لواء أحمد زغلول (مركز رع للدراسات الاستراتيجية)
تشير المعطيات الاستراتيجية إلى أن قرار تعليق العمليات العسكرية لمدة أسبوعين بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، لم يكن مجرد إجراء تهدئة مرحلي، بل يعكس تحولاً نوعياً في ميزان القوى الإقليمي، والتحليل لما حدث يؤكد أن:
١- إيران نجحت في فرض معادلة ردع جديدة.
٢- الولايات المتحدة انتقلت من الحسم إلى إدارة الأزمة.
٣- إسرائيل دخلت مرحلة ارتباك استراتيجي.
٤- القوى الإقليمية لعبت دوراً محورياً في احتواء التصعيد.
الهدنة الحالية تمثل إعادة الوضع تكتيكياً تمهيداً لمرحلة أكثر تعقيداً.
خلفية عامة للأزمة:
شهدت المنطقة تصعيداً عسكرياً متسارعاً كاد أن يتحول إلى حرب إقليمية شاملة في ظل:
١- تصاعد الضربات المتبادلة.
٢- تهديد مباشر لأمن الممرات البحرية.
٣- اتساع نطاق التوتر ليشمل أكثر من جبهة.
وجاء قرار تعليق العمليات كاستجابة لضغوط ميدانية واقتصادية وأمنية متزايدة.
بنود الاتفاق غير المعلنة:
تشير التقديرات إلى أن التفاهمات التي قادت إلى الهدنة تضمنت الآتي:
١- تعليق العمليات العسكرية لمدة أسبوعين مع إمكانية التمديد وفق تطورات الموقف.
٢- ضمان فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية مقابل عدم استهداف إيران.
٣- وقف الضربات المباشرة على الأراضي الإيرانية مع التزام بضبط التصعيد الإقليمي.
٤- إعادة تمركز محدود للقوات الأمريكية دون إعلان انسحاب رسمي.
٥- تفعيل قنوات اتصال غير مباشرة برعاية أطراف إقليمية.
٦- التزام ضمني بعدم توسيع نطاق الصراع خلال فترة التهدئة.
هذه البنود تعكس توازناً يميل إلى تثبيت واقع ميداني جديد.
التحليل الاستراتيجي للموقف:
١- إيران: نجحت في فرض قواعد اشتباك جديدة. كذلك استخدمت أدوات الضغط غير المباشر بفعالية. هذا بالإضافة إلى أنها عززت موقعها التفاوضي إقليمياً ودولياً.
٢- الولايات المتحدة: انتقلت من عرض أطروحاتها إلى إدارة الأزمة. كذلك واجهت تحديات في الحفاظ على الردع، هذا بالإضافة إلى أنها سعت لتجنب الانزلاق إلى حرب شاملة.
٣- إسرائيل: تراجع في القدرة على الحسم العسكري. كذلك انكشاف أمني نتيجة تعدد الجبهات، هذا بالإضافة إلى اللجوء إلى تصعيد تكتيكي في مسارح بديلة (لبنان).
مضيق هرمز كمتغير حاكم:
أصبح مضيق هرمز محوراً رئيسياً في إدارة الصراع، حيث يمثل شرياناً حيوياً للطاقة العالمية، وتحول إلى أداة ضغط استراتيجية، وارتبط أمنه بالتفاهمات السياسية.
هذا التحول يعكس تغيراً في قواعد إدارة الممرات الدولية.
الأدوار الإقليمية:
١- مصر: قيادة جهود احتواء التصعيد. كذلك حماية استقرار الملاحة الدولية، هذا بالإضافة إلى دعم مسارات التهدئة.
٢- تركيا: وسيط مرن بين الأطراف. كذلك عملت على تعزيز موقعها الإقليمي.
٣- السعودية: حماية استقرار أسواق الطاقة. كذلك دعم التهدئة وتجنب التصعيد.
٤- باكستان: إدارة قنوات تفاوض غير مباشرة. وتوفير منصة مقبولة للحوار.
سيناريوهات ما بعد وقف إطلاق النار:
(*) السيناريو الأول: يشير إلى تثبيت التهدئة، كذلك استمرار المسار التفاوضي. هذا بالإضافة إلى إعادة تشكيل التوازنات، واعتراف متبادل بالأدوار الإقليمية.
(*) السيناريو الثاني: عودة التصعيد، وفشل التفاهمات. هذا بالإضافة إلى توسع العمليات العسكرية. كذلك دخول أطراف إضافية في الصراع.
توصيات استراتيجية للدول العربية:
١- تعزيز سياسة التوازن الاستراتيجي: تتضمن الحفاظ على علاقات متوازنة مع مختلف القوى الدولية والإقليمية.
٢- تأمين الممرات البحرية: تعني تطوير القدرات البحرية العربية لضمان حماية المصالح الحيوية.
٣- بناء منظومة أمن عربي مشترك: تتطلب تفعيل آليات التعاون الدفاعي لمواجهة التهديدات.
٤- تعزيز الاستقلال الاستراتيجي: يعني تقليل الاعتماد على القوى الخارجية في تأمين الأمن القومي.
٥- تفعيل الدبلوماسية الوقائية: تتطلب التحرك المبكر لاحتواء الأزمات.
٦- إدارة موارد الطاقة بفعالية: تعني تعظيم الاستفادة من التحولات في سوق الطاقة العالمي.
وعليه، تشير التطورات إلى أن المنطقة تمر بمرحلة إعادة تشكيل استراتيجي، حيث تتغير موازين القوى التقليدية، وتتراجع أنماط الهيمنة الأحادية، وتبرز أدوار إقليمية جديدة، حيث إن الهدنة الحالية ليست نهاية للصراع، بل مرحلة انتقالية في صراع طويل ومعقد.
في النهاية، يتأكد أن إدارة المرحلة القادمة تتطلب وعياً استراتيجياً عميقاً، وتنسيقاً عربياً فعالاً، واستعداداً لمواجهة سيناريوهات متعددة، وإن القدرة على التكيف مع التحولات الراهنة ستحدد موقع الدول في النظام الإقليمي الجديد.
