أوباما قد أبرمه مع إيران. أما جاريد كوشنر فكان يطمح إلى الحصول على دعم الطرفين (الإماراتي والسعودي) لإجبار الفلسطينيين على قبول اتفاق يُرضي إسرائيل. ورغم الانطباع السائد حول ثرائه، إلا أن كوشنر لم يكن مستقلاً مالياً بشكل كامل عن والديه. حيث كانت الشركة التي تمتلكها عائلته “شركات كوشنر” (Kushner Companies) تواجه استحقاق سداد قرض بمليار دولار يتعلق بأبرز أصولها العقارية، وهو مبنى المكاتب الواقع في مانهاتن في العنوان: “666 الجادة (بوليفارد) الخامسة”.
وفي وقت مبكر من ولاية دونالد ترامب الأولى، عرض كل من الشيخ محمد بن زايد (MBZ) والأمير محمد بن سلمان (MBS) تمويل صندوق مخصص لدعم أهداف الإدارة الجديدة في مجال السياسة الخارجية. وعلى سبيل المثال، فقد كانت الفكرة تهدف، في جزء منها، إلى المساعدة في تغطية تكاليف الجدار الذي وعد ترامب ببنائه على الحدود بين المكسيك والولايات المتحدة، وذلك في مسعى لتعزيز فرص فوزه بولاية ثانية في البيت الأبيض. وقد ناقش الأميران العربيان (MBZ و MBS) مع جاريد كوشنر، في البداية، تخصيص أكثر من 10 مليارات دولار لهذا الغرض. لكن في غضون أشهر، ومع ضغط محمد بن زايد على إدارة ترامب لدعم مساعي محمد بن سلمان ليصبح ولياً للعهد – وعاهلاً مستقبلياً – للمملكة العربية السعودية، تلاشت فكرة إنشاء صندوق أوسع لدعم السياسة الخارجية لترامب. وبدلاً من ذلك، قام الشيخ محمد بن زايد والأمير محمد بن سلمان – في البداية معاً، ثم محمد بن زايد بمفرده بعد ذلك – بإيداع ما لا يقل عن ملياري دولار في حسابين مصرفيين، على الأقل، تابعين لكوشنر. ورغم عدم اتضاح الآلية التي نظم بها الأميران العربيان هذه المدفوعات التي بلغت ملياري دولار، إلا أنهما تقاسما التكلفة فعلياً. ولتوضيح الأمر، فمن الأفضل النظر في كيفية إدارة كل من هذين الحسابين البنكيين والجهة التي تسيطر عليهما.
“يقوم الإماراتيون والسعوديون بهذا الإجراء على الأقل مرة واحدة سنوياً. فمبلغ مليار أو ملياري دولار لا يمثل شيئاً بالنسبة لهم، وإذا كان هذا الإنفاق يحقق لهم ما يريدون، فهو إذاً مال ٌقد أُنفق في محله”.
وكان الحساب البنكي “ألفا” (Alpha) قد تم فتحه في “بنك أبوظبي الأول” – أكبر بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة – وكان يخضع لإشراف طحنون بن زايد، شقيق الشيخ محمد بن زايد، الذي كان يشغل منصب رئيس مجلس إدارة البنك. وبدءاً من عام 2017، قام السعوديون والإماراتيون بتحويل ما يقرب من 750 مليون دولار إلى حساب “Alpha”، الذي تم تخصيصه ليكون بمثابة صندوق للسياسة الخارجية لإدارة ترامب. وقد خضعت جميع هذه الأموال لإشراف وإدارة جزئية من قِبل جاريد كوشنر ومحمد بن زايد؛ حيث كان كلاهما يرى ضرورة إعادة رسم خريطة المنطقة – وذلك في إطار سعيهما للتوصل إلى “صفقة كبرى” لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
وقال مصدر مطلع على الاتفاق الذي أبرمته الإمارات مع كوشنر: “كان جاريد كوشنر يبحث عن طرق مختصرة في دبلوماسيته”. وقد أجرى هذا المصدر مناقشات مع مسؤولين كبار من كل من الإمارات وإسرائيل حول الترتيب المالي السري بين كوشنر والإمارات، والمملكة العربية السعودية (في المرحلة الأولى على الأقل). وأضاف المصدر: “وعد جاريد كوشنر محمد بن زايد بأنه سيدفع بأجندتهم لدى ترامب إذا ما شاركوا في تمويل صندوق ما. لقد أراد تحقيق التطبيع مع إسرائيل حتى تزدهر الأعمال التجارية”. وأوضح المصدر أن إنشاء “صندوق مالي سري” – وهو عبارة عن ميزانية مشتركة مخصصة لتحقيق أهداف دبلوماسية لا يتم إدراجها في السجلات الرسمية – يُعد شكلاً شائعاً من أشكال الفساد لدى حكومات دول الخليج العربية، مشيراً إلى أن “الإماراتيين والسعوديين يقومون بذلك على الأقل مرة كل عام؛ فمبلغ مليار أو ملياري دولار لا يعني لهم شيئاً، وإذا كان هذا المبلغ سيحقق لهم ما يريدون، فهو إذاً مالٌ قد تم إنفاقه في محله”.
وكان حساب “ألفا” (Alpha) في بنك أبوظبي الأول يبدو وكأنه مصدر تمويل لبرنامج حكومي إماراتي، يُستخدم لدفع رواتب الموظفين الحكوميين أو تمويل المدارس التي تديرها الدولة. غير أن الطريقة التي كانت تتدفق بها الأموال إلى هذا الحساب، والجهات التي كانت تتولى ذلك، كشفت عن وجود مساعي لإبقاء الأمر طي الكتمان. حيث بدا أشبه بمخطط سري وغير مشروع، لا سيما وأن إدارته كانت تتم – جزئياً – من قِبل مستشار رفيع المستوى لرئيس الولايات المتحدة.
وقد لاحظ رجال الاستخبارات الهولنديون، الذين راقبوا حساب “Alpha”، أن جميع الأموال المودعة فيه كان يتم إرسالها من أحد البنوك في دولة أذربيجان وبالدولار الأمريكي. وتؤدي أذربيجان دوراً فريداً في عمليات غسل الأموال؛ حيث يحتفظ بنكها المركزي بمستويات عالية من الدولار الأمريكي ضمن احتياطياته، لكنه في الوقت ذاته لا يلتزم بأعلى معايير الشفافية المصرفية. ونتيجة لذلك، تتبع البنوك الأذربيجانية ممارسات راسخة – وإن كانت غير معلنة – تعمل من خلالها كمحطات وسيطة للتحويلات المالية الضخمة، حيث يتم استبدال عملة أجنبية ما بمبلغ معادل بالدولار الأمريكي. ومقابل عمولة تتراوح بين 6 إلى 7 بالمائة من قيمة المعاملة، تقبل بعض البنوك الأذربيجانية تحويلات من عملاء يرغبون في نقل مبالغ طائلة – تصل إلى مئات الملايين من الدولارات – كانت مقوَّمة بالريال السعودي أو الدرهم الإماراتي. ففي مثل هذه العملية، يرسل العميل السعودي أو الإماراتي الأموال إلى البنك الأذربيجاني، الذي يقوم بدوره – عبر حساب مصرفي داخلي مختلف – بتحويل ما يعادل تلك القيمة بالدولار الأمريكي إلى الوجهة التي حددها العميل. وبالنسبة للمدقّقين الماليين، يستحيل كشف هذه المعاملات التي تجري في إطار “نظام مالي موازٍ”.
وكشف تدقيقٌ سريع – أجراه الاستخباراتيون الهولنديون أثناء مراقبتهم لهاتف الـ “آيفون” الخاص بكوشنر – عن وجود حساب بنكي يبدو مرتبطاً بالحكومة الأذربيجانية، تم تحويل مئات الملايين من الدولارات منه إلى حسابٍ في دبي. لكن كان هناك جانب آخر لهذا الحساب – الذي أُطلق عليه اسم “Alpha” – لم يتمكن الهولنديون من رؤيته أو فهمه، وهو جانب ساعد في كشف الغرض السري من تحويل تلك الأموال؛ إذ لم يكن كوشنر هو مالك الحساب المصرفي في “بنك أبوظبي الأول”، بل كان مجرد مفوَّض بالتوقيع على حسابٍ تديره وتملكه مؤسسةٌ خيرية إماراتية.
وعندما بدأ كل من الشيخ محمد بن زايد والأمير محمد بن سلمان في المساهمة في حساب “ألفا” (Alpha) لأول مرة في عام 2017، كانت مؤسسة “وطني الإمارات” – وهي مؤسسة خيرية تمولها حكومة الإمارات – تُدار من قِبل ضرار بالهول الفلاسي. وكان الفلاسي تكنوقراطياً وعضواً في المجلس الوطني الاتحادي، كما كان تربطه صداقة بأحد أقرب أصدقاء ومستشاري محمد بن زايد. ونتيجة لذلك، أصبحت لمؤسسة “وطني الإمارات” مهمة ثانية؛ إذ استُخدمت تلك المؤسسة الخيرية كغطاء لنقل أموال لدعم العمليات العسكرية والاستخباراتية السرية التي تنفذها الدولة في الخارج. وكشف مصدر مطلع – كان على دراية مباشرة ببرنامج المؤسسة المتعلق بالتسليح – أن الفلاسي ساعد، من خلال غطاء مؤسسة “وطني الإمارات”، في تسهيل برامج سرية لشراء الأسلحة لصالح الإمارات. وأوضح المصدر أن المسؤولين الإماراتيين اعتقدوا أن كون المؤسسة جهة خيرية سيجعل معاملاتها الدولية أقل عرضة للتدقيق، مما يوفر غطاءً ملائماً لتمويل الحروب السرية التي يخوضها محمد بن زايد وشقيقه.
وجعل كل من محمد بن زايد وشقيقه طحنون، جاريد كوشنر مفوضاً بالتوقيع على حساب “Alpha” مع مؤسسة “وطني الإمارات”. وبصفته مفوضاً بالتوقيع، كان بإمكان كوشنر الوصول إلى الحساب وإجراء معاملات مالية من الناحية النظرية، رغم أنه لم يكن حسابه الخاص من الناحية القانونية. ويمكن فهم تصرفات كوشنر فيما يتعلق بحساب “Alpha” من خلال تشبيهه بمدير وكالة الاستخبارات المركزية (CIA)؛ فلو كان كوشنر يتولى إدارة جهة حكومية مسؤولة عن برامج خارجية سرية، وكان يدير هذا الحساب – بموافقة رئاسية وإفصاح للكونجرس – لكانت تصرفاته تقع ضمن نطاق مهامه الوظيفية. لكنه لم يكن مديراً لوكالة الاستخبارات المركزية، وهو منصب يتطلب مصادقة مجلس الشيوخ، وتخضع عملياته لرقابة الكونجرس ومساءلته. وبدلاً من ذلك، كان كوشنر يخضع فقط لإشراف والد زوجته (الرئيس ترامب)؛ وهو الشخص الذي – وفقاً لأربعة مسؤولين كبار في إدارة ترامب، وهم اثنان من مستشاري الأمن القومي، ورئيس موظفي البيت الأبيض، ومدير سابق لوكالة الاستخبارات المركزية – لم يكن على علم بأي تفويض رئاسي يمنح كوشنر صلاحية الوصول إلى حساب مصرفي تابع لحكومة أجنبية. (ومن جانبه، صرح محامي كوشنر بأن موكِّله لم يبرم أي اتفاقيات أو ترتيبات مع قادة أو مسؤولين في دول أجنبية دون موافقة رئيس الولايات المتحدة، مؤكِّداً أن تلك التحركات كانت تصب في مصلحة الولايات المتحدة).
وسواءً كان جاريد كوشنر صاحب الحساب أو مجرد مفوَّض بالتوقيع عليه، فقد ألزمته لوائح الحكومة الفيدرالية ومصلحة الضرائب الأمريكية بالإفصاح عن صلاحية وصوله إلى هذا الحساب. وإذا لم يتم الإفصاح عن ذلك للحكومة الأمريكية والحصول على موافقتها، مع إدراجه في الإقرارات الضريبية، فإن وصول كوشنر إلى حساب “Alpha” قد يُعد انتهاكاً للقانون الأمريكي. (وقد نفى محامٍ عن السيد كوشنر أن يكون لموكله أي علم بـ “الفلاسي” أو مؤسسة “وطني الإمارات” الخيرية أو أي حساب بنكي في الإمارات، أو أي صلة بهم، مؤكداً أن موكِّله التزم بجميع المتطلبات القانونية في تعاملاته مع الحكومات الأجنبية).
وبالإضافة إلى الحساب البنكي “Alpha”، أودع الشيخ محمد بن زايد أموالاً في حساب آخر على الأقل مخصص لكوشنر. وبحلول ربيع عام 2018، كان ولي العهد قد حوّل ما يقرب من مليار دولار إلى إسرائيل – عبر أذربيجان – لصالح كوشنر. وسنشير إلى هذا الحساب باسم الحساب البنكي “بيتا” (Beta). ورغم أنه من غير الواضح كيف علم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لأول مرة بأموال محمد بن زايد المخصصة لكوشنر، إلا أن شخصاً على دراية بحساب “Beta” أخبرني بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي شجّع كوشنر على إيداع تلك الأموال في البنك المركزي الإسرائيلي، ضمن ما بدا وكأنه حساب حكومي. كما أنه من غير الواضح كيف استخدم كوشنر الأموال التي أودعتها دولة الإمارات في حساب “Beta” لصالحه، لكن وفقاً للشخص المطلع على هذه الأموال، فقد تم تخصيصها لمنفعة كوشنر الشخصية. ومع ذلك، وكما كان الحال مع حساب “Alpha”، فقد ظهرت مؤشرات من خلال الطريقة التي أُدير بها حساب “Beta”.
الرئيس دونالد ترامب مع جاريد كوشنر ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في عام 2017. (الصورة: مكتب الصحافة الحكومي الإسرائيلي / جيتي إيماجز)
ومن المعروف أن البنك المركزي الإسرائيلي لا يدير حسابات شخصية؛ حيث يقتصر دوره على الاحتفاظ بالأموال الحكومية وتحويلها. وتخضع الحسابات الحكومية لنظام يتطلب وجود مفتاحين (أو توقيعين)؛ بحيث يلزم وجود شخصين مخوَّلين لإجراء أي عمليات تحويل من الحساب، وذلك كآلية للرقابة. وقد اشترط نتنياهو على كوشنر إبلاغه قبل إجراء أي معاملات من حساب “بيتا” (Beta).
ولتحقيق ذلك، كان كوشنر ينقل رسائله عبر السفير ديفيد إم. فريدمان، الذي كان يلتقي نتنياهو بشكل متكرر. ونظراً لوجود الأموال في البنك المركزي الإسرائيلي، فقد كان من الصعب – إن لم يكن من المستحيل – الربط بين الدفعة المالية التي قدمها محمد بن زايد وبين جاريد كوشنر. ومن غير الواضح ما إذا كان رجال الاستخبارات في هولندا على علم بوجود حساب “بيتا” (Beta) أم لا. (وقد نفى السفير فريدمان علمه بأي أموال إماراتية أُتيحت لكوشنر أو تورطه في ذلك، كما نفى قيامه بنقل أي رسائل نيابةً عنه. وقال فريدمان: “لا أعرف شيئاً على الإطلاق عن أي من هذه الادعاءات، والاتهامات المحددة الموجهة إليّ – أو مزاعم تورطي في هذا المخطط المزعوم – هي ادعاءات كاذبة تماماً”. ومن جانبه، صرّح محامي كوشنر بأن موكله “ليس لديه أدنى فكرة” عن وجود حساب كهذا، مؤكِّداً أنه “لا توجد أي حسابات، وأنها لم تكن موجودةً قط”).
ويبدو أن كوشنر قد واجه تحدياً يتمثل في نقل الأموال من حساب “بيتا” (Beta) في إسرائيل إلى حسابات أخرى تتيح له الوصول إلى تلك الأموال دون إمكانية تتبعها. وذكر أحد الأشخاص الذين عملوا مع كوشنر على نقل الأموال من إسرائيل أن جزءاً كبيراً منها حُوِّل إلى حسابات بنكية في قبرص، قبل أن تُنقل لاحقاً إلى وجهات أخرى.
وخلال ترتيباته المالية السرية مع الشيخ محمد بن زايد، ساهم كوشنر في التفاوض على إنشاء حساب ثالث مختلف تماماً. ففي إطار ما كان يُعدّ – في ذلك الوقت – تقارباً دبلوماسياً سرياً بين إسرائيل والإمارات، ساعد كوشنر في التوصل إلى اتفاق تتعهد بموجبه إسرائيل بالمساعدة في الدفاع عن الإمارات ضد أي هجوم عسكري إيراني واسع النطاق. ونظراً لحاجة الإمارات إلى تغطية تكاليف هذا الدفاع الطارئ، قامت حكومتها – بشكل سري – بتحويل مبالغ إضافية إلى البنك المركزي الإسرائيلي؛ وهو ما يشبه “صندوق دفاع للطوارئ”. وبذلك، شكّلت هذه الحسابات الثلاثة مجتمعةً سياسةً خارجيةً سريةً تفاوض بشأنها كوشنر مع قادة كل من إسرائيل والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.
وعلى الرغم من أن منصب كوشنر آنذاك كمستشار أول للرئيس ترامب كان بلا أجر، إلا أنه كان يُعد موظفاً حكومياً رسمياً. ولم يقتصر الأمر على أن منصبه كان يستلزم تقديم إقرارات مالية امتثالاً للوائح الأخلاقيات، بل كان عليه أيضاً – في كل عام قضاه في البيت الأبيض – تقديم نموذجين ماليين، أحدهما علني والآخر سري، يُعرفان بـ “تقرير الإفصاح المالي العام لموظفي السلطة التنفيذية” (ويُشار إليه أيضاً باسم نموذج 278e). ونظراً لاطلاعه على أسرار حكومية مصنَّفة، كان لزاماً على كوشنر الكشف عن أي حساب مصرفي يملك فيه حق التوقيع أو يُعد مستفيداً منه.
غير أن خيانة كوشنر المزعومة للثقة العامة تجاوزت مجرد إخفاقه في الكشف عن حساب “Alpha” السري في الإمارات أو حساب “Beta” في إسرائيل. فمن خلال منحه إمكانية الوصول إلى نحو ملياري دولار – بغض النظر عن كيفية استخدام هذه الأموال – كان كل من الشيخ محمد بن زايد (MBZ) والأمير محمد بن سلمان (MBS) يدفعان ثمن نفوذه داخل الحكومة الأمريكية. وبالتالي، فأي جهود يبذلها كوشنر لتشكيل السياسة الأمريكية، بتوجيه من حكومة أجنبية قدمت له أموالاً، تجعل منه فعلياً عميلاً لقوة أجنبية. ويُلزم القانون الأمريكي المواطنين الذين يمارسون أنشطة الضغط لصالح قوة أجنبية بالإفصاح عن هويتهم وعن الدولة التي يعملون لصالحها أمام وزارة العدل.
وذكر أحد المدعين العامّين السابقين، ممن عملوا ضمن فريق التحقيق الذي قاده مولر، أنه إذا ما كان كوشنر قد وعد كلاً من محمد بن زايد ومحمد بن سلمان بعمل شيء ما (أي شيء) مقابل الأموال التي عرضاها عليه – حتى وإن كان هذا الشيء هو مجرد التحدث إلى صهره (لصالحهما) – فربما يكون حينئذٍ قد انتهك القوانين الفيدرالية المتعلقة بالرشوة، بالإضافة إلى القانون الخاص بالعملاء الأجانب. (ومن جانبه، نفى محامي كوشنر أن يكون موكله قد انتهك أي قوانين خلال فترة عمله في البيت الأبيض).
المقال مأخوذ من كتاب “أمراء ولصوص: المؤامرة السرية بين جاريد كوشنر ومحمد بن زايد لإعادة تشكيل الشرق الأوسط“، تأليف ماثيو كول. حقوق النشر © 2026 محفوظة لماثيو كول. وسيصدر عن دار “وان سيجنال بابليشر/أتريا بوكس” (One Signal Publisher/Atria Books)، وهي إحدى دور النشر التابعة لمؤسسة “سايمون آند شوستر” (Simon & Schuster, LLC).
ثالثاً: قراءة في المقال
يتناول مقال ماثيو كول الذي نشرته مجلة فانيتي فير (Vanity Fair) الأمريكية اتهامات خطيرة تتعلق بجاريد كوشنر، صهر دونالد ترامب والمستشار البارز السابق في البيت الأبيض. فوفقاً لكول، كان كوشنر يتمتع بخاصية الوصول إلى حسابات مالية كانت يتم تمويلها من قِبل الإمارات والسعودية، حيث بلغ مجموع التحويلات ما يقرب من ملياري دولار. حيث يشير كول إلى أن هذه الترتيبات تزامنت مع مفاوضات دبلوماسية حساسة شملت إسرائيل والإمارات والسعودية في ذلك الوقت.
ويركز كول في مقاله على إمكانية تداخل المصالح المالية الأجنبية مع السياسة الخارجية الأمريكية، وذلك من خلال مستشار ترامب وصهره الذي لم يفصل بين مصالحه التجارية الخاصة ومسؤولياته الحكومية بشكل كافٍ. وإذا ما ثبتت صحة هذه الاتهامات، فإنها ستثير بالتأكيد تساؤلات جوهرية حول تضارب المصالح، والتأثير الأجنبي على السياسة الأمريكية، وأخلاقيات العمل الحكومي، والأمن القومي.
الترتيبات المالية
يتناول كول في المقال ثلاث ترتيبات مالية:
الترتيب الأول، وهو الذي أطلق عليه اسم حساب “ألفا” (Alpha)، ويتعلق بمبلغ يقارب 750 مليون دولار في بنك أبوظبي الأول. ويُذكر أن هذا الحساب مرتبط بمؤسسة “وطني الإمارات” – وهي مؤسسة خيرية تمولها حكومة الإمارات العربية المتحدة – وأن كوشنر كان أحد المفوضين بالتوقيع عليه.
الترتيب الثاني، والذي أطلق عليه حساب “بيتا” (Beta)، ويتضمن – بحسب الاتهامات – تحويل نحو مليار دولار إلى إسرائيل عبر قنوات مصرفية في أذربيجان. ويشير كول إلى أن هذه الأموال كانت مخصصة للمنفعة الشخصية لكوشنر، وأن الترتيبات التي شملت البنك المركزي الإسرائيلي ربما ساهمت في إخفاء الغرض الحقيقي منها.
الترتيب الثالث، ويتعلق بتمويل إماراتي خاص بتقديم إسرائيل المساعدةَ لدولة الإمارات العربية المتحدة في الدفاع عن نفسها ضد أي هجوم إيراني محتمل.
ويرى كول أن هذه الترتيبات الثلاث كانت جزءاً من تفاهم أوسع بين كوشنر وقادة في منطقة الخليج، وتحديداً رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد (MBZ) وولي عهد المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان (MBS). حيث يشير كول إلى أن كلاً من MBZ و MBS كانا يسعيان إلى تعزيز أهدافهما الإقليمية من خلال توثيق علاقتهما بجاريد كوشنر، الذي كان يعمل آنذاك على التوصل إلى تسوية دبلوماسية في الشرق الأوسط.
حول الأدلة
يشير المقال إلى عملية استخباراتية هولندية، حيث يذكر كول أن جهاز الاستخبارات والأمن الدفاعي الهولندي تمكن من الوصول إلى مواد تم الحصول عليها من قراصنة تابعين للاستخبارات العسكرية الروسية، تضمنت لقطات شاشة لهاتف الـ “آيفون” الخاص بجاريد كوشنر.
وبحسب كول، فقد طورت الاستخبارات الهولندية لاحقاً وسيلة لمراقبة ما يظهر على شاشة هاتف كوشنر، وهو ما مكَّن المحققين من رصد جاريد كوشنر وهو يدخل إلى حساب مصرفي في الإمارات، كان قد تلقى تحويلات مالية ضخمة عبر أذربيجان.
وفي حال ثبوت صحة هذه الأدلة، فقد تكون بمثابة نقطة انطلاق مهمة للتحقيق في تلك الحسابات والمعاملات المرتبطة بها. حيث يمكن مطابقتها مع كشوف الحسابات المصرفية، وتعليمات التحويل، وتفويضات الحسابات، والمراسلات ذات الصلة.
ورغم هذه المعلومات الحساسة التي أوردها كول، والتي تمثل كشفاً استخباراتياً مهماً، إلا أن المقال لم يتضمّن لقطات الشاشة الأصلية، أو التقارير الفنية، أو السجلات المالية التي تعزز الاتهامات المطروحة. كما أنه لم يوضح ما إذا كانت الأنشطة البنكية المرصودة تمثل تحويلات مكتملة، أو من كان يسيطر فعلياً على تلك الأموال، أو ما هو الغرض من هذه المعاملات. قد يكون الكتاب الأصلي المأخوذ عنه المقال، والذي سيصدر لاحقًا، محتويًا على بعض هذه التفاصيل.
ورغم أن الاعتماد على مصادر سرية يعد أمراً ضرورياً في الصحافة الاستقصائية (حيث اعتمد كول على أشخاص وصفهم بأنهم على دراية مباشرة بالترتيبات، دون الإفصاح عن هويتهم)، وخاصةً في القضايا المتعلقة بالأمن القومي والأنشطة المالية السرية، إلا أن مصداقية مثل هذه التقارير تعتمد على مدى قرب هذه المصادر من الأحداث، ووجود أدلة مؤيدة للاتهامات من جهات مستقلة، وكذلك على مدى الشفافية في طرح التفسيرات ومناقشتها.
ولكن غياب بعض الوثائق عن قارئ المقال لا يطعن بالضرورة في صحة الاتهامات الواردة فيه، وإن كان يحد من نطاق الاستنتاجات التي يمكن للقارئ استخلاصها بشكل منطقي مما ورد في المقال. إلا أنه يجدر الانتباه إلى أنه لم يصدر أي نفي أو تعليق من جهاز الاستخبارات الهولندية عما ورد في هذه الرواية مما يعضد منها. في الحد الأدنى، يمكن أن يسهم هذا الجهد الاستقصائي في فتح تحقيقات رسمية حول ما جاء فيه، خاصة وأن التركيبة الجديدة للكونجرس الأمريكي ستكون حريصة على العمل على هكذا تحقيقات.
تضارب المصالح
يركّز المقال على التضارب المحتمل بين المسؤوليات العامة لكوشنر ومصالحه المالية الخاصة. وبصفته مستشاراً رفيع المستوى للرئيس ومشاركاً في الدبلوماسية المتعلقة بالشرق الأوسط، فقد كان كوشنر يشغل منصباً قد تؤدي فيه علاقاته مع حكومات أجنبية إلى تبعات سياساتية رئيسية. وإذا كان كوشنر يتمتع بإمكانية الوصول إلى حسابات يمولها قادة أجانب يسعون للتأثير على القرارات الأمريكية، فإن ترتيباً كهذا قد يثير مخاوف أخلاقية وأمنية وطنية بالغة الخطورة.
ولكن لابد من التمييز هنا بين ملكية الحساب وصلاحية التوقيع عليه. حيث يمكن للفرد أن يمتلك صلاحية إجراء معاملات على حساب ما دون أن يكون مالكاً قانونياً لأصوله. ومع ذلك، واعتماداً على القواعد السارية وطبيعة تلك الصلاحية بدقة، فقد تنشأ التزامات قانونية تفرض الإفصاح عن هذا الأمر، وهو ما لم يحدث في حالة كوشنر.
كما يشير كول إلى احتمالية حدوث انتهاكات تتعلق بقوانين الرشوة الفيدرالية وقوانين تسجيل الوكلاء الأجانب. ورغم خطورة هذه الاتهامات، إلا أن إثباتها في الحقيقة يتطلب المزيد من الأدلة بالإضافة إلى وجود اتصالات مع تلك الجهات الأجنبية أو التمتع بإمكانية الوصول إلى أموال خارجية مرتبطة بتلك الجهات.
خطورة الاتهامات
إلى جانب الاتهامات الموجهة ضد كوشنر بشكل شخصي، يثير مقال كول تساؤلات أخرى حول مدى توفر المساءلة داخل السلطة التنفيذية. حيث يُظهر الجمع بين علاقات كوشنر العائلية بالرئيس، ونفوذه الدبلوماسي، ومصالحه التجارية الخاصة، المخاطر التي تنشأ عندما يتداخل الوصول غير الرسمي إلى السلطة السياسية مع العلاقات المالية. وقد تُؤدي هذه الترتيبات إلى تضارب حقيقي في المصالح، أو إلى مخاوف مشروعة بشأن استقلالية اتخاذ القرارات العامة.
كما تُسلط الاتهامات، الخاصة بتورط دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وإسرائيل في هذه القضية، الضوء على تعقيد الدبلوماسية في الشرق الأوسط. فلكل حكومة أهدافها الاستراتيجية الخاصة، بما في ذلك النفوذ الإقليمي، والتعاون الأمني، والعلاقات مع إيران.
والمعروف أن حكومات كثيرة (مثل الإمارات والسعودية وإسرائيل في هذه الحالة) تسعى بشكل روتيني إلى التأثير على السياسة الأمريكية من خلال الدبلوماسية، وجماعات الضغط، والشراكات الاستراتيجية. هذه الجهود ليست غير قانونية في حد ذاتها، ولكن يفترض أن تحكمها قيود قانونية صارمة. فالسؤال المهم هنا هو ما إذا كان قد تم ممارسة أي نفوذ من خلال منافع مالية غير مُفصح عنها، أو تبادلات غير مشروعة تُخل بالمسؤوليات العامة.
وإذا تم إثبات صحة الاتهامات الرئيسية الواردة في مقال كول بشكل مستقل، فقد يستدعي الأمر تدقيقًا أوسع لإجراءات الالتزام الأخلاقي في البيت الأبيض، ومتطلبات الإفصاح المالي، والرقابة البرلمانية – وبالتأكيد في الدول التي طالتها الاتهامات.
دحض الاتهامات
لابد من الإقرار هنا بأن هذا المقال، المقتطف من كتاب ماثيو كول المرتقب، لا يثبت الاتهامات المطروحة بشكل قاطع، وأن الممثلين القانونيين لكوشنر ينفون ارتكابه لأي مخالفات. حيث تعد التفرقة في هذه الحالة بين إمكانية “الوصول المالي” و “الإثراء الشخصي” أمراً بالغ الأهمية.
فكون المرء مفوَّضاً بالتوقيع لا يعني، في حد ذاته، امتلاكه حق الانتفاع بالأموال، أو تلقيه مبالغ مالية، أو قدرته على التصرف فيها بحرية. كما تتطلب المبالغ المذكورة في المقال – نحو 750 مليون دولار مرتبطة بحساب “Alpha”، ونحو مليار دولار مرتبطة بحساب “Beta”، بالإضافة إلى تقدير إجمالي يبلغ حوالي ملياري دولار – توضيح طبيعة العلاقة بينها بشكل جليّ، وكذلك مطابقةً دقيقة مع الوثائق ذات الصلة.
وبالتأكيد فإن وجود هذه الملاحظات لا يعني بالضرورة أن ما أورده كول في مقاله غير صحيح، بل هو يوضح فقط ضرورة إضافة المزيد من الأدلة اللازمة قبل الإقرار بصحة تلك الاستنتاجات التي خلص إليها كول في مقاله.
مجمل القول
يفترض مقال ماثيو كول تقاطع التمويل الأجنبي والمصالح الخاصة والسياسة الخارجية الأمريكية. وقام بالفعل بتقديم عرض مفصل لتلك الآليات المالية موضع الاتهامات، وطرح مسار استخباراتي مهم، بالإضافة إلى التركيز على قضايا الأخلاقيات الحكومية والتأثير الأجنبي، وهذا أمر مشروع تماماً للصحافة الحرة.
إلا أنه يجب الإقرار بأن الاتهامات التي أشار إليها كول في مقاله غير مدعومة بأدلة كافية لإثباتها. حيث تتمثل نقطة الضعف هنا في نقص الأدلة الوثائقية المتاحة بالنظر إلى خطورة الاتهامات الواردة في المقال، لاسيما ما يخص المعاملات المالية، وترتيبات الحسابات، وعمليات تبادل الأموال مقابل نفوذ سياسي.
ولكن المقال في حد ذاته مهم للغاية كتحقيق استقصائي يخدم المصلحة العامة، على الرغم من حقيقة أنه لا يمكن اعتباره بطبيعة الحال دليلاً قاطعاً على وجود فساد أو سلوك إجرامي بهذا الخصوص. حيث يجب تدقيق هذه الاتهامات وإخضاعها للاختبار عبر مقارنتها بسجلات مالية موثقة، وتأكيدات استخباراتية مستقلة، وأدلة تربط بين المدفوعات وإجراءات رسمية محددة.
رابعاً: ملاحق – عرض لمنشورات على منصة X ذات صلة
فيما يلي منشوران تم نشرهما على منصة إكس، تويتر سابقاً، لهما صلة مباشرة أو غير مباشرة بسياق المقال الذي نشرته مجلة “فانيتي فير” (Vanity Fair) لـ “ماثيو كول”:
المنشور الأول: كوشنر واغتيال القاضي الألباني
هذا المنشور على منصة “إكس” (X) في 24 أكتوبر 2026 هو لكارين بايبر (@PiperK)، وهي كاتبة وأكاديمية، تشغل منصب أستاذ مشارك في اللغة الإنجليزية بجامعة ميسوري – كولومبيا،حيث تحافظ على حضور نشط، فتُعلّق على الأحداث الجارية والسياسة والشؤون الأكاديمية. أدرجت بايبر لقطة شاشة مأخوذة من ردود كوشنر على الاتهامات التي وجهها الصحفي الاستقصائي الأمريكي ماثيو كول حول تعاملاته المالية وإمكانية إساءته لاستخدام السلطة لتحقيق منافع شخصية.
لقطة الشاشة المُدرجة في المنشور تنفي معرفة كوشنر بالقاتل المأجور أو التعامل معه. وعلّقت كارين بايبر على لقطة الشاشة بالكشف عن اسم القاتل المأجور المُشار إليه في المقال، حيث كتبت: “القاتل المأجور الذي يُزعم أن جاريد كوشنر دفع له المال هو فيليبي فيدال، الذي يستخدم أيضاً أسماءً مستعارة أخرى.” وجدير بالذكر أن نفس هذا القاتل المأجور هو الذي استخدمه جهاز الموساد الإسرائيلي لاغتيال القيادي في حركة حماس محمود المبحوح في أوائل 2010.
قد يتضمن المنشور على منصة “إكس” (X) اتهاماً خطيراً ضد جاريد كوشنر، لكن الفارق الجوهري يكمن في أن المقال يشير إلى دفع مبلغ مالي كبير لقاتل مأجور، فيليبي فيدال، دون أن يثبت أن كوشنر هو من وظفه لتنفيذ عملية اغتيال.
ومن الواضح بالطبع أن لقطة الشاشة مأخوذة من ردود كوشنر الذي نشره على الإنترنت بعنوان: “ردي على كتاب ماثيو كول” – والتي نُشرت كنقاط مفصَّلة – على الاتهامات التي أثارها ماثيو كول حول تعاملاته المالية المزعومة. وفي رده الوارد على لقطة الشاشة المدرجة، ينفي كوشنر صراحةً معرفته بفيليبي فيدال أو وجود أي علاقة مالية معه.
فما الذي تتضمنه لقطة الشاشة فعلياً؟ في الحقيقة، تتناول الأسئلة والردود الواردة في لقطة الشاشة أربعة ادعاءات محددة:
– تحديد العلاقة مع القاتل المأجور: وإذا ما كان كوشنر يعرف فيليبي فيدال، المعروف أيضاً باسم “لودين كاستيلو” أو “ماكس”، حيث جاء رد كوشنر على ذلك بالنفي.
– التحويل المالي بقيمة 80 مليون دولار: حيث يأتي التساؤل عن الدور الذي لعبه كوشنر في عملية ذلك التحويل المالي من الحساب المرتبط بدولة الإمارات إلى فيليبي فيدال.
– الصلات بأجهزة الاستخبارات: والتساؤل هنا هل كان كوشنر على علم بأن فيدال عمل لصالح جهاز الموساد الإسرائيلي ووكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA).
– الاغتيالات: وهناك تساؤل عما إذا كان كوشنر يعلم أن فيدال قد شارك في اغتيال القيادي في حركة حماس، محمود المبحوح، في دبي عام 2010.
وتستند إجابات كوشنر في لقطة الشاشة إلى نفيه القاطع لأي علاقة تربطه بفيدال. حيث تعرض لقطة الشاشة أسئلة وردوداً فقط دون تقديم أدلة إضافية على الاتهامات أو نفيها. فلماذا تصف لكارين بايبر (@PiperK)، صاحبة المنشور على منصة “إكس” فيدال بأنه “قاتل مأجور يعمل لصالح كوشنر”؟. ويبدو أنه استنتاج تم استنباطه من الاتهام الذي ورد في المقال بدفع مبلغ 80 مليون دولار لقاتل مأجور، مشيرة إلى أن كوشنر ربما قام بتمويل ذلك الشخص المتورط في عمليات سرية أو عنيفة، أو تعاون معه لتنفيذ اغتيالات، خاصة ما يتردد عن اغتيال القاضي الألباني.
فالمقال الذي نشره ماثيو كول في مجلة “فانيتي فير” (Vanity Fair) يذكر وجود تحويلات مالية لأفراد عدة، من بينهم شخص وُصف بأنه “قاتل مأجور” (سبق له العمل في هذا المجال). ومن جانبه، ينفي كوشنر هنا في لقطة الشاشة هذه الترتيبات المالية والادعاءات برمتها.
وفي النهاية، فإن هذا المنشور على منصة إكس لكارين بايبر يشير إلى احتمال وجود صلة بين كوشنر، وتحويل مالي قيل إن قيمته بلغت 80 مليون دولار، وشخص وُصف بأنه “قاتل مأجور”، وهو فيليبي فيدال. ثم إن فيدال الذي ذُكر أن كوشنر استأجره لقتل القاضي الألباني هو نفس القاتل المأجور الذي اغتال محمود المبحوح، القيادي في حماس، لصالح الموساد الإسرائيلي. وهنا يتضح بالتأكيد أن جاريد كوشنر، كما يقول البعض، حتى وإن لم يقم باستئجار المدعو فيليبي فيدال بناءً على معرفة شخصية به، فإنه من المحتمل أن جهاز الموساد هو في الغالب من أوصله بهذا المرتزق لإتمام المهمة التي كان يريد منه تنفيذها.
ويمكن الاطلاع على الردود الكاملة التي نشرها كوشنر حول هذه الاتهامات، إلى جانب التحقيق الأصلي الذي نشرته مجلة “فانيتي فير” للوقوف على حقيقة الأمر.
المنشور الثاني: الموساد وقاتل المبحوح
يُعد حساب @QINTELPRO_ على منصة “إكس” (تويتر سابقاً) حساباً مجهول الهوية، ولكنه يحظى بتفاعل واسع، ويركز على تقديم تعليقات وتحليلات تعتمد على المصادر المفتوحة (OSINT). ويصف الحساب نفسه تحت عنوان فرعي بأنه يركز على: “تنظيم وتحليل المعلومات الاستخباراتية الجيوسياسية”.
ويتخصص الحساب في تقديم سلاسل تغريدات (Threads) معمقة تتناول عمليات استخباراتية تاريخية، وفنون إدارة الدولة، والصراعات الجيوسياسية الراهنة. حيث يركز الحساب بشكل متكرر على تحليل تاريخ الشرق الأوسط (مثل اتفاقية سايكس بيكو)، ويقدم قراءات تحليلية بديلة لأحداث تاريخية كبرى – مثل هجمات 11 سبتمبر واغتيال جون كينيدي. كما يتناول الحساب العمليات الاستخباراتية لأجهزة مثل “الموساد” و”وكالة الاستخبارات المركزية” (CIA)، ويقدم تحليلات نقدية حادة للحروب المعاصرة، بما في ذلك فحص دقيق للصراع بين إسرائيل وحركة حماس.
ويتناول هذا المنشور، الصادر عن “@QINTELPRO_”، تفاصيل اغتيال محمود المبحوح، القيادي العسكري البارز في حركة حماس، على يد عناصر من جهاز الاستخبارات الإسرائيلي “الموساد” في دبي بتاريخ 19 يناير 2010 على النحو التالي:
“أصبحت عملية اغتيال محمود المبحوح في دبي بتاريخ 19 يناير 2010 أكثر العمليات الاستخباراتية توثيقاً عبر الكاميرات في التاريخ الحديث. حيث كان الفندق الذي وقعت فيه جريمة الاغتيال يحتوي على كاميرات مراقبة لم يأخذها المنفذون للجريمة في الحسبان.
قام فريق مكوّن من أكثر من 24 عنصراً استخباراتيا بتتبع المبحوح الذي كان قيادياً عسكرياً بارزاً في حركة حماس حتى وصلوا إلى غرفته في فندق “البستان روتانا”، حيث دخلوا عليه الغرفة وقتلوه بطريقة تبدو وكأنها وفاة طبيعية؛ إذ استنتج المحققون أنه حُقن بمادة تؤدي إلى الشلل ثم تعرّض بعدها للاختناق.
وقد قامت شرطة دبي بتجميع لقطات كاميرات المراقبة في الفندق لتشكيل جدول زمني مفصَّل للعملية، حيث أظهرت الكاميرات أفراد فريق الاغتيال وهم يرتدون شعراً مستعاراً (باروكات) وقبعات وملابس رياضية، ويتنقلون في الممرات وردهات الفندق ضمن نوبات منسقة فيما بينهم، متتبعين هدفهم وصيدهم الثمين ومتبادلين الإشارات فيما بينهم. وقد اتسمت العملية باحترافية عالية، وتم توثيقها بالكاميرات من بدايتها إلى نهايتها تقريباً.
وكان أعضاء الفريق قد استخدموا جوازات سفر مزورة أو على الأقل تم الحصول عليها بطرق احتيالية، حيث كانت صادرة عن بريطانيا وأيرلندا وفرنسا وألمانيا وأستراليا. وعلى إثر ذلك، استدعت حكومات هذه الدول السفير الإسرائيلي للاحتجاج، كما قامت بريطانيا وأستراليا بطرد دبلوماسيين إسرائيليين بسبب سرقة هويات مواطنيهما.
ولكن جميع أفراد الفريق غادروا البلاد قبل اكتشاف عملية الاغتيال، ولم يتم إلقاء القبض على أي منهم على الإطلاق. نعم نجحت العملية، ولكنها في الوقت ذاته قدّمت للعالم السجلَّ العلنيَّ الأكثر شمولاً حول أساليب العمل الاستخباراتي، وهو ما يمثل أكبر انكشافٍ من نوعه يتعرض له أيُّ جهاز استخباراتٍ على الإطلاق.”
ويُسلط المنشور الضوء على كيفية تحول هذه الواقعة إلى أكثر العمليات الاستخباراتية توثيقاً في التاريخ الحديث؛ وذلك بسبب إخفاق العناصر المنفذة في أخذ شبكة كاميرات المراقبة الواسعة في الفندق بعين الاعتبار.
أبرز النقاط التي تناولها المنشور:
– قام فريقٌ يضم أكثر من أربعة وعشرين عنصراً سرياً بتتبع محمود المبحوح حتى وصوله إلى الغرفة رقم 404 في فندق “البستان روتانا”. وقد دخلوا غرفته وقتلوه باستخدام حقنة مُشلّة تلاها خنقٌ متعمد، في محاولة لإظهار الوفاة على أنها طبيعية.
– الصورة المرفقة مع المنشور قد تكون حقيقية لأفراد من فريق الاغتيال أو مجرد عمل فني أو محاكاة درامية تستند إلى التحقيقات التي أجرتها شرطة دبي في ذلك الوقت. وتُظهر الصورة عناصر متنكرين بملابس رياضية (خاصة بلعبة التنس) وهم يسيرون في ممر الفندق، وهو ما يطابق لقطات المراقبة الفعلية التي أظهرت أفراد الفريق وهم يستخدمون شعراً مستعاراً وقبعات وملابس رياضية للاندماج في أجواء هذا المنتجع الفاخر.
– استخدمت فرقة الاغتيال جوازات سفر مزورة أو تم الحصول عليها بطرق احتيالية، صادرة عن دول غربية؛ وهي بريطانيا وأيرلندا وفرنسا وألمانيا وأستراليا. وقد تسبب هذا في فضيحة دولية واسعة النطاق، دفعت حكومات تلك الدول إلى استدعاء السفراء الإسرائيليين، كما أقدمت بريطانيا وأستراليا على طرد دبلوماسيين إسرائيليين.
– على الرغم من نجاح المهمة في تحقيق هدفها، وهو اغتيال المبحوح، وتمكن جميع العناصر من مغادرة البلاد قبل اكتشاف الجثة، وعدم تمكن الشرطة من إلقاء القبض على أي منهم؛ إلا أن الجدول الزمني الدقيق الذي أعدته شرطة دبي وكشفته للعلن، قدّم للعالم سجلاً غير مسبوق – من البداية إلى النهاية – حول أساليب العمل الاستخباراتي في العصر الحديث.
العلاقة بين مقال كول والمنشورَين السابقين
يذكر مقال كول أن الاستخبارات الهولندية حصلت على لقطات شاشة من هاتف الـ “آيفون” الخاص بجاريد كوشنر، وأن التحقيق الذي تلا ذلك كشف عن ترتيبات مالية مريبة شملت دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وإسرائيل. كما يذكر المقال أن كوشنر حوّل أموالاً إلى عدة أفراد، من بينهم شخص وُصف بأنه “قاتل مأجور سابق”.
ورغم أن المقال – في الجزء المقتبس من الكتاب – لا يحدد هوية ذلك الشخص بالاسم، إلا أن منشور كارين بايبر @PiperK صرح باسم القاتل المأجور الذي تم تحويل الأموال إليه من جانب كوشنر (لتنفيذ عملية اغتيال لقاضي ألباني حسب تقارير متداولة). فهذا إذن اتهام محدد من جانب كارين بايبر، وليس مجرد تعليق عام على المقال. حيث تقوم بتحديد هوية الشخص الذي أشار إليه كول في بداية مقاله بصفته “قاتلاً مأجوراً سابقاً”.
كما أن الرد القانوني الذي نشره كوشنر على اتهامات كول يتناول اسم “فيليبي فيدال” تحديداً. وينفي محامي كوشنر أن يكون موكِّله على معرفة بفيدال، أو أن تكون بينهما أي علاقة، أو أنه تورط في تحويل مبالغ – لا تقل عن 80 مليون دولار – إليه. كما ينفي الرد القانوني لكوشنر أن يكون قد تمكن من الوصول إلى الحساب البنكي الإماراتي المذكور في مقال كول. ويشير ورود اسم فيدال في الرد القانوني من محامي كوشنر إلى أن هذا الاتهام قد تم طرحه بالفعل على ممثلي كوشنر القانونيين مما دفعهم للرد عليه.
كما أن الرد القانوني لكوشنر – الذي يظهر في لقطة الشاشة التي أرفقتَها كارين بايبر في منشورها – يثير بشكل صريح تساؤلات حول ما إذا كان كوشنر على علم بأن فيليبي فيدال قد شارك، وفقًا للاتهامات، في عملية اغتيال عام 2010؛ وعما إذا كان كوشنر يعلم بعمل فيدال لصالح وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) وجهاز الموساد الإسرائيلي، بحسب الاتهامات.
كما أن منشور @QINTELPRO_ تناول بشيء من التفصيل عملية اغتيال المبحوح، حيث كان فيليبي فيدال قائد الفريق الذي نفّذ العملية، حسب التقارير، ومن هنا تنشأ الصلة بين المنشور وما ورد في مقال كول بشأن تحويل الأموال إلى هذا القاتل المأجور. كم أن لمنشور @QINTELPRO_ صلة تاريخية تربطه بمقال ماثيو كول، وهي عملية اغتيال القيادي في حركة حماس، محمود المبحوح، في دبي عام 2010، حيث تصادف أن نفس قاتله هو من تم تحويل الأموال إليه من كوشنر لتنفيذ مهمة أخرى، حسب اتهامات كول. كما أن المنشور استعرض لقطات المراقبة المكثفة من الفندق، واستخدام هويات وجوازات سفر مزورة، وما تلا ذلك من جدل دولي حول العملية.
وبذلك يكون لمنشورَي “إكس” (X) اللذين تم تناولهما أعلاه صلة بهذا الجانب من القصة، وأن طبيعة هذه الصلة تعتمد على ما تضمنه كل منشور ومدى تماسك سرديته بشكل يؤكد رواية كول بشأن الاتهامات.
وتُشير هذه المواد مجتمعةً إلى مسار واضح ومحدد، وهو: الصلة بين فيليبي فيدال واغتيال المبحوح بدبي عام 2010، والتحويل المالي لما لا يقل عن 80 مليون دولار أمريكي لحساب هذا القاتل المأجور من حساب Alpha في الإمارات الذي كان جاريد كوشنر يتمتع بإمكانية الوصول إليه.
خامساً: ردود أفعال الصحافة الغربية
1- الرد الرسمي لجاريد كوشنر
يتناول الرد الرسمي لجارد كوشنر، الذي جاء تحت عنوان: “ردي على كتاب ماثيو كول” – والذي نُشر على موقعه الإلكتروني الرسمي في 22 أكتوبر 2026 – الاتهامات التي أثارها الصحفي الاستقصائي ماثيو كول بشأن علاقات مالية مزعومة بين كوشنر وحكومات في الشرق الأوسط (الإمارات والسعودية وإسرائيل)، ودوره في السياسة الخارجية الأمريكية خلال فترة الإدارة الأولى لدونالد ترامب.
يتضمن الرد نص رسالة قانونية مفصلة، مؤرخة في 10 أغسطس 2026، أرسلها محامي كوشنر، أليخاندرو بريتو، إلى ممثلي دار النشر التي أصدرت الكتاب. وفي هذه الرسالة، ينفي كوشنر بشكل قاطع امتلاكه حسابات مصرفية أجنبية سرية، أو تلقيه مليارات الدولارات من قادة في دولة الإمارات العربية المتحدة أو المملكة العربية السعودية أو إسرائيل. كما يرفض أي مزاعم تتعلق بترتيبات مالية تشمل دولة قطر واستثماراً سابقاً لعائلة كوشنر في العقار الواقع في (666 5th. Avenue)، بالإضافة إلى ادعاءات حول دوره في السياسة المتعلقة بليبيا وعلاقته المالية المزعومة بإريك برينس.
وفيما يخص الأنباء عن اختراق هاتفه من طراز “آيفون”، أكد كوشنر في رده أنه لم يتلقَّ أي إخطار بتعرض جهازه للاختراق، مشيراً إلى ضرورة مراجعة البيت الأبيض بشأن هذا الأمر. كما شدّد كوشنر على أن أنشطته الدبلوماسية كانت مُصرَّحاً بها ومعلنة، وجرت بما يخدم مصالح الولايات المتحدة، مستشهداً بـ “اتفاقيات أبراهام” وغيرها من الاتفاقيات الدبلوماسية الإقليمية كأمثلة على عمله.
وبالإضافة إلى ذلك، شكك الممثل القانوني لكوشنر في مصداقية اتهامات كول وطالب بإجراء تدقيق محكم للحقائق قبل النشر، محذراً من أن كوشنر قد يلجأ إلى القضاء رداً على ما يعتبره تشهيراً به. وبشكل عام، يمثل هذا الرد دفاع كوشنر الرسمي في مواجهة اتهامات ماثيو كول؛ حيث يؤكد فيه رفضه لمزاعم تلك الترتيبات المالية، ويدافع عن سجله الدبلوماسي، مشدداً على أهمية دعم مثل هذه الاتهامات الخطيرة بأدلة يمكن التحقق منها. وبينما تعكس هذه الوثيقة وجهة نظر جاريد كوشنر وفريقه القانوني، إلا إنها لا تحسم بحد ذاتها تلك الاتهامات محل النزاع.
2- مجلة “نيوزويك” (Newsweek):
يتناول المقال الذي نشرته مجلة “نيوزويك” الأمريكية تحت عنوان: “دونالد ترامب يرد على مزاعم حصول جاريد كوشنر على ملياري دولار: ’زائفة تماماً‘” رد الرئيس دونالد ترامب على الاتهامات التي تتعلق بصهره، جاريد كوشنر، وما يُزعم عن وجود روابط مالية تربطه بحكومات في الشرق الأوسط.
وبحسب مقال الصحفي الاستقصائي ماثيو كول الذي نشرته مجلة (Vanity Fair) والمقتبس من كتاب ماثيو كول نفسه الذي سيصدر قريباً تحت عنوان “أمراء ولصوص: المؤامرة السرية لجاريد كوشنر ومحمد بن زايد لإعادة تشكيل الشرق الأوسط“، فإن الاستخبارات الهولندية راقبت هاتف كوشنر ورصدت نشاطه، وكشفت عن معلومات حول حسابات مصرفية سرية يُزعم أنها مرتبطة بنحو ملياري دولار من أموال قادة السعودية والإمارات (MBZ و MBS). وتشير تلك المزاعم إلى أن هذه الترتيبات المالية كانت مرتبطة بأهداف دبلوماسية ومساعٍ للتأثير على السياسة الخارجية للولايات المتحدة خلال فترة الإدارة الأولى لترامب.
وفي المقابل، نفى كوشنر هذه الاتهامات بشدة، واصفاً إياها بالمختَلقة، ومؤكداً أن المؤلف أخفق في تقديم أدلة يمكن التحقق منها، ككشوفات حسابات مصرفية أو سجلات للمعاملات المالية. وبالمثل، رفض الرئيس ترامب هذه المزاعم واصفاً إياها بأنها “زائفة تماماً”.
ويسلط المقال الضوء على الجدل الدائر حول التأثير المالي الأجنبي على السياسة الأمريكية، وشفافية الحكومة، ومساءلة الأفراد الذين يشغلون مناصب ذات نفوذ سياسي. ومع ذلك، تظل هذه الاتهامات مزاعم محل نزاع، لا يمكن اعتبارها في حد ذاتها دليلاً ثابتاً على ارتكاب تلك المخالفات.
3- صحيفة “إنترناشيونال بيزنس تايمز” (International Business Times)
يتناول مقال صحيفة “إنترناشيونال بيزنس تايمز” (International Business Times) الذي نُشر في 23 أكتوبر 2026 بعنوان: “اختراق هاتف جاريد كوشنر يكشف عن أكثر من ملياري دولار في حسابات سرية، بحسب تقرير” لـ “ماتياس سيفيتا” – مزاعم حول ترتيبات مالية غير معلنة تورط فيها جاريد كوشنر، كبير المستشارين السابق للرئيس دونالد ترامب، مع قادة نافذين في الشرق الأوسط (MBZ و MBS).
واستناداً إلى كتاب الصحفي الاستقصائي ماثيو كول، الذي يحمل عنوان “أمراء ولصوص: المؤامرة السرية لجاريد كوشنر ومحمد بن زايد لإعادة تشكيل الشرق الأوسط”، يشير مقال كول المقتبس منه إلى أن الاستخبارات العسكرية الهولندية تمكنت من اختراق هاتف “آيفون” الخاص بكوشنر، وعثرت على معلومات تتعلق بحسابين ماليين يضمان نحو ملياري دولار. ويُزعم أن أحد الحسابين كان يحتوي على قرابة 750 مليون دولار مرتبطة بقادة السعودية والإمارات، وكان مخصصاً لدعم أهداف دبلوماسية غير رسمية. بينما ارتبط الحساب الآخر بنحو مليار دولار تم تحويلها إلى إسرائيل لصالح كوشنر بشكل شخصي. وتثير هذه الاتهامات مخاوف بشأن احتمالية وجود تضارب في المصالح، وتأثير أطراف خارجية على السياسة الخارجية للولايات المتحدة، ومسألة المساءلة بين المسؤولين الحكوميين.
ومن جانبهم، نفى الممثلون القانونيون لكوشنر وجود هذه الحسابات، ورفضوا الاتهامات بارتكاب أي مخالفات. كما نفى السفير الأمريكي السابق لدى إسرائيل، ديفيد فريدمان، الادعاءات المتعلقة بتورطه المزعوم في هذه القضية. ويؤكد المقال على أهمية الشفافية، والتحقق المستقل، والالتزام بالمعايير الأخلاقية في الدبلوماسية الدولية، مع التشديد في الوقت ذاته على أن هذه المزاعم لا تزال محل نزاع، ولم يثبت أنها تشكل مخالفات فعلية.
4- مجلة “ذا نيو ريبابليك” (The New Republic):
يتناول مقال الصحفية إديث أولمستيد الذي نشرته مجلة “ذا نيو ريبابليك” (The New Republic) في 22 أكتوبر بعنوان: “اختراق هاتف كوشنر يكشف كيف استماله دكتاتوريو الشرق الأوسط بالمال” – اتهامات تتعلق بالروابط المالية بين جاريد كوشنر وقادة نافذين في الشرق الأوسط خلال فترة الإدارة الرئاسية الأولى لدونالد ترامب. وبالاستناد إلى كتاب الصحفي الاستقصائي ماثيو كول المرتقب صدوره، “أمراء ولصوص: المؤامرة السرية بين جاريد كوشنر ومحمد بن زايد لإعادة تشكيل الشرق الأوسط”، وإلى مقتطف نشرته مجلة “فانيتي فير”.
يشير مقال (Vanity Fair) إلى أن مسؤولين في الاستخبارات الهولندية تمكنوا من الوصول إلى هاتف الـ “آيفون” الخاص بكوشنر، وأنهم اكتشفوا معلومات حول حسابات مالية سرية ارتبطت بنحو ملياري دولار من قادة في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وإسرائيل. ووفقاً للتقرير، أُودع نحو 750 مليون دولار في حساب باسم (Alpha) قيل إنه مرتبط بأهداف دبلوماسية واستخباراتية سرية، بينما احتوى حساب آخر باسم (Beta) – بحسب التقارير – على نحو مليار دولار خُصصت للمنفعة الشخصية لكوشنر.
وتسلط أولمستيد في مقالها الضوء على مخاوف تتعلق باحتمالية وجود تضارب في المصالح، وعلاقات مالية خارجية غير معلنة، وإمكانية أن تؤثر ترتيبات مالية خاصة على السياسة الخارجية الأمريكية. كما تثير هذه المزاعم تساؤلات حول شفافية الحكومة، والمساءلة السياسية، والمسؤوليات الأخلاقية للمسؤولين العموميين، لا سيما أولئك المنخرطين في مفاوضات دبلوماسية حساسة.
ومع ذلك، فقد نفى كوشنر وممثلوه القانونيون هذه المزاعم نفياً قاطعاً، كما طعن الأفراد المذكورون في هذه الترتيبات في صحة الادعاءات بارتكاب أي مخالفات. وبناءً على ذلك، يؤكد مقال إديث أولمستيد على أهمية التحقق المستقل والشفافية المالية عند تقييم الاتهامات المتعلقة بالتأثير الأجنبي على عملية صنع القرار الحكومي.
5- تقرير موقع “ميديايت” (Mediaite):
يتناول مقال الصحفية كاثيان بونييلو، الذي نشره موقع “ميديايت” (Mediaite) في 23 أكتوبر 2026 تحت عنوان: “الأوساط السياسية تتفاعل مع مقال ’فانيتي فير‘ المثير للجدل حول جاريد كوشنر”، ردود الفعل السياسية والإعلامية تجاه مزاعم تتعلق بصلات مالية خارجية منسوبة إلى جاريد كوشنر، بالإضافة إلى مزاعم حول اختراق هاتفه من طراز “آيفون”.
تنبع هذه الضجة من مقتطف نُشر في مجلة “فانيتي فير” من كتاب الصحفي الاستقصائي ماثيو كول، الذي يحمل عنوان “أمراء ولصوص: المؤامرة السرية بين جاريد كوشنر ومحمد بن زايد لإعادة تشكيل الشرق الأوسط”.
ووفقاً للمزاعم الواردة في مقال “فانيتي فير”، كشفت معلومات تم الحصول عليها عبر عمليات استخباراتية عن وجود حسابات مالية سرية ومعاملات بمليارات الدولارات ترتبط بقادة في الشرق الأوسط.
وتسلط بونييلو الضوء على تباين ردود الفعل بين الصحفيين والسياسيين ومسؤولي البيت الأبيض؛ إذ طالب البعض بمزيد من الشفافية والتدقيق في احتمالية وجود تضارب في المصالح، بينما شكك آخرون في مصداقية التقرير، واصفين إياه بأنه “معلومات مضللة” ذات دوافع سياسية.
كما يتطرق المقال إلى النفي القاطع الذي أبداه كوشنر لهذه المزاعم، وإلى قرار صحيفة “جيروزاليم بوست” (The Jerusalem Post) بحذف تقرير كانت قد نشرته حول المسألة بعد رصد تساؤلات جوهرية تتعلق بصحة الوقائع.
وتُظهر ردود الفعل هذه التحديات التي تواجه تقييم التقارير الاستقصائية ذات الحساسية السياسية، لا سيما عندما تتعلق الادعاءات بالأمن القومي، والدبلوماسية الدولية، واحتمالية حدوث تجاوزات مالية.
وفي النهاية، يؤكد المقال على أهمية الصحافة القائمة على الأدلة، والتحقق المستقل، والمساءلة، مع ضرورة التمييز بين ردود الفعل العامة والسياسية وبين الحقائق المثبتة.