هاني موسى (مجلة الدراسات الفلسطينية)
لا يُمكن عزل خلفيات ودوافع الاعتراف الإسرائيلي بأرض الصومال في 26 كانون الأول / ديسمبر 2025 عن الاهتمام الصهيوني بأفريقيا منذ تأسيس الحركة الصهيونية على يد ثيودور هرتسيل، وهو اهتمام ازداد مع إنشاء دولة إسرائيل في سنة 1948، في إطار المحاولات الإسرائيلية لبناء عمق استراتيجي في منطقة القرن الأفريقي، ضمن سياسة الأطواق، إذ تعتبرها إسرائيل مجالاً حيوياً لها،[1] وبوابتها البحرية نحو الجنوب والشرق، وعنصراً مهماً في تعزيز أمنها، ومواردها، ومصالحها الاقتصادية، وضمان تفوقها العسكري، والتحكم بمياه النيل كهدف حيوي وتاريخي بالنسبة لها، والحيلولة دون السيطرة العربية على البحر الأحمر وباب المندب. هذا إلى جانب البحث عن مكاسب سياسية، وتطبيع علاقاتها مع أكبر عدد ممكن من الدول الأفريقية، وتعزيز شرعيتها ووجودها ككيان سياسي وفاعل إقليمي ودولي طبيعي، واستقطاب الأقلية اليهودية (الفلاشا) التي تتركز في أثيوبيا.[2]
وقد أتاح ضعف وانقسام النظام الإقليمي العربي، وضعف المناعة الوطنية للدولة القطرية (الوطنية)، لقوى عديدة، ومنها إسرائيل، توظيف هذا الواقع في خدمة أهدافها السياسية والأمنية والاقتصادية، وتوسيع حدودها الجيوسياسية.
ومن الصعوبة بمكان الاعتراف بـ "أرض الصومال" بمعزل عن السياق التاريخي للصومال، والتنافس القديم والمتجدد على منطقة القرن الأفريقي وخليج عدن وباب المندب، كمنطقة حيوية للتجارة العالمية، نظراً لما تتمتع به من إطلالة على بحار ومحيطات ومنافذ مهمة تربط بين الشرق والغرب وبين الجنوب والشمال، وما قد يشكله ذلك من عنصر مهم في مواجهة أطراف عديدة معادية لإسرائيل مثل إيران وجماعة أنصار الله اليمنية، هذا إضافة إلى التنافس القائم بين القوى الإقليمية على المنطقة ذاتها؛ سواء بين مصر وأثيوبيا من جهة، أو بين السعودية والإمارات العربية المتحدة وإيران من جهة ثانية، أو بين إسرائيل وإيران وتركيا والسعودية من جهة أُخرى. وفي ظل هذا الواقع المُعقّد، يبرز كذلك التنافس الدولي الذي تتصدره حالياً الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا والصين.[3]
برز اسم إقليم صوماليلاند في الآونة الأخيرة خلال حرب الإبادة على قطاع غزة، والذي تفكر فيه إسرائيل كموطن بديل للفلسطينيين، مستغلة حاجة الإقليم للاعتراف الدولي به، ورغبته في تحسين أوضاعه الاقتصادية والأمنية، إلى جانب مطامعها في السيطرة على موارد الإقليم وثرواته،[4] وتمكين أثيوبيا، حليفها التقليدي، من الحصول على ممر مائي ومنفذ بحري.[5] وبالنسبة لها، فإن أرض الصومال بأهمية علاقتها مع أذربيجان في مواجهة إيران،[6] وكجزء مهم من استراتيجيتها في السيطرة على الإقليم والمنطقة.[7]
وعليه، تحاول هذه المقالة البحث في خلفيات ومآلات الاعتراف الإسرائيلي بأرض الصومال، من خلال محورين: الأول، يتناول وقائع الأزمة، والثاني يتناول نتائج الاعتراف الإسرائيلي ومآلاته المختلفة على المنطقة وأرض الصومال والقضية الفلسطينية.
وقائع الأزمة
لم يعرف الصومال في تاريخه سلطة مركزية واحدة - قوية، وذلك ارتباطاً بتعدد سلطناته وممالكه وقبائله، وكذلك بتعدد القوى الاستعمارية التي حكمته منذ الربع الأخير من القرن التاسع عشر (1884) وحتى استقلاله (1960)، وهي إلى جانب أثيوبيا، كل من بريطانيا وإيطاليا وفرنسا المتنافسة على منطقة القرن الأفريقي، وطرق الإمداد والنقل، إذ سيطرت فرنسا على أقصى شمال الصومال (جيبوتي حالياً)، وبريطانيا على شمال الصومال (أرض الصومال أو صوماليلاند حالياً)، وذلك في محاولة منهما لتأمين قناة السويس وخطوط الإمداد إلى مستعمراتهما في أفريقيا وآسيا،[8] وإيطاليا التي سيطرت على جنوب الصومال، الذي يضم حالياً العاصمة مقديشو، في محاولة منها لإنشاء مستعمرة تحاكي المستعمرة البريطانية التي كانت في كينيا، وللظهور بمظهر الدولة المنافسة أو الندّية لأقرانها الأوروبيين. أمَّا أثيوبيا، فقد سيطرت على إقليم الصومال الغربي (إقليم أوغادين)، بدعم بريطاني، وبقي الإقليم حتى اليوم جزءاً من دولة أثيوبيا الفيدرالية.[9]
خلّف هذا التقاسم الاستعماري للأراضي الصومالية، وما تبعه من نشوء وحدات إدارية مختلفة في أنماط حكمها وإدارتها، إرثاً استعمارياً ثقيلاً من الاختلاف وعدم التماثل في البنى والهياكل السياسية والاقتصادية، ومن التجزئة المجتمعية بين أبناء الشعب الواحد،[10] إلى جانب نشوء صراعات مريرة مع دول المحيط مثل أثيوبيا وكينيا،[11] وما جلبه ذلك من تدخلات خارجية، سواء مباشرة أو غير مباشرة، في سياق التنافس بين القوى الكبرى على منطقة القرن الأفريقي وارتباطاتها بالقوى المحلية والإقليمية.[12]
هذا الإرث الاستعماري قد يُفسر جانباً مهماً من أزمات الوحدة والانفصال التي تلاحق الصومال منذ استقلاله وحتى الآن، والتمايزات على أسس قبلية وجهوية، والتي تحولت مع مرور الوقت إلى تمايزات سياسية.[13]
ومع بدء انحسار الظاهرة الاستعمارية بعد الحرب العالمية الثانية، والانتقال إلى مرحلة الاستقلال التدريجي للمستعمرات، توحد، بعد مفاوضات، الشطران الصوماليان: البريطاني في الشمال (أرض الصومال)، والإيطالي في الجنوب (إقليم جنوب الصومال)[14] ليشكلا معاً الجمهورية الصومالية،[15] واللافت أنه قبل الوحدة أُعلن استقلال أرض الصومال لخمسة أيام في شهر حزيران / يونيو 1960، وقد كانت فترة كافية لتعترف إسرائيل به كدولة مستقلة، الأمر الذي يعكس اهتماماً إسرائيلياً مبكراً بمنطقة القرن الأفريقي.[16]
لم ترتكز الوحدة الصومالية المؤسسة للدولة الوطنية على أرضية صلبة،[17] فتعثرت تجربة الحكم المدني خلال ستينيات القرن الماضي، جرّاء الهشاشة وضعف البنية الحزبية وسطوة العامل القبلي،[18] واستحواذ الجنوب الصومالي على جلّ المناصب المهمة في دولة الوحدة، وحرمان الشمال من الامتيازات الاقتصادية وتكافؤ الفرص، وإطاحة المؤسسة العسكرية بالحكم المدني سنة 1969، ووقف العمل بالدستور المقر سنة 1961، وحل كل من السلطة التشريعية والمحكمة العليا، ومحاولة النظام الجديد بقيادة سياد بري تحييد القبائل وتجريدها من أدوات قوتها ونفوذها.[19] كما ساهم في انهيار تجربة الدولة الواحدة دخول نظام بري في حرب استنزاف طويلة نسبياً مع أثيوبيا، في الفترة 1977 - 1978، وعدم تسامحه مع المعارضين لسياساته في الداخل الصومالي، وخصوصاً في الشمال، فاختبر البلد حرباً أهلية مريرة، وفشلت عملية بناء هوية صومالية وطنية جامعة، وانهارت دولة الوحدة سنة 1991، وأعادت القبائل الصومالية تموضعها جغرافياً وجهوياً، وبالتحديد القبائل التي عانت من الإقصاء والتهميش،[20] فعاد الصومال إلى مرحلة ما قبل الاستقلال والوحدة، بإعلان الحركة الوطنية الصومالية في الشطر الشمالي، المعروف بأرض الصومال، الانفصال من جانب واحد عن الشطر الجنوبي.[21]
وتسعى جمهورية أرض الصومال منذ إعلان قيامها عام 1991 للحصول على الاعتراف الدولي بها كدولة مستقلة ذات سيادة، على الرغم من توفر العناصر الأساسية المنشأة للدولة. فهذا الإقليم يمتد على مساحة جغرافية تزيد على 176,000 كيلومتر مربع، أي ما يقارب ثلث مساحة الصومال قبل انهيار الوحدة، وقُدّر عدد سكانه سنة 2017 بـ 3,5 ملايين نسخة، وتشير التقديرات حالياً إلى أنه اقترب من بلوغ ضعف هذا العدد تقريباً.[22] وينحدر غالبية سكان الإقليم من قبائل الإسحاق، التي عانت جرّاء التهميش والإقصاء خلال فترة حكم الرئيس سياد بري 1969 - 1991.[23] وتُعدّ مدينة هرجيسا العاصمة الإدارية والسياسية للإقليم، وتضم ميناء حيوياً على خليج عدن يُعرف بميناء بربرة، ذات الموقع الإستراتيجي، والذي يخدم دولاً مهمة في المنطقة كأثيوبيا، التي تٌعد دولة حبيسة.[24]
الاعتراف الإسرائيلي: نتائج وتداعيات
من الصعوبة بمكان عزل اعتراف إسرائيل بأرض الصومال عن سياستها تجاه الكيانات الهشة في المنطقة أو الإقليم. وقد أثار هذا الاعتراف ردات فعلٍ إقليمية ودولية معارضة وواضحة المعالم في مجملها، وباردة وحذرة ومتوازنة في بعضها. إقليمياً، أعلنت رفض هذا الاعتراف كل من الدولة الأم الصومال، ومصر، والسعودية، وتركيا، وإيران، والاتحاد الأفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي. أمّا دولياً، فقد برز موقف سلبي من الاتحاد الأوروبي والصين في هذا الإطار، وإن بنبرة أقل حدّية. وبالنظر إلى المواقف الحذرة والمتوازنة نوعاً ما، فقد برز موقف الولايات المتحدة، وروسيا، وأثيوبيا، والإمارات العربية المتحدة.[25]
ثمة نتائج وتداعيات عديدة قد تترتب على الاعتراف الإسرائيلي بأرض الصومال، سواء على النظام الإقليمي بصورة عامة، أو على الإقليم الصومالي بصورة خاصة، أو على صعيد القضية الفلسطينية ومآلاتها المستقبلية، وذلك على النحو التالي:
إقليمياً، تحاول إسرائيل الهيمنة على المنطقة، عبر السيطرة على ممراتها ومنافذها الحيوية، وإقامة عمق استراتيجي لها، يمكّنها من كبح جماح أي قوة معادية ومنعها من التحكم فيها أو التأثير في مصالحها، كما جرى خلال حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، عندما أغلق الحوثيون باب المندب، ومنعوا وصول السفن والإمدادات البحرية إليها عبر ميناء "إيلات"، وتقليص تواصلها مع شرق آسيا، وما له من تداعيات على اقتصادها وقدراتها الأمنية والاستراتيجية المباشرة. فهذا الاعتراف قد يُوفر لها إمكانية بناء نقاط دفاعية وهجومية متقدّمة في مواجهة قوى معادية مثل إيران واليمن، كما يوفر لها عامل قوة وضغط في مواجهة قوى إقليمية باتت منافسة في القرن الأفريقي مثل تركيا ومصر والسعودية. هذا إلى جانب السعي الإسرائيلي المتواصل.
ويأتي ذلك أيضاً ضمن مساعي إسرائيل لشق الصف العربي، وتوسيع دائرة التطبيع معها، وضم أطراف جديدة لاتفاقيات "أبراهام"، وإضعاف الكيانات العربية عبر تفتيتها إلى كيانات صغيرة، ترتبط بها بعلاقات سياسية واقتصادية وأمنية، وهو ما يعني بالنتيجة تقويض مفهوم الأمن القومي العربي.[26]
كما قد يؤدي هذا الاعتراف إلى إعادة هندسة للأحلاف القائمة، وبروز أحلاف جديدة في المنطقة، فالتقارب السعودي والمصري والتركي في الآونة الأخيرة بات ملحوظاً، وقد يُؤسس ذلك لتحالف أو تفاهمات بعيدة المدى بينهم في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر، وخصوصاً بعد تراجع العلاقة بين الرياض وأبو ظبي، ووجود تهديد جيوسياسي لمصالح هذه الأطراف المرتبطة مع الصومال وموقعه الجغرافي بعلاقات متعددة.[27]
صومالياً، قد يُشجع هذا الاعتراف قوى إقليمية جديدة للقيام بخطوة مشابهة مثل، أثيوبيا والإمارات العربية المتحدة، وهي قوى تُقيم علاقات مع إقليم أرض الصومال في إطار سياسة الأمر الواقع (de facto)، من دون الاعتراف الرسمي به حتى الآن. كما من الممكن أن يُحفز ذلك الاعتراف قوى دولية مهمة، مثل الولايات المتحدة الأميركية، وبريطانيا، وبعض دول الاتحاد الأوروبي للسير في الاتجاه ذاته، نظراً لوجود اتفاقيات وعلاقات تجارية تربط بينهما، فضلاً عن قوى آسيوية صاعدة في النظام الدولي مثل الهند التي ترتبط بعلاقات قوية مع إسرائيل.[28]
وقد يُهدد اعتراف إسرائيل بأرض الصومال وحدة الإقليم واستقراره، في ظل وجود قوى داخلية معارضة للانفصال والاستقلال التام عن الدولة الأم الصومال من جهة، مثل قبائل السمرون التي تقيم في محافظة أودل، وغضافة وقبائل أُخرى في محافظات سناج وسول، ووجود قوى أُخرى معارضة للتطبيع مع إسرائيل من جهة أُخرى. وقد يجد الإقليم نفسه في أتون حروب إقليمية بالوكالة.[29]
فلسطينياً، تحاول إسرائيل استخدام الاعتراف كأداة من أدوات تصفية القضية الفلسطينية، نظراً لما قد يشكّله من ورقة ضغط على إقليم أرض الصومال للقبول بتوطين الفلسطينيين، الذين تحاول إسرائيل تهجيرهم من قطاع غزة.[30] ويظهر ذلك من تصريحات الساسة الصوماليين والفلسطينيين؛ فممثل الصومال في مجلس الأمن الدولي أبو كار ظاهر عثمان أكد رفض مقديشو لمحاولات تهجير الفلسطينيين إلى أرض الصومال،[31] وتقاطع معه في ذلك موقف الرئاسة الفلسطينية التي رفضت الاعتراف بشدة، واعتبرته محاولة يائسة لتهجير الفلسطينيين من وطنهم.[32] كما قد يأتي الاعتراف في سياق محاولات إسرائيل كسر العزلة والحصار الجيوسياسي الذي فُرض عليها في العامين الأخيرين، والناتجة من حرب الإبادة التي شنّتها على قطاع غزة.[33]
الخاتمة
يكشف الاعتراف الإسرائيلي بأرض الصومال عن تحول مهم في التعامل مع القواعد المنشأة للشرعية والسيادة داخل حدود العالم العربي والقارة الأفريقية، وهو ما قد يضع الدولة الوطنية على المحك، وأمام تحدٍ وجودي. فهي لم تعد محصنة بحدود الشرعية والسيادة وقواعد القانون الدولي، وخصوصاً في الحالات الرخوة، التي تعاني جرّاء الهشاشة وعدم الاستقرار، ووجود مكونات أو كيانات لديها نزعة انفصاليه. لقد أصبح ظاهراً خلال السنوات الأخيرة أن تأمين الشرعية والسيادة بات مربوطاً على ما يبدو بقدرة هذه الكيانات على القيام بأدوار وظيفية لصالح قوى مركزية، سواء إقليمية أو دولية. وبالتالي؛ يأتي هذا الاعتراف في سياق إحياء عقيدة صهيونية قديمة طرحها بن غوريون تقتضي إقامة ما يُسمى بتحالف الأطراف (سياسة الأطواق)، والانتقال من الاشتباك الجيوسياسي في الظل إلى الاشتباك الجيوسياسي العلني.[34] كما يأتي في إطار إحياء السياسة الاستعمارية القديمة "فرق تسد".
يعتمد مستقبل هذه الخطوة على الموقف الصومالي الداخلي عملياً، وعلى تحركات الحكومة الصومالية في مقديشو، سواء داخلياً أو خارجياً، ومدى نجاحها في حشد أكبر قدر ممكن من الطاقات والإمكانيات الوطنية، وصوغ توافق وطني داعم لتوجهاتها السياسية والقانونية والأمنية. هذا إلى جانب تحركات الإقليم العربي والأفريقي بالدرجة الأولى وتفاعلاته مع القضية، وخصوصاً أن برود ردة الفعل الأميركية تجاه الخطوة يجعل من هذا التفاعل إقليمياً بحتاً أكثر منه دولياً حتى اللحظة، وبصورة خاصة في ظل انشغال واشنطن بقضايا أكثر أهمية.
المصادر:
[1] زينب عبد العال سيد رمضان، "العلاقات الاقتصادية بين إسرائيل ودول القرن الأفريقي 2015"، "قراءات إفريقية"، عدد 52 (1 نيسان / أبريل 2022)، ص 58 - 79، في الرابط الإلكتروني.
[2] محمد عبد الجواد محمد وآخرون، "السياسة الإسرائيلية نحو القرن الإفريقي وتأثيرها على الأمن القومي العربي وأمن منطقة البحر الأحمر"، "المجلة العلمية للدراسات التجارية والبيئية"، مجلد 10، عدد 4 (2019)، ص 327 - 364، في الرابط الإلكتروني.
[3] للمزيد بشأن التنافس الإقليمي والدولي يُنظر: المصدر نفسه، ص 339 - 343.
[4] للمزيد بشأن ثروات الإقليم ومكنوزاته يُنظر: ثناء إبراهيم فاضل الشمري، "الأهمية الجغرافية السياسية لإقليم أرض الصومال"، "مجلة آداب البصرة"، المجلد الثاني، العدد 96 (2021)، ص 215 - 216، في الرابط الإلكتروني.
[5] عبد الرحمن إبراهيم عبدي، "الصومال وإسرائيل: جذور الصراع وأبعاده الجيوسياسية والاصطفاف الإقليمي"، "مركز مقديشو للبحوث والدراسات"، 14 كانون الثاني / يناير 2026، في الرابط الإلكتروني.
[6] وليد حبّاس، "إسرائيل وأرض الصومال: اتفاقيات أبراهام تسهل ولادة دول جديدة في المنطقة"، "المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية مدار"، 29 كانون الأول / ديسمبر 2025، في الرابط الإلكتروني.
[7] سالم سعيد سالم، "الاعتراف الإسرائيلي بصوماليلاند: اختبار السيادة الصومالية أمام شرعية الأمر الواقع"، "جيسكا"، 29 ديسمبر 2025، في الرابط الإلكتروني.
[8] صهيب محمود، "فهم انفصال صوماليلاند: تأريخ تشكّل الدولة الصومالية وإخفاقها (1960 - 1991)"، "مجلة سياسات عربية"، المجلد 10، العدد 56 (أيار / مايو 2022)، ص 42 - 66، في الرابط الإلكتروني.
[9] المصدر نفسه، ص 44 - 45.
[10] تجدر الإشارة إلى أن الصومال يُعتبر من الدول القليلة في أفريقيا التي يتجانس شعبها ثقافياً عبر التحدث بلغة واحدة مشتركة، واعتناق ديانة واحدة، وهي الديانة الإسلامية، وانتماء المجتمع الصومالي في غالبيته للمذهب الشافعي بصورة خاصة. ولكن اختلاف التجربة الاستعمارية أوجدت حالة من عدم التجانس، من خلال فرض اللغة الإيطالية على الجنوب واللغة الانجليزية على الشمال، وخلق حالة من عدم التكافؤ في مستويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بينهما.
للمزيد يُنظر: "ندوة المستقبل العربي: الصومال.. إلى أين؟"، "مجلة المستقبل العربي"، مجلد 23، عدد 262 (2000)، ص 139 - 140.
[11] تجدر الإشارة إلى أن كينيا، التي ترتبط بالصومال بحدود برية، سيطرت هي الأُخرى على إقليم "NFD" على حدودها الشمالية الشرقية، بمساعدة بريطانيا ودَعْمِهَا عند استقلالها سنة 1963.
للمزيد ينظر: عبد الجليل زيد المرهون، "أزمة عجز الدولة وخطر انهيارها: (3) حالة الصومال"، مركز دراسات الوحدة العربية، "بحوث ومناقشات الندوة الفكرية: أزمة الدولة في الوطن العربي"، (آب / أغسطس 2012): ص 232.
[12] "ندوة المستقبل العربي..."، مصدر سبق ذكره، ص 139 - 140.
[13] سولومون ديرسو، "الصراع في الصومال.. الانعكاسات على مساعي صنع السلام والمحافظة عليه"، في سولمون ديرسو وبيروك مسفين، "سلسلة دراسات عالمية: الصراعات في أقاليم الصومال" (أبو ظبي: مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، العدد 92، 2012)، ص 9 - 15.
[14] جلال إبراهيم فقيرة، "الأزمة الصومالية بين انهيار الدولة وتعثر جهود إعادة البناء"، "شؤون العصر"، مجلد 6، عدد 6 (2002)، ص 81.
[15] للمزيد يًنظر: عبدي عواله جامع، "المستقبل السياسي للصومال" (أبو ظبي: مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية، 2010)، ص 4.
[16] إيمان بديوي، "الاعتراف الإسرائيلي بـ 'أرض الصومال' كصراع على النفوذ في المنطقة"، مركز رؤية للتنمية السياسية، 26 كانون الثاني / يناير 2026، في الرابط الإلكتروني.
[17] هاني موسى، "الصومال: دراسة في الكيانية السياسية الغائبة"، "مجلة الحقوق والعلوم السياسية"، العدد 46 (2024 / 2025)، ص 261 - 264.
[18] المصدر نفسه، ص 272.
[19] خميس دهام حميد، "الصومال ومشكلات الوحدة الوطنية من الممالك القبلية إلى المحاكم الإسلامية" (الخرطوم: دار الجنان للنشر والتوزيع، ط 1، 2011)، ص 208 - 209.
[20] محمد عبد الرزاق حسين وتامر قرموط، "معضلة مشروع بناء الدولة في الصومال: العراقيل والفجوات البنيوية"، "مجلة سياسات عربية"، مجلد 10، العدد 56 (أيار / مايو 2022)، ص 14، في الرابط الإلكتروني.
[21] فردريك معتوق، "جذور الحرب الأهلية لبنان – قبرص – الصومال - البوسنة" (بيروت: دار الطليعة للطباعة والنشر، 1994)، ص 127.
[22] علي سعدي عبد الزهرة جبير، "أزمة إقليم أرض الصومال الانفصالي"، مركز حمورابي للبحوث والدراسات الاستراتيجية، 27 / 2 / 2023، في الرابط الإلكتروني.
[23] للمزيد بشأن التوزيع القبلي في الصومال يُنظر: خالد رياض، "الصومال الغائب الوعي" (القاهرة: دار الأمين للطباعة والنشر والتوزيع، ط 1، 1994)، ص 88 - 92.
[24] المرهون، مصدر سبق ذكره، ص 232.
[25] شرين حامدي، "إعتراف إسرائيل بأرض الصومال: تحوّل جيوسياسي يتجاوز القرن الأفريقي"، معهد السياسة والمجتمع، 29 / 12 / 2025، في الرابط الإلكتروني.
[26] عبد الرزاق غراف، "الاعتراف الإسرائيلي بأرض الصومال: نحو إعادة هندسة خارطة الهيمنة في البحر الأحمر والقرن الأفريقي"، مركز الخليج للأبحاث، في الرابط الإلكتروني.
[27] سالم، مصدر سبق ذكره.
[28] حبّاس، مصدر سبق ذكره.
[29] أحمد سعيد عبد الله، "الاحتلال الإسرائيلي يبحث عن موطئ قدم في القرن الأفريقي"، "الوفد"، 5 كانون الثاني / يناير 2026، في الرابط الإلكتروني.
[30] المصدر نفسه.
[31] عصام شعبان، "ردود الفعل الدولية والإقليمية من الاعتراف الإسرائيلي بأرض الصومال"، "مصر 360"، 6 كانون الثاني / يناير 2026، في الرابط الإلكتروني.
[32] "الرئيس عباس: اعتراف إسرائيل بأرض الصومال محاولة يائسة لتهجير الفلسطينيين"، "دنيا الوطن"، 27 كانون الأول / ديسمبر 2025، في الرابط الإلكتروني.
[33] سالم، مصدر سبق ذكره.
[34] المصدر نفسه.
